امانت با قرض متفاوت است. اگر امانت باشد، از نظر موازین شرعی عین هر امانت باید حفظ بشود و امانتدار حق تصرف در آن را ندارد. و اگر با اجازه ی صاحب امانت بخواهد در آن تصرف كند، دیگر امانت نیست؛ تبدیل می شود به قرض. البته مقصودم از تصرف، تصرف از بین برنده است؛ مثل اینكه عین تعویض بشود یا معامله روی آن بشود یا معدوم گردد. اما تصرف در حدی كه مثلاً فرشی را زیرپا بیندازند مقصود نیست.

تعویض عین با ماهیت امانت سازگار نیست. نمی شود گفت این قالی را مثلاً اینجا امانت می گذارم و در عین اینكه امانت است شما حق دارید آن را بفروشید و تبدیل به پول یا چیز دیگر بكنید. اگر من اجازه ی فروش دادم این دیگر از امانت بودن خارج می شود. مسلّم پولهایی كه مردم به بانك می سپارند، عنوان امانت ندارد. یعنی بانك در این پولها تصرف می كند و به دیگران قرض می دهد. پس همه ی این پولهایی كه به بانك پرداخت می شود باید اسمش را گذاشت قرض گرفتن های بانك. معنی هم ندارد كه به شكل امانت بماند. یعنی اگر كسی در مقام راه حل بگوید بانك در پولهای مردم تصرف نكند و فقط امانتدار باشد، خواهند گفت راكد ماندن پول، خودش غیر طبیعی و مضر است. بنابراین پول گرفتن بانك عنوان قرض دارد. حالا ببینیم در مواردی كه بانك سود پرداخت می كند مثل سپرده ی موقت و پس انداز، آیا این سودی كه می دهد جایز است یا جایز نیست؟ .

مسلّم به این شكل كه بانك پولی را به عنوان قرض دریافت كند و به موجب قرار سودی پرداخت كند، ربا است و شرعاً اشكال دارد اما اگر قرار سود در بین نباشد- مشتری قرض بدهد و بانك در پرداخت سود آزاد باشد؛ مقرراتی بانك را مجبور نكرده باشد و قرض دهنده هم حق مطالبه برای خود قائل نباشد و بانك به دلخواه خود در پایان مدت مبلغی به صاحب پول اضافه بدهد- مانعی ندارد ولی به عنوان یك معامله و یك قرار قبلی برای پرداخت سود اشكال دارد. و اگر كسی می خواهد از پولی كه به بانك می دهد سودی عایدش بشود، حتماً باید شكل دیگری داشته باشد مثلاً بانك برای او معامله ای بكند، كه همان شكل مضاربه و غیره می شود و بعد روی آن بحث می كنیم.

قسمت دوم فعالیت بانك نقل و انتقال پول است كه البته، هم بدون اشكال است و هم ضروری. بانك، مركزی است برای نقل و انتقال پول كه كاری نظیر كار پست انجام می دهد. مثلاً پولی را در تهران از شما می گیرد و در مشهد به كس دیگری تحویل می دهد و در مقابل این خدمت، پولی می گیرد كه كارمزد است و در آن هیچبحثی نیست.

مسئله دیگر خرید و فروش برات و سفته است. این مسئله قابل بحث می باشد كه آیا خرید و فروش برات یا سفته اشكال دارد یا خیر؟ برات اگر نقدی باشد هیچ اشكالی ندارد. یعنی كسی پولی از دیگری طلبكار است و همین حالا می خواهد بگیرد. برات می كند كه بانك برود از طرف بگیرد. این در واقع یك حواله است كه مثلاً من هزارتومان از كسی طلبكار هستم، مأموریت می دهم به دیگری كه آن را وصول كند. اگر آن شخص در مقابل این عمل كارمزدی هم بگیرد مسلّم اشكال ندارد. ولی كار دیگری هم معمول است كه ظاهراً به آن هم برات یا حواله می گویند و آن این است كه كسی در جایی پولی به بانك می دهد برای اینكه این پول را در جای دیگر خودش برود بگیرد. مثل كاری كه در قدیم معمول بود: اشخاصی كه به شهری مسافرت می رفتند، برای اینكه پول را همراه خود نبرند و از خطر محفوظ بماند آن را به تاجری كه در آن شهر طرف داشت می دادند و حواله می گرفتند و در آن شهر با مختصری كمتر از طرف می گرفتند. مثلاً هزارتومان در اینجا می داد و نهصد و پنجاه تومان در مقصد از طرف می گرفت. حواله ی بانك هم همین طور است. آیا این اشكال دارد یا خیر؟ .

این شكل از نظر فقها اشكال ندارد. زیرا اشكال تنها در موردی است كه قرض دهنده زیادتر از قرض گیرنده بگیرد اما اگر قرض گیرنده چیزی اضافه بگیرد، اشكالی ندارد. در اینجا قرض دهنده اضافه نمی گیرد بلكه كسری می گیرد. ممكن است اكنون چنین چیزی وجود نداشته باشد، ولی كسی كه با پولی معامله می كند شاید حاضر باشد مثلاً هزارتومان بگیرد و بعد از چند ماه هزار و پنجاه تومان بدهد زیرا در این مدت روی این پول معامله می كند. می گویند اگر اضافه بدهد اشكال دارد ولی اگر كسری بدهد اشكال ندارد.

مسئله دیگر خرید و فروش سفته است؛ سفته های حقیقی و سفته های صوری كه با هم فرق می كند. این بحث را به آخر صحبت موكول می كنیم.