در
کتابخانه
بازدید : 298957تاریخ درج : 1391/03/21
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
Expand مسئله ی ربا و بانك (1) مسئله ی ربا و بانك (1)
Expand مسئله ی ربا و بانك (2) مسئله ی ربا و بانك (2)
Expand مسئله ی ربا و بانك (3) مسئله ی ربا و بانك (3)
Expand مسئله ی ربا و بانك (4) مسئله ی ربا و بانك (4)
Collapse مسئله ی بیمه مسئله ی بیمه
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
سؤال: به نظر من بیمه ی شخص ثالث هیچ اشكالی ندارد، زیرا مؤسسه ی بیمه شرط می كند اگر شما مقصر در حادثه بودید پول آن را می دهم كه جرم و تخلف هم به وسیله ی مؤسسه ی دیگری مثل اداره ی راهنمایی و رانندگی شناخته می شود. اما یك نوع بیمه ی مسؤولیت به این صورت است كه چون استفاده از بعضی وسایل و ماشین آلات جدید ممكن است خطراتی به دنبال داشته باشد و این وسایل به دست كارگران سپرده می شود، لذا ممكن است سوانحی پیش آید كه البته طبق ضوابط معین شده، در صورت بروز سوانح، بیمه ی مسؤولیت پرداخت پولش را به عهده می گیرد بدون در نظر گرفتن تقصیر.

جواب: مسئله تقصیر را ما قبول داریم ولی سخن ما این بود كه راجع به تقصیر یك ضوابطی در فقه وجود دارد، یك ضوابطی هم قانون ایجاد كرده. ما نگفتیم اشكال دارد، بلكه گفتیم مسئله باید مشخص شود. باید ببینیم آیا ضوابطی كه در فقه برای تقصیر معین كرده اند با ضوابطی كه بیمه به آن متعهد است و یا در قوانین جاری موجود است، منطبق است یا نه. اگر چیزی از نظر شرعی تقصیر است ولی از نظر عرف تقصیر نیست یا بالعكس، در این صورت اشكال پیدا می شود. پس در مسئله تقصیر، ضوابطی است كه قوانین جعل و وضع كرده اند و ضوابطی است كه فقه دارد.

فقه كلیاتی دارد كه شامل این مسئله نیز می شود. همین مطلبی كه شما گفتید یعنی فراهم كردن امور تأمینی برای كارگران در مقابل سوانحی كه در اثر كار با ماشین آلات جدید پیش می آید، درست است. فقه به طور كلی بحث می كند و مثلاً می گوید: «آنچه كه عرفاً برای تأمین لازم است باید فراهم شود» یعنی ممكن است شرع به عرف واگذار كرده باشد كه در این صورت هر دو یكی می شود. لازم نیست كه برای یك مورد معین گفته باشد، كلیاتی گفته است. به هر حال ما باید ببینیم كه آن ضوابط شرعی در باب تقصیر با ضوابطی كه بیمه به آن متعهد است تطبیق می كند یا نه.

سؤال: از مجموعه ی این مباحث فهمیده شد كه بیمه ی اشیاء مثل خانه و املاك ظاهراً بلا اشكال اند و بیمه ی عمر به شرط فوت هم اشكالی ندارد زیرا به بیمه شونده تأمین می دهد كه بعد از مرگش زندگیش از هم نمی پاشد و او در
مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 376
مقابل این تأمین، وجهی را به صورت سالیانه می پردازد. اما در بیمه ی به شرط حیات كه با بیمه گر قرار گذاشته می شود كه مثلاً در صورت زنده بودن بعد از ده سال فلان مقدار می گیریم، چون ظاهراً به هیچ كس تأمین نمی دهد جنبه ی عقلایی نداشته و جنبه ی شرطبندی دارد. این چه حالتی پیدا می كند؟ .

