از قدیم این مسئله مطرح بوده است- نه به خاطر بیمه، بلكه كسانی مطرح كرده اند كه هنوز مسئله بیمه برایشان مطرح نبوده، مثل مرحوم آقاسید محمد كاظم یزدی و بعضی دیگر قدیمتر از ایشان- كه آیا لازم است هر معامله ای كه در خارج صورت می گیرد، داخل باشد در یكی از ابوابی كه در فقه مطرح است؟ یا مانعی ندارد كه معامله ای صحیح باشد بدون اینكه داخل در هیچیك از آنها باشد؟ جواب داده اند كه ما هیچ دلیلی نداریم كه همه ی معاملات صحیح باید داخل باشد در یكی از معاملات متعارفی كه در فقه مطرح است. هیچ دلیلی بر انحصار نداریم، بلكه اصول فقهی ما اقتضا می كند اعم را. می گویند ما یك سلسله عمومات داریم یعنی كلیات، اصول اولیه، اصول كلی. این عمومات كه به شكل عام و كلی طرح شده است، می گوید هر معامله ای و هر عقدی كه میان دو نفر صورت بگیرد درست است الاّ موارد خاص. و به تعبیر دیگر: اصل در هر معامله ای صحت است مگر آنكه فساد آن معامله به دلیل خاصی روشن شود، چرا؟ می گویند به دلیل اینكه ما در قرآن ایناصل را به صورت كلی داریم: یا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1]. عقود را همه ی مفسرین گفته اند یعنی عهدها، پیمانها. به طور كلی و به طور عام فرموده است: به تمام پیمانهایی كه می بندید باید وفادار باشید و باید برطبق آنها عمل بكنید؛ یعنی شرعاً باید عمل بكنید، حكم الهی است. درأَوْفُوا بِالْعُقُودِهیچ قید نشده كه آن عهد و پیمان شما به صورت صلح یا بیع یا اجاره و یا عقد دیگر باشد. این اصل كلی می گوید باید به پیمان عمل كرد. همچنین حدیثی است نبوی كه در فقه از مسلّمات است و مفاد آن هم همین مفاد است. پیغمبر اكرم فرموده اند كه: «اَلْمُؤْمِنونَ عِنْدَ شُروطِهِمْ. » شرط در اینجا یعنی قرارداد. مؤمنان پای شرایط خودشان ایستاده اند. یعنی مؤمن هر شرطی و هر تعهدی و هر قراری كه می گذارد باید روی آن بایستد، نباید از آن تخلف كند.

این اصل كلی صحت هرگونه پیمان و تعهد و قراردادی را كه میان دو نفر بسته می شود تضمین و تأمین كرده است.

---