قسم چهارم از چهار قسم ابواب فقهی چیزهایی است كه محقق حلّی آنها را «احكام» اصطلاح كرده است. احكام در اینجا تعریف خاص ندارد؛ آنچه كه نه عبادت است و نه عقد و نه ایقاع، محقق آن را «حكم» اصطلاح كرده است. محقق می گوید: احكام دوازده كتاب است:

1. كتاب الصید و الذّباحه. صید یعنی شكار حیوان، ذبح یعنی سر بریدن حیوان.

مقدمتاً باید بگوییم كه هر حیوانی كه حلال گوشت است خوردن گوشتش آنگاه حلال است كه به ترتیب خاصی «ذبح» یا «نحر» شده باشد و یا (در بعضی حیوانات) به وسیله سگ شكاریِ تعلیم یافته و یا وسیله آلات فلزی شكار شده باشد.

اگر حیوان ذبح شرعی شده باشد و یا مطابق موازین شرعی شكار شده باشد اصطلاحاً می گویند آن حیوان «تذكیه» شده است و آن را «مذكّی » می نامند، و اگر تذكیه شرعی نشده باشد می گویند «میته» است. میته- چنانكه می دانیم- نجس است و استفاده از آن حرام است. ذبح شتر شكل خاص دارد و «نحر» نامیده می شود.

شكار مربوط است به حیوان حلال گوشت وحشی مانند آهو، بز كوهی، گاو كوهی و امثال اینها. علیهذا حیوان اهلی مانند گوسفند و گاو اهلی با شكار حلالنمی شود. سگی كه وسیله آن سگ شكار می شود باید «معلَّم» (به فتح لام) یعنی تعلیم یافته باشد. شكار با سگ تعلیم نیافته حلال نیست، همچنانكه شكار با حیوانات دیگر غیر سگ نیز حلال نیست. در شكار با ابزار غیر حیوانی شرط است كه آهن باشد و لااقل فلزی باشد و باید تیز باشد كه با تیزی خود حیوان را از پا درآورد. پس شكار با سنگ یا عمود آهنی حلال نیست. در شكار و ذبح هر دو شرط است كه متصدی عمل مسلمان باشد و با نام خدا آغاز كند. شرایط دیگر نیز هست كه مجال ذكر آنها نیست.

2. كتاب الاطعمة و الاشربة. «اطعمه» یعنی خوردنیها و «اشربه» یعنی آشامیدنیها.

اسلام یك سلسله دستورات دارد در مورد استفاده از مواهب طبیعی از نظر خوردن و آشامیدن كه باید آنها را آداب- ولی آداب لازم الاجراء- نامید. صید و ذباحه از این قبیل بود و اطعمه و اشربه نیز از این قبیل است. از نظر اسلام به طور كلی «طیّبات» یعنی امور مفید و متناسب، حلال و «خبائث» یعنی امور نامتناسب و پلید برای انسان حرام است. اسلام به بیان این كلی قناعت نكرده است، درباره یك سلسله امور تصریح كرده است كه از خبائث است و باید اجتناب شود، و یا از طیبات است و استفاده از آنها بلامانع است.

اطعمه (خوردنیها) یا حیوانی است و یا غیر حیوانی. حیوانی یا دریایی است و یا صحرایی و یا هوایی. از حیوان دریایی فقط ماهی حلال است آنهم ماهی فلس دار، و حیوان صحرایی بر دو قسم است: اهلی و وحشی. از میان حیوانات اهلی گاو، گوسفند و شتر حلال گوشت است بدون كراهت، و اسب و قاطر و الاغ حلال گوشت است ولی مكروه است. گوشت سگ و گربه حرام است. از حیوانات وحشی گوشت درندگان و همچنین گوشت حشرات حرام است ولی گوشت آهو، گاو وحشی، قوچ وحشی، الاغ وحشی حلال است. گوشت خرگوش با اینكه درنده نیست طبق فتوای مشهور علما حرام است.

پرندگان: گوشت انواع كبوترها (كبك، مرغابی، مرغ خانگی و غیره) حلال است.

