مورد سفته درست باشد، در این مورد هم درست است. اگر ما خرید و فروش اسكناس را اشكال نكنیم، اینجا هم به طریق اولی اشكال نمی كنیم. زیرا مثلاً اگر كسی می خواهد برای طرح صنعتی یا كشاورزی خود یك میلیون تومان پول از بانك قرض بگیرد، به جای قرض گرفتن می گوید یك میلیون تومان خریدم دوساله به یك میلیون و دویست هزارتومان. از نظر راه حل صوری فقهی اشكال ندارد ولی از نظر راه حل عملی و واقعی می دانیم كه واقعیتش ظلم است. برای اینكه این واقعیت ظلم وجود نداشته باشد، راه حلی كه ایشان پیشنهاد كرده اند این است كه بانك هم خودش را در ضررهای احتمالی شریك بكند به این ترتیب كه سهام بخرد، شركت بكند و خلاصه از باب مضاربه وارد شود. اینكه بانك حاضر نیست سهام بخرد و سرمایه اش را به عنوان یك سرمایه داری كه خود سرمایه اش را در جریان عمل قرار داده، در جریان قرار دهد، برای این است كه می خواهد از خطر ضرر و تلف سرمایه مصون بماند. چرا باید این طور باشد؟ ! « (مَنْ لَهُ الْغُنْمُ عَلَیْهِ الْغُرْمُ) » چرا در فایده ها صددرصد شریك باشد و حتی جایی كه فایده نیست فایده اش را ببرد اما در ضرر و كسری فایده شریك نباشد؟ ! الزامی نیست كه بانك را دارای منافع تضمین شده بشناسیم. بنابراین راه حل های دیگری در اینجا وجود دارد كه خوب است خود جنابعالی بیشتر توضیح بدهید [1].

[1] [در اینجا آقای مهندس بازرگان قسمتی از بیانات قبلی خود را به طور خلاصه توضیح دادند كه اساس آن، یك نفر بودن متعهد در سفته ها با شرایط خاص و پذیرش خطر نسبی از جانب بانك، همچنین تشكیل شركت تعاونی وام به وسیله ی مردم و نیز برقراری روش مشاركت در بانكهاست. ]