«محقق» می گوید: «قسم دوم عقود است و مشتمل بر پانزده كتاب است. » .

1. كتاب التجارة. در این كتاب درباره خرید و فروش، شرایط طرفین معامله (یعنی خریدار و فروشنده) و شرایط عوضین، شرایط عقد یعنی صیغه معامله و همچنین درباره انواع خرید و فروشها: معامله نقد، معامله نسیه كه جنس نقد است و پول مدت دارد، معامله سَلَف كه عكس آن است یعنی پیش فروش است: پول نقد دریافت می شود و جنس مدت دار است، بحث می شود. البته معامله ای كه هم جنس و هم پول هر دو مدت دار باشد باطل است. و همچنین در باب «بیع» درباره مرابحه، مواضعه، تولیه بحث می شود. مقصود از مرابحه در اینجا این است كه شخصی معامله ای می كند و بعد با گرفتن یك مقدار سود معامله را به دیگری واگذار می كند.

و مواضعه برعكس است، یعنی معامله را با مقداری كسر و تحمل ضرر به دیگری واگذار می كند. و تولیه این است كه معامله را بدون سود و زیان به دیگری واگذار می نماید.

2. كتاب الرهن. رهن یعنی گرو. احكام گرو گذاشتن و گرو گرفتن در این باب فقهی بیان می شود.

3. كتاب مفلَّس. مفلّس یعنی ورشكسته، یعنی كسی كه دارائیش وافی به دیونشنیست. حاكم شرعی برای رسیدگی به دیون چنین شخصی او را ممنوع التصرف می كند تا دقیقاً رسیدگی شود و دیون طلبكاران به قدر امكان پرداخت شود.

4. كتاب الحِجر. حِجر یعنی منع. مقصود ممنوع التصرف بودن است. در موارد زیادی مالك شرعی در عین مالكیت تامّه ممنوع التصرف است. مفلّس- كه قبلاً یاد شد- یكی از این گونه افراد است. همچنین است طفل نابالغ، دیوانه، سفیه، مریض در مرض موت نسبت به وصیت در مازاد از ثلث ثروت خود. و همچنین است- به قولی- مریض در مرض موت نسبت به نقل و انتقالهای مالیش در مازاد از ثلث دارایی خود.

5. كتاب الضّمان. «ضمان» همان چیزی است كه در عرف امروز فارسی زبانان «ضمانت» نامیده می شود؛ یعنی كسی در برابر یك نفر طلبكار یا مدعی طلبكاری عهده دار دین [مدیون ] می شود و از او به اصطلاح ضمانت می كند. درباره حقیقت «ضمان» میان فقه شیعه با فقه سنی اختلاف است. از نظر فقه شیعه ضمان «نقل دین از ذمّه مدیون به ذمّه ضامن» است، یعنی پس از ضمان، شخص طلبكار حق مطالبه از مدیون اولی را ندارد، فقط حق دارد از ضامن مطالبه كند. البته ضامن اگر به تقاضای مدیون ضمانت كرده باشد می تواند پس از پرداخت به طلبكار از مدیون استیفا كند. ولی از نظر فقه اهل تسنن ضمان «ضمّ عهده ای بر عهده دیگر» است؛ یعنی پس از ضمان، طلبكار حق دارد كه از مدیون اوّلی مطالبه كند و یا از ضامن.

محقق در ضمن «كتاب ضمان» احكام باب حواله و باب كفاله را هم ذكر كرده است.

6. كتاب الصلح. در این كتاب احكام مصالحه بیان می شود. مقصود از صلح در اینجا غیر از صلحی است كه در كتاب جهاد بیان می شود. صلح كتاب جهاد درباره قراردادهای سیاسی است و كتاب الصلحی كه در باب عقود ذكر می شود مربوط به امور مالی و حقوق عرفی است، مثل اینكه دینی كه میزانش مجهول است به مبلغ معینی صلح می شود. صلح معمولاً در مورد دعاوی و اختلافات واقع می شود.