گوشت پرندگان شكاری حرام است. در مواردی كه شرعاً تصریح نشده به حلّیّت یا حرمت پرنده ای، دو چیز علامت حرمت قرار داده شده است: یكی اینكه در حین پرواز بیشتر بالهای خود را صاف نگه دارد. دیگر اینكه چینه دان یا سنگدان یا در پشت پا علامت برآمدگی خاص نداشته باشد. اما غیر حیوان: هر نجس العین خوردن و آشامیدن آن حرام است. همچنین است متنجّس یعنی طاهر العینی كه وسیله یك نجس تنجیس شده باشد. همچنین هر چیزی كه مضر به بدن باشد و ضرر آن «معتدٌّ به» باشد یعنی از نظر عقلا با اهمیت شمرده شود حرام است. لهذا سمومات حرام است. اگر طب تشخیص دهد كه فلان چیز- مثلاً سیگار- ضرر قطعی دارد به بدن، مثلاً قلب یا اعصاب را خراب می كند و موجب كوتاهی عمر می شود و یا تولید سرطان می كند، استعمال آن حرام است. اما اگر ضرر «غیر معتدٌّ به» باشد- مانند تنفس در هوای تهران- حرام نیست.

خوردن زن حامله چیزی را كه منجر به سقط جنین شود و یا خوردن كسی چیزی را كه منجر به اختلال حواس شود و یا قوه ای از قوا را از كار بیندازد- مثلاً خوردن مرد چیزی را كه منجر به قطع نسل او شود و یا خوردن زن چیزی را كه منجر به نازایی دائمی شود- حرام است. خوردن گِل مطلقاً حرام است، خواه مضر باشد یا نباشد. نوشیدن مسكرات مطلقاً حرام است؛ همچنانكه خوردن مال غیر بدون رضای مالك حرام است، ولی این حرمت، حرمت عارضی است نه ذاتی.

بعضی از اجزای حلال گوشت حرام است از قبیل سپرز، بیضه، آلت تناسلی؛ و همچنین بول حیوان حرام گوشت و شیر حیوان حرام گوشت حرام است.

3. كتاب الغصب. غصب یعنی استیلای جابرانه بر مال غیر. غصب اولاً حرام است، ثانیاً موجب ضمان است، یعنی اگر در حالی كه مال در دست غاصب است تلف شود، هرچند تقصیری در حفظ مال نكرده باشد، غاصب ضامن است. انسان هر تصرفی در مال غصبی بكند حرام است. وضوی با آب غصبی و نماز با لباس غصبی و در مكان غصبی باطل است.

ضمناً باید دانسته شود همان طور كه غصب یعنی استیلای عدوانی موجب ضمان است اتلاف نیز موجب ضمان است. مثلاً اگر كسی با سنگ شیشه كسی را بشكند ضامن است هر چند آن شیشه تحت تسلط عدوانی او نیامده است. تسبیب نیز موجب ضمان است؛ یعنی اگر كسی مباشرتاً مال كسی را تلف نكند ولی موجباتی فراهم كند كه منجر به خسارتی بشود ضامن است. مثلاً اگر كسی در معبر عمومی شی ء لغزنده ای (مثلاً پوست خربزه) بیندازد و عابری در اثر آن بلغزد و خسارتی مالی بر او وارد شود ضامن است.

4. كتاب الشُّفعه. «شُفعه» عبارت است از حق اولویّت یك شریك برای خریدسهم شریك دیگر. اگر دو نفر به طور مُشاع در مالی شریك باشند و یكی از آنها بخواهد سهم خود را بفروشد، اگر شریك او به همان میزان كه دیگران واقعاً خریدارند خریدار باشد، حق اولویّت دارد.

5. كتاب احیاء الموات. موات یعنی زمین مرده (زمین بایر) یعنی زمینی كه وسیله ساختمان یا وسیله كشاورزی و امثال اینها زنده نشده است. زمین احیا شده را در فقه «عامر» می نامند. پیغمبر فرمود: .

«مَنْ اَحْیا اَرْضاً مَواتاً فَهِیَ لَهُ» .

هركس زمین مرده ای را زنده كند آن زمین از خود او است.

احیاء موات مسائل زیادی دارد كه در فقه مسطور است.

