اما سفته صوری را از این راه هم نمی شود حل كرد، چون راه حلی كه طرح شد براساس بیع دین بود و در سفته صوری آن كس كه سفته را امضا كرده واقعاً مدیون نیست و دینی در میان نیست كه معامله بشود. برای این مورد هم آمده اند توجیهاتی كرده اند، یعنی راههایی قرار داده اند كه قضیه درست بشود. گفته اند در واقع آن كس كه سفته ی صوری را امضا می كند مدیون نیست و خودش را مدیون صوری قرار می دهد به فروشنده ی سفته كه دائن صوری است و می خواهد با بانك معامله كند.

مدیون صوری وكالت می دهد به دائن صوری كه از جانب او از بانك قرض بگیرد؛ یعنی وكیل است در قرض گرفتن و بعد هم وكیل است كه این قرض را كه از بانك می گیرد به خودش انتقال بدهد، یعنی آن را از طرف خود او قرض بگیرد. (چون قرض را از بانك گرفته، قهراً ملك مدیون صوری است) . به این صورت كه مدیون صوری وقتی سفته را امضا می كند دو وكالت می دهد: یكی وكالت برای خرید و فروش اسكناس، و دیگر وكالت برای قرض برداشتن برای خود. یعنی اول به او وكالت می دهد كه برو از بانك برای من مثلاً نه هزار و نهصد تومان بخر به دههزارتومان برای مدت شش ماه. پس سفته گیرنده به وكالت از سفته دهنده می رود پولی را كه از بانك می گیرد، از بانك می خرد و فرض این است كه خرید و فروش اسكناس اشكال ندارد. پس از خریدن، مالك این نه هزار و نهصد تومان سفته دهنده ی صوری است. وكالت دوم این است كه تو حق داری از طرف من برای خودت قرض بگیری و او قرض می گیرد. بنابراین مدیون صوری مدیون بانك می شود به موجب یك معامله، ده هزارتومان، و دائن صوری مدیون این مدیون صوری می شود به موجب قرض گرفتن، نه هزار و نهصد تومان. اینجا صدتومان زمین می ماند كه مدیون صوری البته حاضر نیست حواله بدهد كه تو برو قرض مرا بپرداز، چون صد تومانی باقی می ماند. ناگزیر این طور گفته اند كه موقع سررسید، دائن صوری نه هزار و نهصد تومان را به حواله ی طلبكارش به بانك می پردازد مثل هركسی كه طلبكارش او را حواله می كند كه دین را به طلبكار خودش بپردازد، و صدتومان دیگر را به قصد مجانی و هبه از طرف آن وام دهنده ی صوری به بانك می پردازد. به این صورت خواسته اند قضیه را حل كنند.

می بینیم كه این راه حل نیز مبتنی است بر اینكه معاملات ربوی مخصوص به مكیل و موزون باشد و در اسكناس كه مكیل و موزون نیست معامله ربوی اشكال ندارد. و اساس دوم هم مالیت خود اسكناس است. اگر این دو اساس را كسی شبهه كند، قهراً سفته ی صوری هم اشكال پیدا می كند.

این مطلب از نظر ما حتی وجه شرعی اش هم درست نیست تا چه رسد به اینكه ماهیت واقعی اش تغییر كند. از طرف دیگر همان طور كه آقای مهندس بازرگان اظهار داشتند و در یادداشتهای خود نوشته اند یك احتیاجی هم در خارج وجود دارد كه اگر جلو همین خرید و فروش سفته ها را بگیرند، بازار راكد می ماند. برای این حاجت آیا راه حل دیگری غیر از ربا وجود دارد كه از آن راه بتوان این مشكل را حل كرد؟ چون نوشته ی ایشان را درست نتوانستم بخوانم، خود ایشان مجدداً توضیح خواهند داد.