سؤال: گاهی می شود كه می دانیم شخصی گناهی نكرده. فرض كنید از طرف كسی تهدید می شود كه اگر این فرد را اعدام نكنی خودت را اعدام می كنیم یا حتی تهدید هم نمی شود. در اینجا چطور خواهد بود؟ .

جواب: به هر صورت كه باشد او چنین حقی ندارد. گفتیم در دماء، تهدید هم اثر ندارد و حتی اگر بگویند خودت را می كشیم، نباید قبول كند.

سؤال: فرض كنید كه فردی مأمور تشكیلات قضایی است، یعنی در تشكیلات اجرایی آن نقش دارد و باید فردی را كه جنایت كرده و قانوناً محكوم به اعدام است اعدام كند. آیا این مأمور اعدام وظیفه دارد كه راجعبه صحت این حكم- كه آیا محكوم واقعاً گناهكار بوده یا نه تحقیق كند؟ .

جواب: در این گونه موارد از نظر فقهی غیر از مجتهد عادل جامع الشرایط كس دیگری حق ندارد چنین حكمی بدهد.

سؤال: اگر حكم دهنده قاضی باشد چطور؟ .

جواب: اگر این مأمور اجرای حكم، حكم دهنده را حاكم شرعی بداند آنوقت می تواند بنا را بر صحت بگذارد ولی اگر او را حاكم شرعی نمی داند، اینجا دیگر جای اصالة الصحة نیست. اینجا كسی نمی تواند بگوید: ان شاء اللّه صحیح است! نخیر، اینجا جای این حرفها نیست.

سؤال: سؤال اول این است كه مقدار خسارت چگونه تعیین می شود؟ سؤال دوم اینكه مسئله ضمانت در مورد عاریه چه حكمی دارد؟ و سؤال سوم در مورد همین كارهای طبی است. مثلاً یك عمل جراحی است كه قصد جراح صحیح است ولی منجر به قطع پا یا عفونت می شود. مسئله در اینجا به چه صورت است؟ .

جواب: مقدار خسارت در اموال مقدار طبیعی است، یعنی قیمت آن شی ء را باید بپردازد و اگر مِثلی است مِثلش را باید بپردازد. یعنی اگر انسان مال كسی را تلف كرد، این مال به طور كلی بر دو قسم می تواند باشد. بعضی از اموال، مِثلی هستند یعنی اشیاء مشابه دارند. مثل اینكه كسی نوع خاصی از گندم یا برنج را تلف كرده است، باید از همان نوع خاص بپردازد. یا اشیاء ماشینی را می گویند در حكم اشیاء مثلی هستند. مثلاً اگر یك استكان از نوع خاصی را كه مال فلان كارخانه است تلف كردید، استكانِ نظیر آن را می دهید. اما اگر شی ء از نوعی باشد كه امثال آن خیلی به آن شبیه نباشند، اینجاست كه به تشخیص عرف هر قدر قیمت داشته باشد باید تمام آن را بپردازد. بنابراین در ضمانتهای مالی و حقوقی هیچ اشكالی نیست. در ضمانتهای جزایی هم مقدار آن در اسلام برای هر شی ء معین شده است؛ یعنی اگر شماخسارتی به چشم یا عضو دیگر یك انسان وارد كردید، چقدر دیه بدهید و دراین مورد میزان معین وجود دارد. اما در اموال دیگر، میزان همان چیزی است كه عرف تشخیص بدهد.

عاریه در حكم امانت است و حكمش همان حكم اجاره است، یعنی ید مُستَعیر همان ید امانی است؛ یعنی اگر او در اتلاف این مال تقصیر داشته باشد و به طریقاولی اگر شخصاً آن را تلف كرده باشد و حتی سهواً، باز هم ضامن است. اما اگر نه خودش تلف كند و نه در حفظ آن كوتاهی كرده باشد بلكه قهراً در دست او تلف شود، ضامن نیست. این همان فرقی است كه به اصطلاح ید امین با ید غیرامین دارد.

