برای این اشكال هم ناچار راه حلی ساخته اند به نفع بانك تا آن كاری كه در عمل می شود، صورت شرعی پیدا كند. به این ترتیب كه كسی كه سفته یا دین خود را به بانك می فروشد، در عین حال در مقابل بانك ضمانت می كند كه اگر بدهكار نداد خودش بدهد. این نیز اشكال دارد. در باب ضمان موقعی كه در مورد بیمه بحث می كردیم گفتیم ضمان در فقه اهل تسنن به معنی ضمّ ذمه به ذمه است، یعنی چیزی است به نفع دائن یا طلبكار به این معنی كه عهده كنار عهده ای قرار می گیرد؛ یعنی دو نفر متعهد می شوند، هم مدیون اوّلی و هم ضامن. در فقه شیعه فقط یك نفر با دائن طرف است. نفع دائن به این نیست كه دو طرف داشته باشد. و اگر كسی ضامن شد، ذمه منتقل می شود به ضامن. بنابراین اینكه فروشنده ی سفته به بانك بگوید من ضامنش هستم كه اگر او نداد من می دهم، با ضمانتهای مصطلح جور در نمی آید مگر اینكه بگوییم این یك نوع تعهد دیگری است نه از باب ضمان. و این حرف را هم گفته اند برای اینكه كار بانك درست شود؛ كه [این كار] یك نوع تعهد دیگری است نه از باب ضمان كه لازمه اش انتقال ذمه است و نه از باب ضمّ ذمه به ذمه. یك تعهد ابتدایی می كند كه اگر او طلب شما را نداد من برابر طلب را می پردازم. « (اَلْمُؤْمِنونَ عِنْدَ شُروطِهِمْ) » این ضمانت نیست ولی یك تعهد مستقلی است.

بنابراین مسئله سفته های حقیقی را به این صورت حل كرده اند و مبتنی است بر این چند چیز:

1. بیع دین اشكال نداشته باشد و اشكال هم ندارد. 2. اسكناس خودش مالیت داشته باشد نه اینكه اسكناس هم به منزله ی سفته و سند باشد چنانكه بعضی می گویند اسكناس سندی است كه دولت داده و آنچه كه مالیت دارد پشتوانه آن است، چون برابر این اسكناسها در بانك ملی طلا به عنوان پشتوانه وجود دارد و كسی كه هزارتومان اسكناس در اختیار دارد در واقع سندی در اختیار دارد كه معادل هزارتومان طلا در بانك ملی دارد. بنابراین خود اسكناس مالیت ندارد. اگر این را صحیح بدانیم كه خود اسكناس مالیت ندارد، باز این شبهه حل نشده می ماند. ولی در این راه حل، فرض این است كه اسكناس مالیت دارد.

3. تحریم ربای معاملی فقط در مورد مكیل و موزون باشد و در مورد معدودها نباشد.

4. پولی كه بانك می دهد قرض نباشد بلكه خریدن دین باشد و بعلاوه فروشنده ی سفته جداگانه متعهد باشد.

تازه با این تفاصیل همین كار معمول بانك درست شده به گونه ای كه صورتش تغییر كرده است.