در تعریف ربا می گوید: اخذ اضافه در معامله ی مثلین.

البته این تعریف به حسب اصطلاح فقهی شامل ربای معاملی می شود نه ربای قرضی، ولی مقصود نویسنده اعم است. اینجا می توان بحثی را آغاز كرد و گفت اساس ربا همان ربای معاملی است و قرض حریم آن است، عكس آنچه قبلاً گفته ایم؛ ولی بسیار مشكل است. بحث دیگر این است كه در قرآن، بیع در مقابل ربا قرار گرفته است. آیا مقصود خصوص ربای قرضی است و یا شامل ربای معاملی هم می شود كه خود نوعی بیع است؟ اگر مقصود خصوص ربای قرضی باشد باید بگوییم مقصود این است كه ربا مطلقاً حرام است و بیع حلال است الاّ برخی بیعهای ربوی.

پس طبیعت بیع در مقابل طبیعت ربا قرار نگرفته است، یعنی بسیار مستبعد است كه بیع در مقابل ربا قرار گیرد و بعضی افراد بیع خارج شود و داخل در طرف مقایسه قرار گیرد. و اگر مقصود اعم باشد، معلوم می شود كه قرآن معامله ی مثل به مثل را بیع نمی داند. بیع چیزی جز این نیست كه مبادله ی واقعی میان كالاهای مورد احتیاج صورت گیرد. معاوضه ی یك شی ء به همجنس خودش مبادله ی واقعی نیست، بلكه فقط همان اضافه گرفتن است. حقیقت بیع، مبادله ی احتیاجات است و حقیقت ربا اضافه گرفتن است، و اگر معامله مثل به مثل بشود ولو به صیغه ی «بِعْتُ» و «اِشْتَرَیْتُ» باز همان اضافه گرفتن است نه مبادله. ضمناً معلوم می شود كه اسلام ماهیت بیع را به صیغه و لفظ و «بعت» و «اشتریت» نمی داند، به مبادله ی واقعی دو جنس مختلف می داند. اصلاً باید دید در همه ی روایات، معامله ی مثل به مثل به نام بیع نامیده شده یاربا. قابل توجه است.

بعید نیست كه در جامعه های ابتدایی فرق قرض و بیع مشخص نبوده و پول هم در كار نبوده و فقط جنس را می داده اند كه در مقابل پس از مدتی همان جنس را به مقداری اضافه بگیرند.

***.

در صفحه ی. . . به پیروی از كتاب اسلام و مالكیت می گوید: اشیاء گاهی دارای ارزش واقعی هستند مثل آب، هوا، نور و گاهی [دارای ] ارزش مبادله ای، و پول فاقد هر دو ارزش است.

حقیقت این است كه هوا و نور فاقد ارزشند، كالاها دارای ارزش واقعی هستند و پول دارای ارزش مبادله ای.

***.

توجیهی برای نسیه كرده اند كه ربا نیست، زیرا مبادله ی مثلین نیست و پول زیادتر از قیمت واقعی برای این است كه در حقیقت چون هنوز ثمن پرداخت نشده عملاً مبادله نیست ولی قانوناً هست. این مبلغ اضافه در حقیقت به منزله ی اجاره و كرایه ی مبیع است در آن مدت.

این توجیه صحیح نیست برای اینكه اولاً حقیقتاً نقل و انتقال تحقق یافته و لهذا اگر مبیع تلف شود، از مال مشتری است نه بایع و طبعاً منافعش به خود او تعلق دارد نه به بایع. ثانیاً ممكن است مبیع غیرقابل بقا باشد مثل میوه جات و یخ و بالأخره چیزهایی كه انتفاعش به اتلافش است نه به ابقائش، و در این صورت كرایه معنی ندارد.

حقیقت این است كه اشكال نسیه مبتنی بر این است كه ثمن و مثمن یك قیمت واقعی دارد كه آن همان مقدار كاری است كه روی آن صورت گرفته است و ملاك ارزش هم همین است. و دیگر اینكه هرچه زاید بر مبلغ واقعی قیمت گرفته شود رباست و حداكثر این است كه هرچه زائد بر مبلغ واقعی، متناسب با مدت و به خاطر زمان و عامل زمان گرفته شود رباست. در صورتی كه نظریه ی دیگر نیز هست و آن اینكه ملاك و معیار قیمت، عرضه و تقاضاست و عرضه ی كم و تقاضای زیاد واقعاً ارزش را بالا می برد و ثانیاً قیمت و ارزش توافق شده لازم نیست حتماً توافق داشته باشد با قیمت واقعی، اعم از آنكه قیمت واقعی را كار تعیین كند یا عرضه و تقاضا. معامله ی نقدی بر زیادتر از مبلغ واقعی نیز صحیح است و احیاناً بی انصافی از یك طرف و گشادبازی از طرف دیگر هست ولی ربا نیست. خلاصه لیبرالیسم در تجارت قابل جلوگیری، و تعیین نرخ عادلانه به سود مصرف كننده و خریدار است به خلاف نسیه كه از نوع معامله ی مضطر است كه جلوگیری از آن به زیان خریدار است كه نوعی مضطر است. به هرحال معامله ی نسیه در اسلام از قبیل معامله ی مضطر است كه فروشنده یا خریدار باشد. مضطر چاره ای ندارد از اینكه به كمتر از قیمت عادله در بازار آزاد بفروشد و به بیشتر از قیمت عادله بخرد. زیاده ی قیمت توافق شده بر قیمت واقعی ولو در اثر اضطرار یك طرف- كه یك نوع آن اضطرار نسیه بخر است- نباید ربا تلقی شود و ربا نیست. تأثیر عامل زمان در حقیقت به نسبت فرق می كند چون مبین میزان اضطرار است.