6. كتاب اللُّقَطَة. «لُقَطَه» یعنی پیدا شده. در اینجا احكام اشیائی كه پیدا می شوند و صاحب آنها معلوم نیست ذكر می شود. لقطه یا حیوانی است یا غیر حیوانی. اگر حیوانی باشد و به نحوی باشد كه خطری متوجه حیوان نیست حق ندارد او را در اختیار بگیرد، و اگر خطر متوجه آن است، مثل گوسفند در صحرا، می تواند آن را در اختیار بگیرد ولی باید صاحب آن را جستجو كند، اگر صاحبش پیدا شد باید به او تحویل داده شود، و اگر صاحبش پیدا نشد مجهول المالك است باید با اجازه حاكم شرعی به مصرف فقرا برسد. لقطه ی غیر حیوان اگر اندك باشد، یعنی كمتر از حدود نیم مثقال نقره ی مسكوك باشد، یابنده می تواند به نفع خود تصرف كند و اگر بیشتر باشد باید تا یك سال در جستجوی مالك اصلی باشد (مگر اینكه شی ء پیدا شده قابل بقا نباشد مانند میوه ها) اگر مالك اصلی پیدا نشد در اینجا فرق است میان لقطه ی حرم یعنی لقطه ای كه در حرم مكه پیدا شده باشد و غیر آن. اگر در حرم مكه پیدا شده باشد باید یكی از دو كار را بكند: یا صدقه بدهد به قصد اینكه اگر صاحبش پیدا شد عوضش را به او بپردازد و یا نگه دارد به نیت اینكه صاحبش پیدا شود. و اگر لقطه ی غیر حرم باشد میان یكی از سه كار مخیّر است: یا برای خود بردارد به قصد اینكه اگر صاحبش پیدا شد عین یا عوض آن مال را به او بدهد، و یا صدقه بدهد با همین قصد، و یا نگهداری كند به امید اینكه صاحبش پیدا شود.

اگر شی ء پیدا شده بی علامت باشد جستجوی صاحب اصلی ضرورت ندارد واز همان ابتدا مخیّر است میان سه امر بالا.

7. كتاب الفرائض. مقصود كتاب الارث است. می دانیم كه در اسلام قانون ارث هست. قانون ارث در اسلام اختیاری نیست، یعنی مورّث حق ندارد كه از پیش خود برای ورثه سهم معین كند و یا همه ثروت خود را به یك نفر اختصاص دهد. مال مورّث میان ورثه شكسته و تقسیم می شود.

ورّاث از نظر اسلام طبقات مختلفی را تشكیل می دهند، با وجود طبقه قبلی نوبت به طبقه بعدی نمی رسد.

طبقه اول والدین و فرزندان و نوه ها (در صورت نبودن فرزندان) می باشند.

طبقه دوم اجداد و جدّات و برادران و خواهران (و اولاد برادران و خواهران در صورت فقدان خود آنها) هستند.

طبقه سوم عموها و عمه ها و داییها و خاله ها و اولاد آنها می باشند.

البته آنچه گفته شد مربوط به ورّاث نَسَبی بود، وارث غیر نسبی هم داریم. زوج و زوجه وارث غیر نسبی می باشند و با همه طبقات ارث می برند. اما اینكه هریك از طبقات نسبی و یا زوج و زوجه چقدر ارث می برند مسائل زیادی دارد كه مستقلاً در فقه باید بخوانید.

