در
کتابخانه
بازدید : 299007تاریخ درج : 1391/03/21
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
Collapse مسئله ی ربا و بانك (1) مسئله ی ربا و بانك (1)
Expand مسئله ی ربا و بانك (2) مسئله ی ربا و بانك (2)
Expand مسئله ی ربا و بانك (3) مسئله ی ربا و بانك (3)
Expand مسئله ی ربا و بانك (4) مسئله ی ربا و بانك (4)
Expand مسئله ی بیمه مسئله ی بیمه
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
در اینجا به نظر می رسد كه ما دو بحث را باید مطرح كنیم و بعد ببینیم نتیجه چه می شود. یكی بررسی قرض ربوی از نظر طبیعت حقوقی است بدون توجه به جنبه ی شرعی كه شرعاً ربا گرفتن حرام است یا حلال. یعنی قرض ربوی دادن فی حد ذاته از نظر علمی و از نظر طبیعت حقوقی آیا ظلم است یا نه؟ خیلی از مسائل حقوقی را انسان با عقل و فكر خودش و از روی استدلال می تواند به دست بیاورد كه ذی حق است یا خیر. یك وقت است كه می گوییم از نظر طبیعت حقوقی آن كس كه پول خودش را به دیگری قرض می دهد واقعاً استحقاق دارد كه در برابر این پول چیزی بگیرد، منتها در مواردی خلاف رحم و عاطفه است. این یك مسئله دیگر است. در باب اجاره هم همین حرف پیش می آید. كسی كه خانه اش را اجاره می دهد، از نظر
مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 273
طبیعت حقوقی حق دارد مال الاجاره بگیرد. اما صاحب ملكی كه متمكن است و احتیاج چندانی ندارد اگر از مستأجرش كه در عسرت و تنگدستی است مطالبه ی اجاره كند، قساوت و بی عاطفگی است. بنابراین در مورد ربا باید اول این مسئله را حل كنیم كه آیا قرض دادن ربوی از نظر طبیعت حقوقی با اجاره هیچ فرقی نمی كند یا فرق دارد؟ اگر فرق نمی كند پس این اشكال هم از نظر شرعی قهراً مطرح می شود كه چگونه شارع جلو قرض دادن ربوی به یك مستمند را به این شدت گرفته ولی جلو اجاره دادن خانه به یك مستمند را نگرفته و فقط توصیه ی اخلاقی كرده؛ نگفته اگر كسی نمی تواند مال الاجاره ی خانه اش را بپردازد، اگر بگیرید حرام است؛ بلكه مثل خیلی موارد دیگر امر به احسان كرده است.

این چگونه است؟ به نظر من این طور رسیده و امر واضحی است كه قرض ربوی از نظر طبیعت حقوقی غیرقابل پذیرش و غیر منطقی است و با اجاره و امثال آن متفاوت است، چطور؟
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است