جواب: این اشكال، اشكال درستی است ولی قبل از بیان این اشكال لازم است مطلبی را كه اكنون به ذهنم آمد ذكر كنم و آن این است كه گفتیم در بیمه ی به شرط فوت ممكن است بیمه گزار شخص سومی باشد. و لهذا گفتیم كه این نوع بیمه از آن جهت مكروه است كه آن شخص سوم همیشه انتظار فوت بیمه شده را دارد. اشكال دیگری نیز در اینجا وجود دارد و آن این است كه در این عمل، ماهیت بیمه برای شخص سوم وجود ندارد، چون گفتیم ماهیت بیمه تأمین به معنی رفع نگرانی است. برای خود بیمه شده یا ورثه اش این ماهیت وجود دارد- نگرانی انسان برای ورثه و كسان یا دوستان خود یك امر عقلایی است- ولی یك شخص سوم كه چنین كاری می كند برای اینكه خودش آن پول را دریافت كند، این عمل برای او فقط شرطبندی است، یعنی آن ماهیت تأمینی در اینجا وجود ندارد. بنابراین، این قسم از بیمه كه مؤسسات بیمه آن را جایز می دانند شرعاً اشكال پیدا می كند.

- اگر شخص بچه ی خودش را بیمه كند چه حالتی دارد؟ .

جواب: در این صورت طرف معامله كه بیمه گزار است نگرانی ندارد.

- شخص بچه اش را بیمه می كند؛ می گوید اگر او فوت كرد مثلاً صدهزارتومان می گیرم.

جواب: نه، این پول به جبران یك نگرانی نیست و بنابراین از این جهت اشكال پیدا می كند.

سؤال: در بیمه ی به شرط حیات، مبلغی كه بیمه گزار می پردازد نامعلوم است، زیرا اگرچه گفته است كه مثلاً ده سال مبلغی را می پردازد اما ممكن است كه یك سال بیشتر موفق به پرداخت پول شود. لذا مبلغ، مجهول می شود.

آیا این مجهول بودن مبلغ، معامله را باطل نمی كند؟ شبیه به این، وام بانكها به كارمندانشان است كه باید مثلاً ظرف مدت بیست سال این وام را به طور قسطی بپردازند و در صورتی كه آن كارمند در این مدت بمیرد بقیه ی بدهی او
مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 377
را می بخشند. این نوع بیمه هم در حقیقت معامله ای است كه مقدارش روشن نیست زیرا گفته می شود كه شما ماهی این مقدار تا زمانی كه زنده ای بپرداز.

جواب: اینكه فرمودید در بیمه ی به شرط حیات، مدت مشخص نیست، این یك اشكالی است. در بیمه ی به شرط حیات شخص بیمه گزار خود را برای مدت ده سال بیمه می كند كه اگر زنده ماند، فلان مبلغ بگیرد. حال اگر بیمه گزار فوت كرد تكلیف حق بیمه چه می شود؟ آیا حق بیمه را فقط تا وقتی زنده بوده باید می پرداخت یا چون قرارداد ده ساله بسته، باید تا پایان ده سال از مال او بردارند و بپردازند؟ بیمه از این جهت كه مدتش باید مشخص و معین باشد مثل اجاره است. اگر كسی خانه اش را برای مدت ده سال اجاره بدهد و در این بین فوت كند، اجاره از بین نمی رود و تا پایان ده سال خانه ی او در اختیار مستأجر است. در بیمه هم كسی كه متعهد می شود تا مدت ده سال، تعهد او نباید به این شرط باشد: «اگر زنده بودم» ، چون در این صورت تعلیق در كار می آید و تعلیق موجب بطلان معامله است.

در باب شرایط عمومی معامله، همان طور كه بلوغ و اختیار و عقل و معلوم بودن شرط است، یكی از شرایطی كه در فقه طرح می كنند «تنجیز» است، یعنی تعلیق نباید وجود داشته باشد، «اگر» نباید وجود داشته باشد چون وقتی «اگر» در كار بیاید، می شود مجهول و شانس و صحبت خدا خدا به میان می آید. در هر معامله ای چنانچه «اگر» به میان آورند و مثلاً صیغه را این طور جاری كنند: من خانه ی خودم را به تو اجاره می دهم به شرط اینكه پدرم از سفر حج برگردد، این تعلیق است و معامله باطل می باشد. معامله باید منجّز باشد و «اگر» نباید در آن وجود داشته باشد.

