جایزه هایی كه صندوق پس انداز ملی می دهد یا جوایزی كه به قید قرعه به كسانی كه حساب باز كرده اند می دهند، تكلیفش چیست؟ می گویند جایزه است و اشكال ندارد، یعنی به میل خود جایزه می دهد و این غیر از بلیتهای بخت آزمایی است. خود جایزه از آن جهت كه جایزه است اشكالی ندارد. ولی در اینجا اشكال دیگری كرده اند و آن این است: اینكه بانك جایزه می دهد برای چه جایزه می دهد؟ جایزه را به كسانی می دهد كه حساب باز كرده اند و از پول آنها استفاده می كند و این استفاده هم استفاده ی ربوی است. جایزه اشكال دارد ولی نه از این جهت كه ما یقین داریم كه بانك این جایزه را از همان مورد ربا می دهد. هیچ كس نمی تواند یقین كند كه بانك این جایزه را از همان مورد ربا داده، چون در عین حال پول حلال هم دارد.

از این جهت، اشكال نیست. در مسائلی كه شارع تسهیل قائل شده ما نباید بر خودمان تضییق بكنیم. روایتی است در همین زمینه كه فقها خیلی به آن استناد می كنند و معروف است به روایت مَسْعَدَة بن صدقه. در مورد معاملاتی است كه انسان با مردم انجام می دهد. عبارت این است: «كُلُّ شَیْ ءٍ لَكَ حَلالٌ حَتّی تَعْرِفَ اَنَّهُ حَرامٌ بِعَیْنِهِ. » مثل باب طهارت و نجاست است. در برخی مسائل، خود شارع بنایش را بر تسهیل گذاشته. شارع از احكام طهارت و نجاست خود دست برنداشته ولی در مرحله ی تحقیق و اثبات هم نهایت سهولت را قائل شده است. می گوید تا صددرصد یقین نداری كه چیزی نجس است، بگو پاك است: «كُلُّ شَیْ ءٍ لَكَ طاهِرٌ حَتّی تَعْلَمَ اَنَّهُ قَذِرٌ. » تا رویش به اصطلاح نتوانی قسم بخوری، باید بگویی پاك است. این یك حكم تسهیلی است كه شارع قائل شده. اینجا هم همین طور است. شما ممكن است درصداحتمال، نود و نه احتمال بدهید كه این جایزه از همان عین رباست ولی اگر یك احتمال هم بدهید كه از غیر رباست، شارع می گوید همان یك احتمال را بگیر و آن نود و نه احتمال را ندیده بگیر. هركس كه یقین دارد نگیرد.

- من ثابت می كنم كه از مورد رباست.

برای هركس كه ثابت كردید او هم نباید بگیرد. ولی هركس تا مادامی كه برای او ثابت نشده، می تواند بگیرد. ما داریم مسئله را می گوییم. اگر برای كسی ثابت است ولی آن را ندیده می گیرد، البته برای او حرام است. مثل قصه ی آن طلبه ای كه سگ آمده بود در اتاقش، چشمانش را بسته بود و می گفت: پیش پیش برو گربه. صحبت این است كه اگر برای كسی ثابت نیست، برای او حلال است.