یك مسئله دیگر هم هست كه مورد ابتلاست و آن اینكه شخصی مثلاً برای اخذ مال خودش از بدهكار- بخصوص اگر حق باشد- به فرد ظالمی رجوع می كند و این ظالم خسارتی را به بدهكار وارد می آورد؛ یعنی غیر از آن مالی كه از او پس می گیرد و به صاحب اصلی اش می دهد، یك خسارتی هم از او می گیرد. نظیر اینكه كسی سندی دارد، سندش را به اجرا می گذارد- به فرض اینكه مجبور نباشد- آنوقت دادگستری می آید و یك حق اجرا هم از آن شخص می گیرد. آیا آن بدهكارمی تواند بگوید كه چون من مثلاً صدتومان بیشتر مقروض نبودم و صد و ده تومان از من گرفته اند و تو باعث این كار شدی، پس ده تومانش را خودت باید بپردازی؟ می گویند: نه، آن طلبكار مسؤول این عمل نیست. البته اگر آن ظالم به ناحق گرفته باشد باید خودش بپردازد و كسی كه شكایت كرده نباید چیزی بدهد. موارد این مسئله خیلی فرق می كند ولی در همه ی موارد این حكم یكسان است. مثلاً فرق است بین اینكه ما دستگاهی را كه این پول را می گیرد شرعی بدانیم یا نه. اگر فرضاً خود دستگاه فی حد ذاته شرعی باشد آیا مأمور این پول را به طور شرعی گرفته یا به طور غیرقانونی از طرف خودش اخّاذی كرده؟ یا شاید فرد شاكی اجبار به شكایت داشته و راهش منحصر به فرد بوده است. مثلاً انسان سندی دارد و از كسی طلبكار است.

در ضمن تا به اجرا نگذارد طرف مال را نمی دهد. یا به عكس، فرد شاكی اجبار هم نداشته است. چون در همه ی این موارد، این شخص ضامن نیست پس تفصیلش هم فرق نمی كند. به هر حال مسئله این است كه اگر كسی به ظالمی شكایت كند و آن ظالم مالی را به غیر حق بگیرد، آن شكایت كننده ضامن این مال نیست. فقط اگر آن ظالم به ظلم گرفته باشد، خود او ضامن است. این در مواردی است كه انسان ضرری را بر غیر تسبیب كند و واسطه هم انسان باشد كه مواردش ذكر شد.