و لهذا در باب اجاره هم صحیح نیست كسی بگوید: من این را برای مدت ده سال از تو اجاره می كنم در صورتی كه از اینجا نروم. اجاره برای مدت معین است. فقط می تواند خیار فسخ قرار دهد كه آن را بهم بزند؛ والاّ از نظر فقه، طبیعت عقد تعلیق بر نمی دارد. آنوقت در مسئله بیمه ی به شرط حیات و بیمه ی به شرط فوت، این اشكال به وجود می آید كه علاوه بر اینكه مدت باید مشخص باشد، تنجیز هم باید داشته باشد و نباید تعلیق داشته باشد؛ یعنی طبق این قاعده، بیمه گزار باید در تمام این مدت حق بیمه را بپردازد اعم از اینكه در این بین بمیرد یا زنده بماند و حال آنكه قراردادهای بیمه ظاهراً این طور نیست. در قرارداد بیمه اگر فوت حاصل شد، دیگر
مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 378
از بیمه گزار چیزی نمی گیرند و این خود یك اشكال است.

- مؤسسه ی بیمه می تواند ببخشد.

جواب: می تواند ببخشد ولی قرارداد چگونه است؟ اگر از ابتدا در متن قرارداد تعلیق وجود داشته باشد، معامله از اصل باطل است.

- بانك وام مسكن می دهد و می گوید اگر تا ده سال توانستی قسط این وام را بده، اگر فوت كردی نمی خواهم.

جواب: نه، بانك اكنون تعهد می كند كه بعد ببخشد. به او قرض می دهد و با او قرارداد می كند كه اگر فوت كردی، من بقیه ی وام را آن وقت خواهم بخشید. در زمان فوت می بخشد. اگر در قرض هم به این شكل باشد كه بخشش آن اكنون صورت بگیرد، یعنی قرض دهنده بگوید من این را از حالا به تو می بخشم به شرط اینكه بمیری- كه اگر مرد بخشیدن حاصل شده- این نیز باطل است. ولی اگر این طور نباشد بلكه هنگامی كه قرض گیرنده فوت كرد آن وقت ببخشد، اشكالی ندارد. یك وقت تعهد می كند كه بعد از مردن ببخشد. این درست است. ولی اگر اكنون به شرط مردن ببخشد، اشكال پیدا می كند. هبه ی معلّق هم اشكال دارد. بنابراین مسئله تعلیق و تنجیز هم خود یكی از مسائل بیمه است كه بسیاری از بیمه ها به حكم اینكه در متن آنها تعلیق قرار گرفته باطل خواهد بود.

سؤال: شكلی از بیمه ی عمر كه فعلاً خیلی مطرح است، بیمه ای است مخلوط از به شرط فوت و به شرط حیات، و آن به این ترتیب است كه قرار می گذارند در طول مدت معینی مثلاً بیست سال بیمه گزار مبلغ معینی را پرداخت كند و در صورت فوت او در خلال مدت مقرر، بیمه گر مبلغی برابر مجموع قسطهایی كه بیمه گزار پرداخت كرده است به ورثه اش پرداخت نماید و در صورت زنده ماندنش، در تاریخ مقرر معادل پرداختهایش را به وی پس بدهند. و اخیراً برای تشویق مردم به این نوع بیمه، مبلغی هم علاوه بر مجموع پولهای پرداختی به بیمه گزار می پردازند. آیا این عمل كه از ناحیه ی بیمه گر یك پول اضافی به طور یكطرفه تعیین می شود، صحیح است یا نه؟ .

جواب: این نوع بیمه را یك بیمه ی مركب دانسته اند، یعنی نوع جداگانه نشمرده اند.

گفته اند بیمه ی به شرط فوت و به شرط حیات دو بیمه است: یك بیمه ی به شرط فوت
مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 379
است و یك بیمه ی به شرط حیات.

- در این صورت روح مسئله مقداری فرق می كند، یعنی بیمه گر و بیمه گزار هیچ كدام آرزویی برای مردن دیگری ندارد.

جواب: بله، از جنبه ی اخلاقی درست است.

- آیا اشكالی از جهت مقدار اضافه ی بر ذخیره كه از سوی یك طرف تعیین می گردد پیدا نمی شود؟ .

جواب: در فرضی كه ایشان گفتند دو مطلب جدید كشف می شود. یكی همان مطلب كه بیمه های به شرط فوت و به شرط حیات یك نوع سوم نیست بلكه یك بیمه ی مركب است و در واقع مركب از دو بیمه است: یكی بیمه ی به شرط فوت و دیگر بیمه ی به شرط حیات. ولی این بیمه تفاوتی با هریك از آن دو نوع دارد و آن اینكه آن جنبه ی سوء اخلاقی را- همان طور كه خود ایشان توضیح دادند از بین می برد؛ یعنی دیگر انتظار فوت بیمه گزار وجود ندارد زیرا مؤسسه ی بیمه به شرط فوت باید بپردازد، به شرط حیات هم باید بپردازد. اما به ربا نزدیكتر می شود، چون محاسبه ی مؤسسات بیمه بر اساس رباست؛ یعنی مجموع حق بیمه ها را حساب می كنند و سپس نزولهایی را كه در طول مدت مقرر به آن تعلق می گیرد به آن می افزایند، به طوری كه همیشه پولی كه بیمه گر می پردازد بیشتر از پولی است كه بیمه گزار پرداخته است و هیچ گاه برابر نخواهد بود.

