بنابراین آن طور كه بعضی اهل تسنن گفته اند كه در مطلق اشیاء ربای معاملی هست، حرف درستی نیست. ولی ما در اثر مطالعه ای كه آن وقت كردیم به این نتیجه رسیدیم كه مكیل و موزون هم خصوصیت ندارد. مقدّر خصوصیت دارد، یعنی قابل تقدیر و مقصود همان كمیت است. در واقع آنچه كه در فقه شیعه و فقه اهل تسنن در این باره آمده همه، تفاسیری است بر یك سلسله روایاتی كه از پیغمبر اكرم رسیده است. اگر انسان ابتدا به آن سلسله روایات كه از پیغمبر اكرم در مورد ربای معاملی رسیده توجه كند بعد روایات شیعه را ببیند كه در مقام توضیح آنهاست، مطلب كاملاً روشن می شود و علت اشتباه هم به عقیده من این بوده كه به روایات نبوی كه در كتب اهل سنت است توجه نشده. در نتیجه به این مطلب رسیده اند كه فقط مكیل و موزون خصوصیت دارد و مثلاً در معدود ربای معاملی جاری نیست. فقهایی كه گفته اند فقط در مكیل و موزون ربا هست مثلاً اگر صد من گندم را بفروشیم به صد و بیست من رباست ولی در معدودات ربا نیست، گفتارشان قهراً این شبهه را به وجود می آورد كه اگر هزارتومان اسكناس به هزار و صدتومان اسكناس فروخته شود ربا نیست چون اسكناس مكیل و موزون نیست و معدود است. قهراً این سؤال پیش می آید كه حكمت و فلسفه ی حرمت ربا هرچه باشد، چه فرقی است میان «مكیل و موزون» و معدود؟ البته معدودهایی كه ملاك ارزش آنها كمیت نیست مثل اسب همین طور است ولی میان معدودهایی كه ارزش آنها به كمیت است و مكیل و موزون در این جهت فرقی نیست. نتیجه این شده كه گفته اند اجناسی كه مورد معامله واقع می شود دو قسم است: یا مكیل و موزون است و یا چنین نیست؛ و ربای معاملی در مكیل و موزون جایز نیست، در غیر مكیل و موزون جایز است. دو مقدمه هم كه اینجا ثابت شد: یكی اینكه اسكناس خودش مالیت دارد پس خودش می تواند طرف معامله واقع شود. اسكناس مثل ورقه ی سفته نیست. سفته را می گویند سند است ولی اسكناس خودش پول است و لذا سند سفته را نمی شود خرید و فروش كرد ولیاسكناس را می شود. مقدمه ی دوم اینكه ربای معاملی اختصاص دارد به مكیل و موزون و در غیر آن جاری نیست. در معدوداتی هم كه ارزش آنها به كمیتشان بستگی دارد، ربای معاملی مانعی ندارد. نتیجه ای كه می گیرند این است كه پس خرید و فروش اسكناس بلامانع است.