مسئله دیگر این است كه آیا معامله ی بیع دین جایز است یا همیشه باید بیع عین باشد؟ یك وقت من عین كالا را مثلاً یك ضبط صوت را می فروشم و یك وقت دین را. مثلاً از شما یك خروار گندم طلبكار هستم. این گندم وجود عینی ندارد، فقط وجود ذمه ای دارد. این گندم را كه طلب دارم به شخص ثالثی می فروشم. مانعی ندارد كه انسان دین خودش را بفروشد. منتها می گویند دین به دین نباید فروخته شود، دین را به عین باید فروخت. یعنی اگر بگویم گندمی را كه من از كسی طلبكار هستم می فروشم به پولی كه شما از شخص چهارمی طلب دارید، در این صورت مبادله میان دینها صورت گرفته و این را فقه منع كرده است. عجالتاً بحث ما كه به سفته مربوط می شود در باب معامله ی دین به عین است و دانستیم كه بیع دین اشكال ندارد.

نتیجه این می شود كه در سفته ها مخصوصاً سفته های حقیقی كه طلبكار به موجب سفته مثلاً هزارتومان شش ماهه طلبكار است، این طلبِ هزارتومان دین است و اسكناس نه طلا و نقره (چون طلا و نقره، مكیل و موزون است؛ در آنجا اشكال می كنند) . با توجه به این مطلب می گویند اولاً اسكناس مالیت دارد. ثانیاً بیع دین مانعی ندارد. ثالثاً بیع معدود اگر به زیاده باشد مانعی ندارد. پس طلبكار می تواند هزارتومان طلب خود را به شخص ثالث یعنی بانك بفروشد به نهصد تومان و اشكالی ندارد.

با این استدلال، نتیجه این می شود كه به همان كاری كه الان در بانك صورت می گیرد، به این صورت شرعی شكل بدهند. البته این روش اشكالی در عمل پیدا می كند و آن اینكه بانك با اینكه طبیعت معامله اقتضا می كند، حاضر نیست خودش را در معرض ضرر قرار بدهد و همه ی ضررهای احتمالی را می خواهد متوجه طرف كند (و به همین دلیل بانك، بانك شده است) و این همان طور كه آقای مهندسبازرگان گفتند ناشی از روش ظالمانه ی بانك است كه چون دست بالا و دست زور را دارد حاضر نیست بگوید من دین را می خرم، چون اگر بخرد سوخت و سوز هم دارد و بسا هست كه مدیون ورشكست می شود. بانك خودش را ذی حق می داند كه هم به مدیون رجوع كند و هم به واگذارنده ی سفته. این با خرید و فروش جور در نمی آید.

در موارد دیگر من اگر دین خودم را كه از شما طلبكارم به شخص سومی بفروشم و فردا شما ورشكست شوید، ضررش به خریدار برمی گردد نه به من. ولی بانك قبول نمی كند؛ می گوید اگر او نداد یا ورشكست شد، من حق دارم از تو بگیرم. در مقابل این مشكل چه باید كرد؟