***.

در صفحه ی. . . مسئله اینكه ارزش پول ارزش واقعی نیست و اعتباری است و برای این است كه مقیاس و معیاری برای ارزشها باشد، طرح شده است. (البته به صورت دیگر طرح شده كه ارزش پول نه واقعی است و نه مبادله ای، ولی بیانشان ناقص است و بیان صحیح همین است كه ما گفتیم. ) پس پول كالا نیست و در مرابحه، پول تغییر عنوان داده و به صورت كالا درآمده و برایش اجاره معین شده است و این دو عیب دارد. یكی اینكه پول كه باید واسط و رابط باشد و همیشه در گردش، متمركز می شود و هم راكد و حال آنكه پول نباید متمركز یا راكد بشود. و دیگر اینكه چیزی كه كالا نیست به صورت كالا در می آید و خاصیت كالا یعنی كرایه برایش معین می شود. می گویند اختلاف اصلی طرفداران و مخالفان ربا در همین است كه طرفداران، پول را نیز نوعی كالا می شمارند برخلاف مخالفان.

ولی ما در بحث ربا گفته ایم كه این فلسفه اولاً با نظر اسلام سازگار نیست، چون از نظر اسلام مطلقِ قرض و مطلقِ معامله ی مثلین رباست و اختصاص به پول ندارد.

پس علتی شاملتر و جامعتر لازم است. ثانیاً واقعاً چه فرقی هست میان پول و كالا؟ پول علی الفرض جوهر ارزش كالاست یا ارزش تجسم یافته ی كالاهاست؛ یعنی وقتی كه كسی كالای خود را به دیگری واگذار می كند، دو راه برایش هست: یكی اینكه كالای دیگر ارزشداری در مقابل بگیرد، دیگر اینكه نفس ارزشی برابر ارزش آن كالا تحویل گیرد. ولی خود ارزش ذاتاً چیزی نیست كه مستقل از هر ماده ایقابل نقل و انتقال باشد مگر به شكل ذمه و عهده كه قابل تحویل گرفتن نیست مگر در ضمن یك عین، و در عالم اعتبار هم قابل اعتبار نیست چون قابل ارائه نیست.

پول به منزله ی تجسم ارزش كالاهاست و یا به منزله ی یك سند معتبر برای عموم است، و چون پول عین ارزش تجسم یافته است چرا نباید كرایه داشته باشد؟ اگر نظر ما را در باب قرض قبول كنند، هر دو اشكال بالا حل است. اگر نظر ما را قبول نكنند، این مشكل حل نمی شود. به هر حال فلسفه ای كه ایشان ذكر كرده اند همان فلسفه ی موروث از ارسطو است كه پول مولّد نیست، پول پول نمی زاید.

***.

در صفحه ی. . . دفاع دكتر. . . را از ربا كه نوعی كرایه ی پول است نقل می كند و انتقادش این است كه پول كالا نیست، و حال آنكه استدلال صحیح این است كه قرض غیر از اجاره است. پول از آن جهت غیرقابل اجاره است كه مانند میوه جات با بقائش قابل استفاده نیست. چیزی كه هست میوه جات با مصرف قابل استفاده است و پول با گردش، و بنا بر استدلال نویسنده ربای غیر پول اشكالی ندارد.

***.

در صفحه ی. . . به نوعی جمع می كند میان آنچه در صفحه. . . گفت كه پول كالا نیست و كرایه ندارد و آنچه در صفحه. . . گفت كه پول كرایه ی معین ندارد. می گوید: .

اسلام برای واگذاری سرمایه ی جنسی كرایه ی مشخص قائل شده ولی در مورد سرمایه ی نقدی كه آن را كالا نمی شناسد، برای صاحب سرمایه یا وام دهنده بهره ی نامعینی كه تابع سود ناشی از فعالیت وام گیرنده است قائل شده. به عبارت دیگر چون به نظر اسلام پول كالا نیست، كرایه ی معین ندارد ولی سود نامشخص دارد (؟ ! ) كه اصطلاحاً در فقه اسلامی آن را روش مضاربه می نامند. .

جواب این است كه اسلام در هیچ جا برای وام دهنده ی پول یا غیر [آن ] بهره ی معین یا نامعین قائل نشده است. مضاربه وام نیست و سود مضاربه هم بهره ی پول نیست. پس این نظر كه [چون ] از نظر اسلام پول كالا نیست كرایه ی معین ندارد، درست نیست. پول كالا نیست و كرایه ندارد چون غیر قابل انتفاع با بقای عین است؛ و مضاربه هم وام نیست. سود مضاربه بنا بر نظریه ی نویسنده صرفاً ناشی از كار عامل است، ولی از نظر اسلام ناشی از اشتراك سرمایه و كار عامل است؛ سرمایه در حكم یك آلت است كه نقشی مؤثر دارد.