7. كتاب الشركه. شركت یعنی اینكه مالی یا حقی به بیش از یك نفر تعلق داشته باشد. مثل اینكه ثروتی به فرزندان به ارث می رسد كه مادامی كه قسمت نكرده اند با یكدیگر شریكند، و مثل اینكه دو نفر مشتركاً اتومبیل یا اسب یا زمینی را می خرند و یا احیاناً چند نفر مشتركاً یك مباحی را حیازت می كنند مثلاً زمین مواتی را احیا می كنند. و گاهی به صورت قهری صورت می گیرد، مثل اینكه گندمهای یك نفر باگندمهای یك نفر دیگر مخلوط می شود كه جدا كردن آنها ممكن نیست.

شركت بر دو قسم است: عقدی و غیر عقدی. آنچه قبلاً گفتیم شركت غیر عقدی بود. شركت عقدی این است كه دو یا چند نفر با یك قرارداد و یك پیمان و عقد با یكدیگر شركتی برقرار می كنند، مانند شركتهای تجارتی یا زراعی یا صنعتی. شركت عقدی احكام زیادی دارد كه در فقه مسطور است. در باب شركت ضمناً احكام قسمت نیز ذكر می شود.

8. كتاب المضاربة. مضاربه نوعی شركت عقدی است، اما نه شركت دو یا چند سرمایه بلكه شركت سرمایه و كار؛ یعنی اینكه یك یا چند نفر سرمایه ای برای تجارت می گذارند و یك یا چند نفر دیگر به عنوان «عامل» عملیات تجاری را بر عهده می گیرند. قبلاً باید از نظر تقسیم سود كه به چه نسبت باشد به توافق رسیده باشند و عقد مضاربه یعنی صیغه مضاربه جاری شود و یا لااقل عملاً پیمان منعقد شود.

9. كتاب المزارعة و المساقات. مزارعه و مساقات دو نوع شركت است شبیه مضاربه، یعنی هر دو از نوع شركت كار و سرمایه است، با این تفاوت كه مضاربه شركت كار و سرمایه برای كسب و تجارت است ولی مزارعه شركت كار و سرمایه برای كشاورزی است، به این معنی كه صاحب آب و زمین با فردی دیگر قرارداد كشاورزی منعقد می كند و توافق می كنند كه محصول كشاورزی به نسبت معین میان آنها تقسیم شود؛ و مساقات شركت كار و سرمایه در امر باغداری است كه صاحب درخت میوه با یك كارگر، قراردادی منعقد می كند كه عهده دار عملیات باغبانی از قبیل آب دادن و سایر كارها كه در به ثمر رساندن میوه مؤثر است بشود و به نسبت معین كه با یكدیگر توافق خواهند كرد، هركدام از مالك و كارگر سهمی می برد.

این نكته لازم است یادآوری شود كه در شركت سرمایه و كار، خواه به صورت مضاربه و خواه به صورت مزارعه یا مساقات، نظر به اینكه سرمایه به مالك تعلق دارد هرگونه خطر و زیانی كه متوجه سرمایه شود از مال صاحب سرمایه است؛ و از طرف دیگر سود سرمایه قطعی نیست، یعنی ممكن است سود كمی عاید شود و ممكن است هیچ سودی عاید نشود. صاحب سرمایه تنها در صورتی كه سودی عاید شود، چه كم و چه زیاد، در همان سود سهیم و شریك خواهد شد. این است كه سرمایه دار نیز مانند عامل ممكن است سودی نبرد و ممكن است احیاناً سرمایه اشتلف شود و از بین برود و به اصطلاح ورشكست شود.

ولی در جهان امروز بانكداران به صورت ربا منظور خود را عملی می سازند و در نتیجه سود معین در هر حال می برند، خواه عملیات تجاری یا كشاورزی یا صنعتی كه با آن سرمایه صورت می گیرد سود داشته باشد و خواه نداشته باشد. فرضاً سود نداشته باشد، عامل (مباشر) مجبور است ولو با فروختن خانه خود آن سود را تأمین نماید. و همچنین در این نظام هرگز سرمایه دار ورشكست نمی شود، زیرا براساس نظام ربوی سرمایه دار سرمایه خود را در ذمّه عامل و مباشر به صورت قرض قرار داده است و در هر حال دین خود را مطالبه می كند هرچند تمام سرمایه از بین رفته باشد.