8. كتاب القضاء. «قضاء» یعنی داوری. در عرف امروز فارسی كلمه «قضاوت» به كار برده می شود. مسائل قضاء آنقدر زیاد است كه نمی توان وارد شد. اجمالاً همین قدر می گوییم كه نظام قضائی اسلام نظام خاصی است. عدالت قضائی در اسلام فوق العاده مورد توجه است. در اسلام همان اندازه كه درباره شخصیت علمی قاضی دقت زیاد شده كه باید در حقوق اسلامی صاحبنظر و مجتهد مسلّم باشد، درباره صلاحیت اخلاقی او نیز نهایت اهتمام به عمل آمده است. قاضی باید مبرّا از هرگونه گناه باشد ولو گناهی كه مستقیماً با مسائل قضائی سرو كار ندارد. قاضی به هیچ وجه حق ندارد از متخاصمین اجرت بگیرد. بودجه قاضی باید به طور وافر از بیت المال مسلمین تأدیه شود. مسند قضا آنقدر محترم است كه طرفین دعوا- هركه باشد ولو خلیفه وقت باشد آنچنانكه تاریخ در سیره علی علیه السلام نشان می دهد- باید با كمال احترام بدون هیچ گونه تبعیضی در پیشگاه مسند قضاء حاضر شوند. اقرار و شهادت و در برخی موارد «سوگند» نقش مؤثری در اثبات یا نفی دعاوی در نظام قضائی اسلام دارد. 9. كتاب الشهادات. كتاب شهادات از توابع كتاب قضاء است، همچنانكه اقرار نیز چنین است. اگر كسی بر كسی ادعایی مالی كند، یا طرف اقرار می كند و یا انكار. اگر اقرار كند كافی است برای اثبات مدعای مدعی و حكم قاضی، و اگر منكر شود بر عهده مدعی است كه بیّنه یعنی شاهد اقامه كند. اگر شاهد جامع الشرایط داشته باشد مدعا ثابت می شود. بر منكر نیست كه شاهد اقامه كند.

منكر در موارد خاصی مكلف به قسم می شود و اگر قسم بخورد قرار منع تعقیب او صادر می شود. این قاعده در فقه مسلّم است كه: «البینة علی المدعی و الیمین علی من انكر» یعنی بر مدعی است كه شاهد اقامه كند و بر منكر سوگند است. مسائل قضاء آنقدر زیاد است كه برخی كتب مستقل كه در این باب نوشته شده است برابر همه كتاب شرایع محقق حلّی است.

10. كتاب الحدود و التعزیرات. كتاب الحدود و التعزیرات مربوط است به مقررات جزائی اسلام، آنچنانكه كتاب القضاء و كتاب الشهادات مربوط بود به مقررات قضائی اسلام. در اسلام درباره بعضی تخلفات مجازات معین و مشخصی مقرر شده كه در همه شرایط و امكنه و ازمنه به گونه ای یكسان اجرا می شود.

این گونه مقررات را «حدود» می نامند. ولی پاره ای مجازاتهاست كه از نظر شارع بستگی دارد به نظر حاكم كه با در نظر گرفتن علل و شرایط و موجبات مخفِّفه یا مشدِّده اجرا می كند. اینها را «تعزیرات» می نامند. اكنون به ذكر بعضی از «حدود» می پردازیم. ذكر تفصیلی همه حدود وقت بیشتری می خواهد.

الف. حد زنای محصن و محصنه- یعنی مرد زن داری كه همسر در اختیار او است و یا زن شوهرداری كه شوهر در اختیار او است- رجم یعنی سنگسار است و حد زنای غیر محصن و غیر محصنه صد تازیانه است مگر در زنای با محارم كه حدش قتل است.

ب. حد لواط كشتن با شمشیر یا از كوه انداختن یا سوختن است و به قولی یا دیوار بر روی او خراب كردن است.

ج. حد قذف، یعنی متهم ساختن مرد یا زنی به زنا بدون شاهد معتبر، هشتاد تازیانه است.

د. حد شرب خمر یا هر مسكر مایع هشتاد تازیانه است.

هـ. حد دزدی بریدن انگشتان دست راست است به شرط آنكه مال دزدیحداقل معادل یك چهارم مثقال هجده نخودی طلای مسكوك باشد.

و. حد محارب- یعنی هركسی كه به قصد ارعاب و سلب امنیت از مردم، مسلّح شود و در میان مردم ظاهر شود- یكی از سه امر است و اختیار آن با حاكم است كه متناسب با شرایط یكی را انتخاب نماید: كشتن (با شمشیر) یا به دار زدن و یا بریدن یك دست از یك طرف بدن و یك پا از طرف دیگر، یعنی دست راست و پای چپ و یا دست چپ و پای راست.

