ما در قوانین مدنی و جزائی بشری می بینیم كه یك قانون را به صورت كلی و عام ذكر می كنند كه شامل همه افراد موضوع قانون می شود. بعد در جای دیگر درباره گروهی از افراد همان موضوع حكمی ذكر می كنند كه برخلاف آن قانون كلی و عام است.

در اینجا چه باید كرد؟ آیا این دو ماده قانون را باید متعارض یكدیگر تلقی كنیم و یا چون یكی از این دو ماده قانون نسبت به دیگری عام است و دیگری خاص است باید آن خاص را به منزله یك استثناء برای آن عام تلقی كنیم و اینها را متعارض بدانیم؟ .

مثلاً در قرآن مجید وارد شده است كه:

وَ اَلْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [1].

زنان مطلّقه لازم است بعد از طلاق تا سه عادت ماهانه صبر كنند و شوهر نكنند (عدّه نگه دارند) . پس از آن آزادند در اختیار شوهر.

اكنون فرض كنید كه در حدیث معتبر وارد شده است كه اگر زنی به عقد مردی درآید و پیش از آنكه رابطه زناشویی میان آنها برقرار شود زن مطلّقه شود، لازم نیست زن عدّه نگه دارد.

در اینجا چه بكنیم؟ آیا این حدیث را معارض قرآن تلقی كنیم و در نتیجه همان طور كه دستور رسیده است آن را دور بیندازیم و به سینه دیوار بزنیم؟ یا خیر، این حدیث در حقیقت مفسّر آن آیه است و به منزله استثنایی است در بعضی مصادیق آن و به هیچ وجه معارض نیست.

البته نظر دوم صحیح است، زیرا معمول مخاطبات آدمیان این است كه ابتدا یك قانون را به صورت كلی ذكر می كنند و سپس موارد استثناء را بیان می نمایند. قرآن هم براساس محاورات عمومی بشری با بشر سخن گفته است و از طرف دیگر خود قرآن حدیث پیغمبر را معتبر شمرده و گفته است:

ما آتاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [2].

آنچه پیامبر برای شما آورده بگیرید و عمل نمایید.

در این گونه موارد، خاص را به منزله استثناء برای عام تلقی می كنیم و می گوییم عام را وسیله خاص «تخصیص» می دهیم، و یا می گوییم خاص «مخصِّص» عام است.

---