ولی در بیمه های اشخاص، در بیمه ی عمر- كه آن طور كه تشریح كرده اند دو گونه است: یكی بیمه ی به شرط فوت و دیگر بیمه ی به شرط حیات- شبهه ی ربا وجود داردبلكه اساسش رباست و بیمه در آن یك امر فرعی است. در بیمه ی به شرط فوت، شخص این طور قرارداد بیمه می بندد كه مثلاً از حالا تا ده سال دیگر ماهانه یا سالانه فلان مبلغ می پردازد و اگر در خلال این مدت فوت كرد، مؤسسه ی بیمه متعهد است كه فلان مبلغ به ورثه ی او بپردازد. این در صورتی است كه خودش پول بیمه را بدهد. گاهی شخص سومی می آید كسی را بیمه می كند به شرط فوت؛ به مؤسسه ی بیمه می گوید من برای فلان كس سالی فلان مبلغ می پردازم به شرط اینكه اگر او در این بین فوت كرد، تو این مقدار به من بدهی. در این صورت شخص بیمه شده دیگر طرف بیمه نیست، بلكه خودش موضوع بیمه می شود. قهراً این گونه بیمه ها- مخصوصاً دومی- ممكن است از نظر اخلاقی اندكی مذموم و لااقل مكروه باشد و بلكه شدیدتر از مكروه [1]چون در فقه، معاملاتی كه خود به خود سبب می شود كه انسان آرزویی بكند كه آن آرزو به نفع مردم نیست، چندان مطلوب نیست، مثل كفن فروشی. كفن فروشی چرا مكروه است؟ چون بدیهی است هر معامله گری دلش می خواهد معامله اش رایج باشد. او نیز ته دلش آرزو می كند كه مشتریهایش زیاد شود و نتیجه ی آن هم معلوم است. البته اطبا از این مسئله مستثنی هستند! (خنده ی حضار) . در بیمه ی به شرط فوت اگر شخص سومی بیاید چنین قراردادی ببندد، قهراً اگر در این بین فرد بیمه شده نمیرد به نفع مؤسسه ی بیمه است و اگر بمیرد به نفع بیمه گزار است. خواه ناخواه بیمه گزار ته دلش چنین آرزویی پیدا می شود كه قبل از انقضاء مدت، آن شخص بمیرد برای اینكه او بتواند وجه بیمه را از مؤسسه ی بیمه بگیرد. مسلّم می توان گفت كه این نوع بیمه معامله ای است مكروه شارع. ولی اگر وجه بیمه را خود شخص بپردازد، بعید است كه چنین آدمی در دنیا پیدا بشود كه آرزو كند خودش زودتر بمیرد برای اینكه بیمه گر پول را مثلاً به ورثه اش بدهد.

در بیمه ی به شرط حیات، قضیه برعكس است. این نوع بیمه ممكن است از نظر بیمه گر غیر اخلاقی باشد. بیمه ی به شرط حیات به این صورت است كه شخصی خود را برای مدت معین بیمه می كند كه اگر در این مدت فوت نكرد، مؤسسه ی بیمه فلان مبلغ به او بپردازد (اگر فوت كرد، مؤسسه ی بیمه چیزی نباید بدهد) در اینجا مؤسسه ی بیمه است كه آرزو می كند بیمه گزار در این مدت بمیرد تا نیاید چیزی از او بگیرد. از این جهت باز یك امر خلاف اخلاقی می شود. صرف اینكه یك امر خلاف اخلاق باشد، دلیل نمی شود كه معامله باطل باشد. اما در این موارد دوگونه عمل می شود:

گاهی بیمه گزار حق بیمه را تدریجاً می پردازد و گاهی یكجا می پردازد. مثلاً یكجا صدهزار تومان می پردازد كه اگر زنده ماند، بعد از ده سال این پول را بگیرد. ولی قهراً چنین كاری نمی كند بلكه صدهزارتومان الان می پردازد كه اگر زنده ماند، بعد از ده سال صد و بیست هزار تومان بگیرد؛ یعنی نزول پول در این مدت را حساب می كنند و اصل پول را با نزولش می گیرند و بلكه با مبلغی بیشتر، چرا؟ زیرا در اینجا احتمال اینكه در این مدت بیمه گزار فوت كند و مؤسسه ی بیمه نخواهد چیزی بپردازد وجود دارد- كه از این جهت شبیه قمار می شود- و قهراً مؤسسه ی بیمه كه اگر این احتمال نبود، در مقابل صدهزارتومان صد و بیست هزارتومان می پرداخت، به خاطر چنین احتمالی مبلغی علاوه می پردازد. بیمه هایی كه در آنها حق بیمه یكجا پرداخت می شود و بعد بیمه گر در موعد مقرر همان پول را می پردازد با حساب نزولش و با یك مبلغ اضافه، می توان گفت كه شرعاً درست نیست؛ یعنی ماهیت اصلی این كار ربا و نزول است و در كنار نزول و فرع پول، مسئله بیمه ای هم قرار گرفته است. به همین جهت در این گونه بیمه ها علی الظاهر اشكال و شبهه ای پیدا می شود.

---