در اسلام استفاده از سرمایه به صورت ربا یعنی اینكه سرمایه دار پول خود را به صورت قرض به عامل و مباشر بدهد و دین خود را به علاوه ی مقداری سود در هر حال بخواهد اكیداً و شدیداً ممنوع است.

10. كتاب الودیعه. ودیعه یعنی امانت، به عبارت دیگر سپردن مالی نزد یك نفر و نایب گرفتن او از جانب خود برای حفظ و نگهداری. ودیعه به نوبه خود وظایف و تكالیفی برای «ودعیّ» یعنی كسی كه امانتدار است ایجاد می كند، همچنانكه او را در صورت تلف مال- اگر تقصیری نكرده باشد- معاف می دارد.

11. كتاب العاریة. عاریه این است كه كسی مال شخصی را می گیرد برای اینكه از منافع آن منتفع شود. عاریه و ودیعه هر دو نوعی امانت می باشند اما در ودیعه انسان مال خود را به دیگری می دهد برای حفظ و نگهداری و طبعاً او بدون اذن مالك حق هیچ گونه استفاده ندارد، ولی عاریه این است كه انسان از اول مال خود را به دیگری می دهد كه از آن بهره ببرد و بعد برگرداند. مثل اینكه كسی لباس خود را یا اتومبیل خود را یا ظروف خود را به دیگری عاریه می دهد.

12. كتاب الاجاره. اجاره دو نوع است: یا به این نحو است كه انسان منافع مال خود را در مقابل پولی كه آن را «مال الاجاره» می نامند به دیگری واگذار می كند، مثل اینكه انسان طبق معمول خانه یا اتومبیل و یا لباس خود را اجاره می دهد؛ و یا به این نحو است كه انسان خود اجیر می شود یعنی متعهد می شود كه در مقابل انجام عملی خاص نظیر دوختن لباس، اصلاح سر و صورت، بنّائی و غیره مزدی دریافت نماید. اجاره و بیع از یك جهت شبیه یكدیگرند و آن اینكه در هر دو مورد معاوضهدر كار است، چیزی كه هست در بیع معاوضه میان یك عین خارجی و پول است، و در اجاره میان منافع عین و پول است. عوضین را در بیع، «مبیع» و «ثمن» می نامند و در اجاره «عین موجره» و «مال الاجاره» . اجاره وجه مشتركی با عاریه دارد و آن اینكه مستأجر و مستعیر هر دو از منافع استفاده می كنند، اما تفاوتشان در این است كه مستأجر به حكم اینكه مال الاجاره می پردازد مالك منافع عین است ولی مستعیر مالك منافع نیست فقط حق انتفاع دارد.

13. كتاب الوكالة. یكی از نیازهای بشری نایب گرفتن افراد دیگر است برای كارهایی كه او باید به صورت عقد یا ایقاع انجام دهد. مثل اینكه شخصی دیگری را وكیل می كند كه از طرف او عقد بیع یا اجاره یا عاریه یا ودیعه یا وقف و یا صیغه طلاق را جاری كند. آن كه به دیگری از طرف خود اختیار می دهد «موكِّل» و آن كه از طرف موكِّل به عنوان نایب برگزیده می شود «وكیل» و نفس این عمل «توكیل» نامیده می شود.

14. كتاب الوقوف و الصدقات. وقف یعنی اینكه [انسان ] مال خود را از ملك خود خارج كند و خالص برای یك مصرف قرار دهد. در تعریف وقف گفته اند: «تحبیس العین و تسبیل المنفعة» یعنی نگه داشتن عین و غیر قابل انتقال كردن آن و آزاد ساختن منافعش. در اینكه در وقف قصد قربت شرط هست یا نه، اختلاف است.

علت اینكه «محقق» آن را در باب عقود ذكر كرده نه در باب عبادات این است كه قصد قربت را شرط نمی داند.

وقف بر دو قسم است: وقف خاص و وقف عام، و هركدام احكام مفصلی دارد.

