مسئله دیگر مسئله تعویض پول یك كشور با كشور دیگر است كه از قدیم معمول بوده حالا هم هست. در قدیم كه در یك كشور سكه های مختلفی متداولبود، یكی از كارهای اساسی صرافها معاوضه ی پولها بود و گویا خود صرافها هم حق داشته اند كه درهم و دینار و امثال اینها سكه بزنند و این سكه ها، هم از نظر وزن با یكدیگر تفاوت داشته اند و هم از نظر عیار. قهراً این پولها را معامله می كرده اند. مثلاً یك نوع درهم را با نوع دیگر آن معامله می كردند. درباره ی این مطلب نیز بعد سخن می گوییم. ولی این بحث احتیاج به مقدمه ای دارد كه خود بحث مستقلی است و آن این است كه ربا در اصطلاح فقهی دو نوع است: ربای قرضی و ربای معاملی.

ربای قرضی این است كه كسی جنسی یا پولی را به قرض بدهد بعد منفعتی بیش از آنچه كه به قرض داده بگیرد. منفعت لازم نیست از جنس همان چیزی باشد كه به قرض داده شده؛ هرچه كه منفعت تلقی بشود. و در اصطلاح می گویند: «كُلُّ ما یَجُرُّ نَفْعاً» هرچه كه نفعی را در بر داشته باشد. حتی این طور مثال می زنند كه اگر كسی به یك نفر مثلاً هزار تومان قرض بدهد و ضمناً شرط كند كه تو مرا كول بگیری از این سوی آب به آن سوی آب ببری، این كول گرفتن، خود یك منفعت است. اصل ربا در باب قرض است و ربایی كه بیشتر حرفها درباره ی آن است همین ربای قرضی است.

نوع دیگر ربای معاملی است كه در آن پای قرض در میان نیست بلكه پای معاوضه در كار است. به ربای معاملی می گویند ربای جنس به جنس كه چیزی را به جنس خودش معاوضه كنند مثلاً گندم به گندم. و قهراً بعد مسئله صغروی هم به اصطلاح مطرح می شود كه آیا مثلاً گندم و جو در باب ربا یك جنس اند یا دو جنس؟ یا مثلاً گندم دو منطقه ی مختلف را كه جنس آنها با یكدیگر متفاوت است دو جنس باید فرض كنیم یا یك جنس؟ و اتفاقاً در اینجا فقها مسائلی را طرح كرده اند كه قبول كردنش خیلی مشكل است. مثلاً می گویند هر چیزی كه از یك اصل باشد یك جنس تلقی می شود كه بعد مسئله خیلی بلبشو می شود. مسئله ربای قرضی را بعد طرح می كنیم.

به هر حال در ربای معاملی یعنی معاوضه ی دو شی ء همجنس، زیاده نباید دریافت شود مثلاً در معاوضه گندم با گندم باید هموزن یكدیگر بیع و شراء بشود. پای قرض هم در كار نیست. آنوقت مسئله تعویض پول و ارزها با یكدیگر قهراً به اینجا مربوط می شود. بعلاوه امروز مسئله جدیدی مطرح است كه در قدیم نبوده. در قدیم تعویض پولهای طلا و نقره بوده. سكه های یك منطقه را با سكه های منطقه ی دیگر عوض می كردند حالا یا از باب اینكه جنس سكه ها مختلف بود و یا از باب 02اینكه عیارها مختلف بود. ولی امروز گذشته از این جهت، مسئله این است كه پول امروز از نوع طلا و نقره نیست، اسكناس و غیره است. آیا قواعدی كه در باب تعویض پولهای طلا و نقره هست، در اینجا هم جاری است یا نه؟ این مسائل را به عنوان مقدمه ذكر كردیم تا بعد درباره ی آنها به تفصیل بحث بكنیم.

مسئله عمده، مسئله وام دادن بانك است. بیشتر بحثهای آقای مهندس بازرگان هم در جلسه قبل راجع به همین مسئله بود. من یادداشتهای ایشان را گرفتم ولی آنقدر قلم انداز نوشته بودند كه بعضی جاها را نتوانستم بخوانم. البته قسمتهایی از آن را خواندم كه اكنون درباره ی آن بحث می كنیم. در اینجا باید عرض كنم كه من قبلاً چیزی در كلمات مصریها دیده بودم كه تفاوتی میان دو نوع قرض قائل شده بودند و خواسته بودند بگویند ادله ی شرعی تحریم ربا ناظر به یكی از این دو نوع است و به نوع دیگر قرض كه در قدیم نبوده و جدید است مربوط نمی شود. بیان آقای مهندس همان مطلب است ولی جامعتر از آنچه كه آنها گفته اند.