گفتیم [برای صحت یك معامله ] باید آن استثناها وجود نداشته باشد. در باب معاملات، ریشه ی استثناها آن چیزی است كه در آیه ی قرآن آمده كه قمار هم یكی از مصداقهای آن است: وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ [1]. مقصود این است كه وقتی پول شما در میان شما گردش می كند، بیهوده گردش نكند؛ یعنی توأم باشد با یك هدف عقلایی به اصطلاح فقها. انسان یك وقت می بخشد. بخشیدن در مواردی یك كار انسانی است، یعنی یك نیاز انسانی است. انسان در موردی می خواهد كه جود كرده باشد. این یك كار بیهوده نیست. یا وقتی انسان جنس خودش را به طرف می فروشد، در مقابل پول می گیرد. یا انسان پول می دهد، در مقابل از معلم درس می گیرد. باز پول بیهوده گردش نكرده. ولی در مورد قمار و امور شبه قمار، پول از دست طرف بیرون می رود بدون اینكه چیزی كسب كرده باشد. از نظر شارع این پول بیهوده بیرون رفته است.

ولی در مورد بیمه این طور نیست. بیمه یك هدف عقلایی دارد. انسان تأمین می گیرد و در مواردی- اگر خسارتی یا حادثه ای پیش آید- غیر از تأمین، پول هم می گیرد و بنابراین پولی كه بیمه گزار می دهد هرگز مصداقوَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ نیست. ولی یك مورد بیمه هست كه در آن آنچه كه اصالت پیدا می كند رباست و آن جایی است كه در بیمه ی عمر، شركت بیمه تمام پول را یكجا می گیرد و هدف اصلی بیمه این است كه سرمایه ای جمع كند و از آن استفاده های ربوی بكند و بیمه تقریباً جنبه ی فرعی پیدا می كند كه این مسئله علیحده ای است و درباره ی آن باید جداگانه بحث كرد.

[1] بقره/188.