15. كتاب السكنی و الحبس. سكنی و حبس شبیه وقفند با این تفاوت كه در «وقف» عین مال برای همیشه حبس می شود و دیگر قابل اینكه مالك شخصی پیدا كند نیست، ولی «حبس» این است كه [شخص ] منافع مال خود را تا مدت معین برای یك مصرف خیریه قرار می دهد و بعد از انقضای مدت به صورت ملك شخصی در می آید، و اما «سكنی » عبارت است از اینكه مسكنی را برای مدت معین برای استفاده یك مستحق قرار می دهد و پس از انقضای مدت مانند سایر اموال شخصی مالك اوّلی می شود.

16. كتاب الهِبات. هبه یعنی بخشش. یكی از آثار مالكیت این است كه انسان حق دارد مال خود را به دیگری ببخشد. هبه بر دو قسم است: معوَّضه و غیر معوَّضه. هبه غیر معوّضه این است كه در مقابل بخشش خود هیچ عوضی نمی گیرد. ولی هبه معوّضه این است كه پاداشی در مقابل دارد. هبه معوّضه غیرقابل برگشت است و اما هبه غیر معوّضه اگر میان خویشاوندان و ارحام باشد و یا عین موهوبه تلف شود غیرقابل برگشت است و الاّ قابل برگشت است یعنی واهب می تواند رجوع كند و عقد هبه را فسخ نماید.

17. كتاب السَّبق و الرِّمایه. سبق و رمایه یعنی نوعی قرارداد و شرطبندی برای مسابقه در اسبدوانی و یا شتردوانی و یا تیراندازی. سبق و رمایه با اینكه نوعی شرطبندی است و اسلام شرطبندیها را منع كرده است، نظر به اینكه برای تمرین عملیات سربازی است جایز شمرده شده است. سبق و رمایه از توابع جهاد است.

18. كتاب الوصیّه. مربوط است به سفارشهایی كه انسان در مورد اموالش و یا در مورد فرزندان كوچكش كه ولیّ آنهاست برای بعد از مردن خود می نماید. انسان حق دارد كه شخصی را وصیّ خودش قرار دهد كه بعد از او عهده دار تربیت و حفظ و نگهداری فرزندان صغیرش بوده باشد، و همچنین حق دارد كه تا حدود یك سوم ثروت خود را طبق وصیت به هر مصرفی كه خود مایل باشد برساند. فقها می گویند:

وصیت بر سه قسم است: تملیكیه، عهدیه، فكّیه. وصیت تملیكیه این است كه وصیت می كند كه فلان مبلغ از مالش بعد از خودش متعلق به فلان شخص معین باشد. وصیت عهدیه این است كه وصیت می كند بعد از مردنش فلان عمل انجام شود، مثلاً برایش در حج یا زیارت یا نماز و روزه نایب بگیرند یا به نوعی دیگر كار خیر انجام دهند. وصیت فكّیه این است كه مثلاً وصیت می كند فلان برده بعد از مردن من آزاد باشد.

19. كتاب النكاح. «نكاح» عبارت است از پیمان ازدواج. فقها در باب نكاح اولاً درباره شرایط عقد نكاح بحث می كنند، و بعد درباره محارم یعنی كسانی كه ازدواجشان با یكدیگر حرام است از قبیل پدر و دختر یا مادر و پسر و یا برادر و خواهر و غیر اینها به بحث می پردازند، ودیگر درباره دو نوع نكاح: دائم و منقطع، و درباره «نُشوز» یعنی سرپیچی هریك از زن و مرد از وظایف خود نسبت به حقوق طرف دیگر، ودرباره نفقات یعنی لزوم اداره اقتصادی زن و فرزند از طرف پدر خانواده، و در پاره ای مسائل دیگر بحث می كنند. تا اینجا «عقود» به پایان رسید. چنانكه در ابتدا خواندیم محقق حلّی در اول بخش عقود گفت: «عقود پانزده تاست» اما عملاً بیشتر شد. معلوم نیست چرا این طور است. شاید اشتباه لفظی بوده است و یا از آن جهت بوده كه محقق بعضی ابواب را با بعضی دیگر یكی می دانسته است.