می داند، ولی اسلام مالكیت اشتراكی كار را نیز نمی پذیرد، یعنی طرفدار این اصل نیست كه «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج» . نمی گوید همه ملزمند كه كار كنند و محصول كارشان الزاماً به اجتماع تعلق دارد. آری، افراد می توانند بالاشتراك كار كنند و كار اشتراكی انتخاب كنند، همان طوری كه زارعین در قدیم بالاشتراك كار می كردند و روی حساب معین كه مثلاً دهقان چقدر ببرد و سالار چقدر و گاو چقدر، آخر كار زراعت را میان خودشان تقسیم می كردند؛ یا چند نفر بالاشتراك دیمه كاری یا گوسفندداری می كردند. اما مردم ملزم نیستند كه هر كسی به قدر استعداد كار كند و به قدر احتیاج محصول بردارد.

پس آن مقدار از سوسیالیسم از نظر منطق و از نظر اسلام قابل توجیه است كه قسمتی از سرمایه ها یعنی سرمایه های عمومی بالاشتراك باشد، و اما كار بالاشتراك را كه الزامی و اجباری باشد هیچ گونه نمی توان از اسلام استنباط كرد مگر اینكه در موارد خاصی یعنی در زمینهای عمومی یا كارخانه های عمومی طوری باشد كه كار فردی میسر نباشد؛ و تازه اگر هم این طور باشد نه چنین است كه مالكیت فردی در كار نیست، بلكه محصول بالسویه یا بالتفاوت طبق قرارداد میانشان تقسیم می شود و هر فردی مالك فردی سهم خود خواهد بود. پس اگر مشخص اصلی سوسیالیسم را اشتراك سرمایه بدانیم اسلام یك مسلك اشتراكی است، و اگر مشخص اصلی آن را اشتراك در كار بدانیم، اسلام یك مسلك اشتراكی نیست. ما در ورقه های «اسلام، سرمایه داری، سوسیالیسم» مضار و مفاسد مالكیت سرمایه و منابع تولید را از یك طرف و مضار و مفاسد سلب مالكیت فردی را از محصول كار شخصی مفصلاً ذكر كرده ایم و منطق اعتدالی اسلام را مشخص كرده ایم.

خلاصه مطالب از صفحه 492 تا اینجا: .

الف. مشخص و فصل ممیز رژیم اقتصادی جدید، یعنی بعد از رژیم فئودالیسم، خرید و فروش و تجارت با نیروی كار نیست آن طور كه سوسیالیستها- و شاید دیگران هم- ادعا كرده اند، بلكه مشخص اصلی ماشین یعنی اختراعی است كه تنها ابزار كار انسان نیست بلكه مثل خود انسان به وجود آورنده كار و منبع كار است به مقیاس صدها برابر انسان. .

ب. فرضاً قبول كنیم كه «ارزش كار» ، قدرت ایجاد ارزش یك چیز تابع

مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 502

میزان ارزش خود آن چیز نیست، یعنی قدرت ایجاد كار یك چیز مساوی با مقدار كاری كه انسان روی آن انجام داده نیست، خواه آن چیز یك جسم زنده باشد یا یك جسم مرده؛ البته هركدام به یك دلیل. .

ج. سوسیالیسم ماركس واژگونه است. .

د. شعارهای ماركس بر ضد سرمایه داری است اما اصول و منطق ماركس سرمایه داری را تطهیر و تقویت می كند. .

هـ. برهان ارزش اضافی كارل ماركس، بر فرض درستی، سود سرمایه دار را نامشروع جلوه می دهد و ماشین را وسیله مشروعی برای كارفرما كه سود ببرد نمی داند، اما دلیلی ندارد كه چرا ماشین كه با پول مشروع یك نفر پولدار احیاناً خریده شده (مانعی ندارد كه كسی با پول مشروع خود ماشینی بخرد) باید از ملكیت شخصی او خارج شود و به مالكیت جمع درآید. خود ماركس مالكیت شخصی را اگر مولود كار باشد مشروع می داند. .

و. از نظر ما دلیل بر مالكیت اشتراكی بر یك چیزی این است كه آن چیز را فرد به وجود نیاورده است، طبیعت به وجود آورده یا اجتماع آن را به وجود آورده است و هیچ یك از ایندو به خاطر یك شخص معین هم به وجود نیاورده اند؛ یعنی فرد نه با آن چیز رابطه فاعلی داشته باشد و نه رابطه غائی. .

ز. ماشین مظهر تكامل اجتماع است و هیچ فردی را به تنهایی نمی توان مخترع و مبتكر آن شمرد. از این جهت، هم با ابزارهای دستی متفاوت است و هم با آثار هنری و تألیفات و دفاتر شعر. .

ح. ماشین جانشین انسان است در كار، نه یك ابزار انسان برای تولید. ماشین مولّد است نه ابزار تولید. اختراع ماشین ایجاد كار قابل فروش نیست، ایجاد منبع ایجاد كار است و از این جهت هم با ابزارهای دستی متفاوت است. .

ط. سوسیالیسم، به معنی مالكیت اشتراكی سرمایه از لحاظ ماشین، مخصوص عصر جدید است ولی از لحاظ طبیعت در قدیم نیز می توانسته وجود پیدا كند، برخلاف نظر سوسیالیستها. .

ی. اشتراكیت در كار به هیچ وجه صحیح نیست. اشتراك در كار همان است كه در فقه «اشتراك در ابدان» گفته می شود ( شرایع - وسیلة النجاة سیّد) .

مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 503

رجوع شود به فقه و مدارك حدیثی راجع به انفال در خاتمه كتاب خمس، و همچنین رجوع شود به كتاب احیاء الموات و المشتركات در فقه و در كتب حدیث باب احیاء موات، احادیثی كه وارد شده در موضوع مشتركات از قبیل آب و آتش و علف و نمك.

مطابق آنچه از كتب فقه (كتاب الشركة) استفاده می شود شركت یا قهری است یا اختیاری. شركت قهری آن است كه به سببی غیر اختیاری مثل موت مورّث پیدا شود. شركت اختیاری آن است كه موجب شركت اختیاری باشد. این نیز بر دو قسم است: گاهی عقد بر امری واقع می شود كه لازمه اش اشتراك چند نفر در عین یا منفعت یا حق یا دین خاصی است، مثل خریدن چند نفر بالاشتراك مالی را بر ذمّه و یا فروختن عین مشتركی را به عین دیگر و امثال اینها؛ و گاهی مفاد مقتضای خود عقد شركت است؛ و شركت اصطلاحی فقه همین است. موجب شركت قهری سه چیز است: ارث، حیازت بالاشتراك و امتزاج.

در شركت عقدی این بحث هست كه آیا معاطاة كافی است یا نه؟ و البته كافی است. شركت عقدی در عصر ما فوق العاده اهمیت پیدا كرده و انواعی پیدا كرده است، شركتهای تضامنی و غیر تضامنی به وجود آمده است و احیاناً مسائل نوی در آن پیدا می شود. فقها شركت عقدی را چهار نوع فرض می كنند و مدعی هستند فقط یك نوع آن صحیح است. [آن چهار نوع عبارتند از] : شركت عنان یا شركت در سرمایه، شركت ابدان یا شركت در كار، شركت وجوه یا شركت در اعتبار، و شركت مفاوضه یا شركت در جمیع شئون فعالیت مالی. فقها فقط قسم اول را صحیح می دانند.