اینجاست كه مسئله دامنه داری مطرح می شود. می گویند جنایت یا اتلاف مال بر دو قسم است: مباشرتاً و تسبیباً. مباشرت و تسبیب، بابی دامنه دار در فقه دارند. كلیِ مطلب از نظر فقها هیچ محل بحث نیست و همه متفق اند بر اینكه فعل تسبیبی هم عیناً مثل فعل مباشری است. اما مثالهای زیادی پیدا می شود كه محل تردید است كه آیا اینها را باید فعل تسبیبی شمرد یا مباشری. این موارد را قدری توضیحمی دهم.

از جمله مواردی كه در باب فعل تسبیبی است و خیلی هم محل ابتلاست این است كه اگر انسانی انسان دیگر را سبب قرار دهد حكم چه خواهد بود؟ یعنی شخصی شخص دیگری را مأمور می كند برای اتلاف مال دیگری، و این همان قضیه ی اَلْمَأْمورُ مَعْذورٌ است. آیا واقعاً مأمور معذور است یا خیر؟ این هم مسئله ای است كه باید بررسی شود و چون مسائلش كوچكتر است همین جا درباره اش صحبت می كنیم.

اگر اتلاف سببی به این صورت باشد كه انسانی به سبب انسان دیگر چیزی را تلف كند، دو حالت پیش می آید: یا آن انسان دیگر مجبور است و یا مجبور نیست.

منظور از مجبور بودن كه به آن اصطلاحاً اكراه می گویند این است كه مثلاً فردی را تهدید كرده و به او گفته باشند: تو باید بروی این ضرر مالی را به آن شخص وارد كنی وگرنه این ضرر را به خود تو وارد می كنیم و اگر این كار را نكنی چنین و چنان می كنیم، مثلاً فلان مقدار از تو پول می گیریم یا تو را می كشیم یا به زندان می فرستیم و. . . این را اكراه و اجبار می گویند. اما یك وقت هست كه صحبت از اجبار و اكراه نیست و اختیار است. مثلاً فردی به اختیار خودش آمده و نوكر شخصی یا دستگاهی شده است. او هیچ اجباری ندارد و فقط نوكر است. از امروز هم اگر بخواهد نوكر نباشد، دیگر نوكر نیست. اگر انسان به این صورت مجبور نباشد، مباشرْ ضامن است. بنابراین اَلْمَأْمورُ مَعْذورٌ در این گونه موارد هرگز صدق نمی كند. این فرد ضامن است. حال باید دید كسی كه فرمان داده چطور؟ آیا او هم ضامن است یا خیر؟ آیا هر دوی آنها ضامن اند یا فقط متصدی اتلاف؟ متصدی كه قطعاً ضامن است و بعید نیست كه آمر هم ضامن باشد. اما معنای ضامن بودن در اینجا این است كه صاحب مال حق دارد تاوان مال خود را، هم از كسی كه مباشرتاً متصدی است بگیرد و هم از كسی كه فرمان داده.