در باب ضمان میان فقه شیعه و فقه اهل تسنن یك اختلاف اساسی وجود دارد.

در فقه شیعه ضمان به معنی انتقال ذمه است از مدیون به ضامن؛ یعنی همینقدر كه آقای زید از آقای عمرو طلبكار است و آقای بكر آمد ضامن شد، به صرف ضمان، دین از ذمه ی مدیون كه عمرو است منتقل می شود به ذمه ی بكر كه ضامن است و عمرو دیگر هیچ مدیون نیست و بنابراین دائن دیگر حق ندارد به عمرو مراجعه كند زیرا او برئ الذمه است. همچنین ضامن هرگاه دین را پرداخت، حق مطالبه از مدیون را دارد ولی قبل از پرداخت، حق مطالبه ندارد.

در فقه شیعه، ضمان عملی است صددرصد به نفع مدیون، یعنی تعهد از عهده ی مدیون به عهده ی ضامن می آید. در فقه اهل تسنن، ضمان ضم ذمه به ذمه است، یعنی ضمیمه شدن مدیون به مدیون (مثل این سفته هایی كه به موجب آن بانك به دو طرف می تواند مراجعه كند) ، یعنی عملی است صد درصد به نفع دائن. پس از آنكه شخصی ضامن می شود، دائن هم می تواند به مدیون اوّلی مراجعه كند و هم به ضامن. دو نفر طرف دائن قرار گرفته اند و به عبارت دیگر یك نفر دیگر به مدیون ضمیمه شده. از نظر فقه شیعه این مسئله كه ضمان، ضم ذمه به ذمه است، اجماعی است كه صحیح نیست و باطل است و فقط همین شكل یعنی انتقال ذمه از مدیون به ضامن درستاست. ضمان تا آنجا كه ضمان دین است، با بیمه هیچ ارتباطی پیدا نمی كند. ضمان دین ربطی به بیمه ندارد.

مسئله دیگری در باب ضمان مطرح است به نام ضمان عین مغصوب. شخصی مال كسی را غصب كرده و عین مال هم اكنون نزد غاصب یا طرف دعوا موجود است.

شخص سومی می آید ضامن آن عین می شود، به صاحب مال می گوید از این پس من ضامن مال تو هستم. در اینجا معنی ضمان این است كه اگر تلفی بر این مال وارد شد من عوضش را می دهم. تاكنون كه مال نزد غاصب بوده ضامن و عهده دار، خود غاصب بوده است؛ یعنی اگر این مال تلف می شد او می بایست عوضش را بپردازد.

ولی وقتی كه ضامن پیدا شد و گفت من ضامن هستم، یعنی از این ساعت اگر مال تو تلف شد من عهده دار آن هستم. این را می گویند ضمان عین مغصوبه. البته ضمان عین مغصوبه یك مسئله مورد اتفاقی نیست كه حتماً درست باشد.

از آن بالاتر مسئله ضمان عین است كه مغصوب هم نباشد- از اینجا بحث كم كم وارد بیمه می شود- یعنی كسی ضامن عین مال شخصی كه در نزد خود آن شخص است بشود؛ بگوید من از این ساعت ضامن مال تو هستم كه اگر خسارتی بر آن وارد شد یا بكلی تلف شد، عوضش را بدهم. آیا این درست است؟