ما خودمان روز اول كه در این زمینه صحبت می كردیم، نظرمان بر این اساس نبود كه سرمایه از آن جهت كه سرمایه است سود ندارد. به عقیده ی ما این توضیحات هم نمی تواند درست باشد. یعنی نه اجاره بر میزان استهلاك سرمایه است، و نه مضاربه را به این شكل می شود توجیه كرد. ما مسئله حرمت ربا را بر این اساس بیان كردیم كه ماهیت ربا قرض است و قرض از آن جهت كه قرض است نمی تواند سود داشته باشد، یعنی وام نمی تواند سود داشته باشد. معتقد بودیم كه سرمایه می تواند سود داشته باشد اما در حالی كه در جریان است، حالا هر نوع جریانی، بازرگانی یا غیر بازرگانی. یعنی وجود عینی سرمایه كه در جریان است می تواند سود داشته باشد. قاعده ی طبیعی هم این است كه وجود عینی سرمایه در وقتی كه در جریان است و سود دارد، ملك هر كسی باشد، سود متعلق به اوست.

در مضاربه، سرمایه از ملك صاحب سرمایه خارج نشده. ملك اوست و در جریان است. اگر سود دارد، در سود سهیم است. زیان هم اگر دارد متوجه اوست و به عامل مربوط نیست. اما طبیعت قرض این است كه من تملیك به شما می كنم به ضمان، یعنی مال خودم را تملیك می كنم به شما و عهده ی شما را مدیون خودم قرار می دهم. از همان ساعتی كه تملیك كردم، وجود عینی آن مال ملك شماست نه ملك من. و به همین دلیل زیانی كه بر این مال وارد می شود، بر شما كه قرض گیرنده هستید وارد است و اگر به من بگویید پولی كه به من دادی تلف شد و از بین رفت، خواهم گفت به من مربوط نیست؛ مال من نبوده، من الان از عهده ی تو طلبكار هستم.

به همین دلیل كه ضمانش بر عهده ی مقرض نیست، سودش هم- اگر سودی داشتهباشد- از مقرض نیست، یعنی از ملك قرض دهنده خارج شده و در ملك قرض گیرنده وارد شده. سودی هم اگر داشته باشد متعلق به قرض گیرنده است. پس طبیعت قرض اقتضا می كند عقیم بودن را و اینكه اگر انسان می خواهد قرض بدهد، قرض الحسنه باشد؛ یعنی یا باید انسان قرض ندهد و یا اگر قرض می دهد قرض الحسنه باشد. اینكه من، هم پولی را به حالت قرض در بیاورم و در ذمه ی طرف قرار بدهم و هم از آن پول كه وجود عینی اش مال من نیست سود بگیرم، اصلاً از نظر طبیعت حقوقی كاری است ظالمانه. این هم یك توجیه دیگر كه ما كردیم.