در میان انواع وامها وام به اصطلاح درماندگان و وام امیدواران را طرح كردیم و رسیدیم به وامی كه ایشان تعبیر كردند به وام بستانكاران. و این همان است كه بانك آن را به صورت سفته و برات و غیره انجام می دهد و در بازار معمول است، به اینصورت كه كسی جنسی را نسیه به دیگری می فروشد و از طرف سفته می گیرد، مثلاً شش ماهه به مبلغ هزار تومان. به این ترتیب فروشنده باید سر شش ماه پولش را دریافت كند ولی در این فاصله به پول نقد احتیاج پیدا می كند. فكر می كند اگر به جای آن هزارتومان الان نهصدتومان پول نقد بگیرد و در این مدت این پول در گردش باشد سود بیشتری می برد. سفته را به بانك واگذار می كند كه یا می فروشد و یا قرض می گیرد- صورتش را عرض می كنم- و به جای هزارتومان كه در چندماه بعد باید دریافت كند، نقداً نهصدتومان دریافت می كند تا بتواند پولش را به جریان اندازد. آیا این درست است یا نه؟ .

این كاری است كه هم فقها خواسته اند راه حلی برایش درست كنند و هم آقای مهندس بازرگان خواستند راه حلی برایش پیدا كنند. ولی یادداشتهای ایشان كه در اختیار من گذاشتند، آنقدر قلم انداز نوشته شده بود كه من نتوانستم بخوانم. از خودشان خواهش می كنم كه بعد توضیح بدهند.

در راه حلی كه فقها خواسته اند پیدا كنند، نخواسته اند ماهیت قضیه را عوض كنند. خواسته اند همین كه وجود دارد، به همان واقعیتی كه هست، برایش صورت شرعی بسازند.

اول بار آقای حاج میرزا حسن خسروشاهی كه تاجر معروفی بود و پدر همین خسروشاهی هاست كه حالا خیلی معروف هستند، و مرد درس خوانده ای بود، رساله ی كوچكی به اسم «سفته و سرقفلی» نوشت. ابتدا برد مشهد به آقای میلانی داد.

آقای میلانی آن را تأیید كردند. بعد آقای خویی و دیگران با اندك تغییرات و تصرفی همان را تأیید كردند و این در واقع تأیید همین عملی است كه در بانك صورت می گیرد، منتها با تغییر ظاهر دادن و تغییر شكل دادن. ما باید اول اساساً این راه حل را بررسی كنیم كه آیا از نظر همان تغییر شكل و صورت دادن، درست است یا نه؟ مطلب دیگر، راه حل دیگری است كه ظاهراً شما (آقای مهندس بازرگان) دنبال آن بودید و باید هم دنبال آن بود و آن این است كه در اینجا یك نیازی وجود دارد كه تاجر احتیاج دارد به یك نوع كارگشایی. تاجر طلبهای نسیه ای دارد كه حاضر است از مقداری از طلبهای خودش صرف نظر كند به شرط اینكه پول نقدی در اختیار او قرار بگیرد. باید ببینیم آیا می توانیم با یك كار دیگری این نیاز را رفع كنیم یا مثلاً یك مؤسسه ای به وجود بیاوریم كه همین كار را برای تاجر انجام دهدبدون اینكه ماهیت واقعی آن همین ماهیتی باشد كه بانكها انجام می دهند.

حالا من آن قسمت از رساله ی آقای خسروشاهی را كه به اینجا مربوط است عرض می كنم كه چه راه حلی می خواهند برایش پیدا كنند. برای اینكه این مطلب روشن بشود مقدماتی ذكر كرده اند و ما هم توضیحاتی درباره ی آن می دهیم. بعضی مقدماتش خیلی واضح است. گفته اند: «در یك معامله، عوضین هر دو باید مالیّت داشته باشند. » شكی نیست كه اگر چیزی مالیت نداشته باشد قابل خرید و فروش نیست. مثل اینكه انسان چیزی را بفروشد مثلاً به یك مقدار هوا- هوا عرفاً مالیت ندارد- یا یك چیزهایی كه هیچ فایده ای برای بشر ندارد به واسطه ی خیلی كم بودن یا خیلی فراوان بودن، یا به واسطه ی اینكه در زندگی انسان هیچ اثری نمی بخشد.

مطلب دومی كه گفته های ایشان بر آن مبتنی است این است كه ارزشها دو نوع است: ارزشهای واقعی و ارزشهای اعتباری. چیزهایی كه علت ارزش داشتن و مقدار ارزششان منفعتی است كه انسان می برد یا به قول امروزیها كاری است كه روی آن صورت گرفته، دارای ارزش واقعی هستند. گندم اگر ارزش دارد، به تعبیر اینها به واسطه ی این است كه انسان از گندم منتفع می شود. بعضی چیزها را هم می گویند ارزش آنها فقط قراردادی و اعتباری است و واقعاً آن قدر ارزش را كه اعتبار كرده اند ندارند. یك من گندم واقعاً ارزش دو من جو را دارد و یا ارزش سه تومان را دارد. ولی چیزهایی هست كه ارزش اعتباری دارند، مثل تمبر كه پنج تومانی و سه تومانی و دو ریالی آن وجود دارد ولی اگر واقعیتش را نگاه كنیم همه یك كاغذ و نقش است كه ارزشی برای بشر ندارد. دولت برای آن ارزش اعتبار كرده. گفته اند اسكناس هم از همین قبیل است، ارزش واقعی ندارد، ارزش اعتباری دارد. پس اینها هم مالیت دارند ولی مالیت اعتباری.