مسئله سوم مسئله مهم راه حل ها بود. مخصوصاً در اینجا باید سراغ آقای مهندس بازرگان و آقای مهندس طاهری رفت كه ضرورت بانك را خوب تشریح و تحلیل كردند، به ویژه آن ضرورت اصلی را كه رابط بودن بانك است میان صاحبان سرمایه و محتاجان یا تولیدكنندگانی كه احتیاج به سرمایه دارند.

ببینیم این مسئله را به چه شكل می خواستند حل كنند. راه حلی كه آقایمهندس طاهری بیشتر روی آن تكیه كرده اند، مسئله عمومی كردن یا ملی كردن بانكهاست.

مطلبی را ما در بحثهای گذشته ی خودمان به صورت یك احتمال ذكر كردیم و گفتیم دیگران و مخصوصاً مصریها نیز این مطلب را گفته اند كه اساساً حرمت ربا مربوط به سرمایه های خصوصی است نه سرمایه های عمومی، زیرا فلسفه ی حرمت ربا این است كه ربا به دلیل سود قطعی داشتن و مصونیت از هرگونه زیان، غیر طبیعی است چون قرض ربوی حالت شترمرغ را دارد؛ از نظر سود داشتن حكم مضاربه را دارد و از نظر ضرر نداشتن حكم قرض را دارد و لهذا بانك هیچ وقت ضرر نمی كند. وقتی یك طبقه ای در كشور باشند كه همیشه سود ببرند و هیچ وقت ضرر نداشته باشند و یك طبقه ی دیگر در سود احیاناً شریك باشند ولی ضررها همیشه متوجه آنها باشد، این امر منجر به فاصله ی طبقاتی بسیار عظیم می شود با همه ی لوازم و عواقب خودش. این در صورتی است كه رباگیرنده شخص باشد تا طبقه تشكیل شود. اما اگر رباگیرنده هم خود مردم باشند، یعنی مجموع مردم باشند و به عبارت دیگر حكومت یا دولت باشد، در این صورت پولی كه از مردم به عنوان ربا گرفته می شود و در خزانه ی دولت جمع می گردد جزء بودجه ی عمومی می شود و به شكل دیگری به میان خود مردم باز می گردد. در این مورد آقای مهندس طاهری تعبیر لطیفی كردند، گفتند: «در اینجا ربا هست ولی رباخوار وجود ندارد. قرآن هم گفته: لا تَأْكُلُوا اَلرِّبَوا. اكل، آكل می خواهد. » در اینجا ربا هست ولی رباخوار وجود ندارد، چون كسی نیست كه بخواهد بخورد. آن كه باید بخورد خود مردم هستند، یعنی مال مردم برمی گردد به خود مردم.

آقای مهندس بازرگان به ایشان ایراد گرفتند و گفتند: .

فكر ملی كردن بانكها ناشی از یك نوع طرز تفكر به اصطلاح سوسیالیستی است كه عده ای می گویند هركاری را اگر فرد بكند جایز نیست ولی اگر دولت بكند جایز است. مثل این است كه بگوییم قمارخانه یا مركز فحشایی را اگر فرد دایر بكند جایز نیست ولی اگر دولت دایر كند مانعی ندارد. این كار یا بد است یا بد نیست. اگر بد است چه فرق می كند كه دولت انجام دهد یا غیر دولت، و اگر بد نیست باز چه فرق می كند؟ این ایراد به نظر من وارد نیست و مقایسه هم مقایسه ی صحیحی نیست. در مورد قمار، دایركننده هركه باشد، دولت یا غیر دولت فرق نمی كند، فلسفه ی حرمت قمار در هر دو حال وجود دارد. در هر حال قمار به تعبیر قرآن اكل مال به باطل است كه پولی بی جهت و براساس شانس از جیب كسی به جیب دیگری منتقل می شود و دارای ضررهای روانی مثل هیجان و مغالبه می باشد. در فحشاء هم همین طور است. اینها [یعنی طرفداران این نظریه كه اگر رباگیرنده دولت باشد مانعی ندارد و به عبارت دیگر مدافعین ملی شدن بانكها] مدعی هستند كه آن فلسفه ای كه شارع برای حرمت ربا در نظر گرفته است كه ایجاد اختلاف طبقاتی است، اصلاً در اینجا وجود ندارد.

اگر فلسفه اش وجود داشته باشد، البته فرق نمی كند كه دولت این كار را بكند یا غیر دولت، مثل شراب فروشی كه فلسفه اش در هر حال وجود دارد، می خواهد دولت این كار را بكند یا فرد. ولی اینها مدعی هستند كه فلسفه ی حرمت ربا در مورد دولت به هیچ شكل وجود ندارد. این از نظر فلسفه.

از نظر دیگر كه آقای مهندس طاهری هم روی آن تكیه كرده اند و حالا من به بیان فقهی اش می گویم- البته فقهای ما این را قبول ندارند ولی برخی گفته اند- مطلب از این قرار است كه فقها هیچ گاه به فلسفه ی احكام كار ندارند و معتقدند كه ما اگر بخواهیم در مسائل تابع فلسفه ی كارها بشویم و با فلسفه ی خودمان كارها را بسنجیم، فقه را به كلی زیر و رو كرده ایم. ما نوكر ادلّه و نصوص هستیم، یعنی هرطور كه نصوص و ظواهر حكم كند ما تابع آن هستیم. ممكن است در بسیاری موارد فلسفه هایش را درك كنیم. در این صورت خیلی هم خوشوقت می شویم. اگر در موردی هم فلسفه اش را درك نكردیم، از نص دست برنمی داریم به خاطر فلسفه. و لهذا آن روز كه آقای مهندس. . . گفتند چه فرقی است میان «مكیل و موزون» و معدود، من به ایشان جواب دادم كه یك وقت است ما می گوییم: از نظر نصوص چه فرق است؟ من خودم مطالعه ای كه دارم همین است كه از نظر نصوص هم فرقی نیست. اشتباه كرده اند كسانی كه از نظر نصوص فرق گذاشته اند میان معدود و «مكیل و موزون» . ولی یك وقت انسان به نصوص كاری ندارد. نصوص، صریح می گوید باید مكیل و موزون باشد و نه معدود. بعد ما بگوییم چه فرق می كند؟ فلسفه اش كه یكی است، پس نصوص را رها كنیم. نه، فقیه این طور فكر نمی كند.