- تا چندی پیش پول پرداختی كاملاً با پول دریافتی برابر بود ولی اخیراً بیمه گر به لحاظ رشد منفی ای كه معمولاً پول دارد، به طور یكجانبه مقداری به پول دریافتی اضافه می كند و می پردازد.

جواب: مقصودتان از رشد منفی، ارزان شدن پول است؟ آن، مطلب دیگری است و اشكال ندارد.

سؤال: فرمودید بیمه باید زمانش مشخص باشد. اما بعضی از بیمه ها زمانش مشخص نیست، مثل بیمه ی آتش سوزی كه گفته می شود: «موقعی كه آتش گرفت» یعنی زمانش مشروط است.

جواب: نه، بیمه برای مدت یك سال كه در این مدت اگر آتش سوزی رخ داد بیمه گر خسارت را بپردازد. این درست است.

سؤال: بیمه های موضعی كه مثلاً یك فوتبالیست پایش را و یا یك خواننده
مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 380
صدایش را بیمه می كند چگونه است و شرطش چیست؟ .

جواب: این نوع بیمه نظیر بیمه ی مرض است، منتها موضوعش محدودتر یعنی یك عضو خاص است؛ مثل بیمه ی نقص عضو است، بیمه ی جداگانه ای نیست.

سؤال: در مسئله ماهیت بیمه تشخیص بین اینكه ما نگرانی خود را بیمه می كنیم و یا می خواهیم عین كالایمان را همیشه داشته باشیم، خیلی مشكل است. بیمه گزار پولی را می پردازد تا اگر خسارتی به كالای او وارد شد عین كالا را داشته باشد. شاید برای مسئله بیمه یك چهارچوب جدیدی لازم باشد. در مسئله نقص عضو هم بیمه كردن، نگرانی را از بین نمی برد زیرا مؤسسه ی بیمه مرتب مواظب آن عضو خاص نیست كه نقصی به آن وارد نشود.

جواب: ولی این مقدار تعهد می كند كه اگر نقصی وارد شد، در حد ممكن جبران خسارت نماید.

به این نكته باید توجه داشت كه یك مسئله این است كه ماهیت آنچه كه اكنون در دنیا وجود دارد چیست؟ و آیا همان چیزی كه وجود دارد می تواند درست باشد یا نه؟ مسئله دیگر اینكه اگر آنچه كه وجود دارد درست نبود، ما بیاییم به آن صورت دیگری بدهیم و مثلاً آن را به شكل صلح درآوریم. این، مسئله دیگری است كه اگر ما فهمیدیم بیمه ای كه وجود دارد به هیچ وجه قابل اصلاح نیست، می گوییم پس خود ما مسلمانها بیاییم یك چیز دیگری مثلاً از نوع صلح را جانشین بیمه بكنیم و اصلاً ماهیتش را تغییر بدهیم. این یك مطلب علیحده است. بحث ما این است كه ماهیت همین چیزی را كه در میان مردم وجود دارد تشریح كنیم. ما نگفتیم این سخن را كه ماهیت بیمه تأمین است از پیش خود داریم می سازیم، بلكه خواستیم بگوییم آنچه كه در خارج وجود دارد همین است كه اشخاص چون همیشه بیم خسارتهای عظیم را دارند: خسارت وارد بر مال التجاره، بیم ورشكستگی، بیم از كار افتادگی، بیم درماندگی و. . . برای یك تعهد در مقابل این بیم كه به آنها اطمینان ببخشد ارزش قائل اند. ما فكر می كنیم آنچه وجود دارد اساساً همین است، نه اینكه آنچه وجود دارد معاوضه ی میان پول بیمه گزار یعنی حق بیمه و پولی است كه بیمه گر می پردازد ولی ما می خواهیم آن را به این شكل درآوریم.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 381
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است