همچنانكه گفتیم در مواردی كه برای مجازات خاصی «حد» معینی برقرار نشده است حكومت اسلامی می تواند هرطور كه مصلحت بداند مجازات نماید. اینچنین مجازاتهایی را «تعزیر» می نامند.

11. كتاب القصاص. قصاص نیز نوعی مجازات است ولی در مورد جنایتها یعنی در مورد وارد كردن كسی زیانی جانی بر كس دیگر. قصاص در حقیقت حقی است كه برای «مُجنیّ علیه» یعنی كسی كه جنایت بر او وارد شده است یا ورثه او (در صورتی كه منجر به قتل او شده باشد) مقررات اسلامی قائل شده است. جنایتی كه حاصل شده است یا قتل است و یا نقص عضوی و هریك از ایندو یا عمد است یا شبه عمد و یا خطای محض.

جنایت عمدی این است كه آن جنایت از روی قصد صورت گرفته باشد مثل اینكه كسی كس دیگر را به قصد كشتن می زند و او می میرد، اعم از آنكه با آلت قتّاله مثلاً با شمشیر یا تفنگ بزند یا آلت غیر قتّاله مثلاً سنگ. همین كه قصد جدی او كشتن طرف بوده است كافی است كه عمد شمرده شود.

شبه عمد این است كه در فعل خود قاصد هست ولی آنچه واقع شده منظور نبوده است. مثلاً شخصی به قصد مجروح كردن كسی او را چاقو می زند و منجر به قتل او می گردد، یا مثلاً طفلی را به قصد تأدیب می زند و او می میرد، و از آن جمله است كار پزشك كه به قصد معالجه دوا می دهد ولی دوایش مضر واقع می شود و سبب قتل مریض می گردد.

اما خطای محض این است كه اصلاً قصدی نداشته است، مثل اینكه كسی تفنگ خود را اصلاح می كند و تیر خالی می شود و منجر به قتل می گردد، و یا اینكه راننده ای به طور عادی در جاده حركت می كند و منجر به كشتن فردی می گردد.

در مورد قتل عمد و شبه عمد، ورّاث میّت حق قصاص دارند، یعنی تحت نظرحكومت اسلامی، قاتل وسیله اولیاء میت اعدام می شود. ولی در خطای محض قاتل اعدام نمی شود بلكه باید به اولیاء مقتول دیه بپردازد.

12. كتاب الدیات. دیه نیز مانند قصاص در مورد جنایات است و مانند قصاص حقی است برای مُجنیّ علیه (و یا ورثه او) بر جانی، با این تفاوت كه قصاص نوعی معامله به مثل است ولی دیه جریمه مالی است. احكام دیات نیز مانند احكام قصاص مفصل است.

فقها در ذیل كتاب القصاص و كتاب الدّیات به مناسبت، مسئله ضمانت طبیب و ضمانت مربّی (مؤدِّب) را طرح می كنند.

در مورد طبیب می گویند: اگر طبیب حاذق نباشد و در معالجه اش اشتباه كند و منجر به قتل مریض شود ضامن است، و اگر حاذق باشد و بدون اجازه مریض یا اولیاء مریض معالجه كند و سبب مرگ مریض گردد باز هم ضامن است، اما اگر حاذق باشد و با اجازه مریض یا ولیّ مریض دست به كار شود باید قبلاً ذمّه خود را بری نماید، یعنی با مریض یا اولیاء مریض شرط كند كه من حداكثر كوشش خود را خواهم كرد اما اگر احیاناً منجر به مرگ مریض شد من متعهد نیستم. در این صورت فرضاً منجر به مرگ مریض و یا نقص عضوی شود ضامن نیست. اما اگر شرط نكرده و دست به كار شود، بعضی از فقها می گویند ضامن است.

مربّی و مؤدّب نیز اگر بدون هیچ ضرورتی كودك را بزند و منجر به قتل یا نقص عضو او بشود ضامن است. اگر واقعاً در شرایطی است كه ضرورت ایجاب می كند كه كودك را تنبیه كند و اتفاقاً منجر به مرگ یا نقص عضوی او می شود، باید قبلاً از اولیاء كودك اجازه بگیرد والاّ ضامن است.