اما آنچه راجع به ضمانت طبیب سؤال شد. در این مورد چون اخیراً مطالعه ی دقیق نكرده ام، تنها كلیاتی را می گویم. طبیب اگر متخصص كار خودش نباشد به هر حال ضامن است؛ یعنی هركس اگر بین خود و بین اللّه در كاری كه متصدی آن است متخصص نیست و می داند كه خبره ی این كار نیست، ضامن است و اگر هم خبره باشد باز در آن مواردی كه صددرصد مطمئن نیست (مثل جراحیهایی كه احتمال تلف شدن و امثال آن دارد) می گویند كه باید برائت ذمّه حاصل كند، یعنی قبلاً از خود مریض یا اولیای مریض اجازه بگیرد و خلاصه بدون اجازه نباشد. تفصیل این مسئله را بعداً بحث می كنیم.

سؤال: معروف است كه می گویند: تاوان نصف بهای مال است.

جواب: خیر، تاوان این مقدار نیست.

سؤال: شما فرمودید امین ضامن نیست مگر اهمال كرده باشد. بعد فرمودید اگر ماشینی از كسی گرفتیم و درِ آن را باز گذاشتیم و دزد آن را برد، چون دزد خودش عقل و شعور دارد پس ما مقصر نیستیم. این مسئله چگونه است؟ در حالی كه به هر حال ما اشتباه كرده ایم.

جواب: گفتیم كه در این مثال، شما مقصر هستید ولی چون مقصرتر از شما وجود دارد او ضامن می شود و به عهده ی شما نیست.

- امین ضامن نیست مگر آنكه اهمال كرده باشد. اینجا هم ما اهمال كرده ایم و باید مقصر باشیم.

جواب: گفتیم در مواردی كه انسان به واسطه ی اهمالش یا حتی سببیتش در اتلاف مال تأثیر دارد، فی حدذاته ضامن است. ولی وقتی انسانی در اینجا دخالت می كند چون دخالت او از دخالت این فرد شدیدتر است، ضمانت این فرد هم می افتد به گردن او.

درست است كه اهمال از شما بوده ولی اهمال شما كه سبب نشده آن مال قهراً تلف شود. اهمال شما سبب شده كه یك انسانی كه دارای اراده و اختیار است بیاید این كار را بكند.

سؤال: بعضی از تصرفات به این صورت است كه مثلاً جنسی از خارجمی آید و گمرك جلو آن را می گیرد و ضبطش می كند. این جنس مال صاحبش است ولی مأمور گمرك به استناد مقرراتی كه شاید آن شخص قبول نداشته باشد آن را ضبط می كند. این گونه تصرفات چگونه است؟ .

جواب: مقررات فرق می كنند. اینجا در حقیقت همان مسئله دولت است. اگر ما برای دولت حق قائل شویم، در حقیقت برای او مقرراتی را قبول كرده ایم. در این صورت مانعی ندارد. ولی حق هم دارد. این گمركها به نظر من اشكالی ندارد.

سؤال: در مورد بیمه ی مسؤولیت در ابتدای بحث فرمودید كسانی كه ارث می برند همانها به ترتیب ضامن هستند. در قاعده ی «مَنْ اَتْلَفَ» هم فرمودید خود شخص ضامن است. اینها با هم تناقض پیدا می كند، چرا كه فرضاً كسی ضرری به دیگری می زند و دیه ای برای او واجب می شود كه ورّاثش باید آن را بپردازند و دیگری خودش ضامن می شود! .

جواب: قاعده ی «مَنْ اَتْلَفَ» در ضمانت مالی است، در حالی كه آن مسئله در ضمانت جزایی و جنایی است. این قاعده مربوط به تلف كردن مال كسی است، ولی آن مسئله در دیه هایی است كه بر جان كسی وارد می آید.

سؤال: در مورد مكرَه كه فرمودید در مسئله دماء، خودش مسؤول است و در مسئله ضرر مالی، اكراه كننده ضامن است؛ حالا اگر كسی را مجبور كرده اند كه برود یكی را بزند، او هم رفته زده و ضرر بدنی وارد كرده مثلاً دستش یا سرش را شكسته، اینجا چه باید كرد؟ .

جواب: اگر كسی كه مجبور شده، به اشدّ از آن كار اجبار شده باز هم آن اجبار كننده (مُكرِه) ضامن است نه اكراه شونده (مُكرَه) .

سؤال: در مورد مثالی كه زدید: فرضاً فردی درِ خانه ای را باز بگذارد. . . اگر خود این آدم با آن دزد شریك باشد چطور؟ .

جواب: مسلّماً خود او هم دزد به حساب می آید و هر دو مشتركاً ضامن خواهند بود.