در صفحه 50 تحت عنوان «ارزش اضافی» می گوید:

ما تا اینجا در مطالعه و تجزیه و تحلیل قانون ارزش فقط سیستم اقتصاد ساده تجاری را در نظر گرفتیم [1]، یعنی سیستمی كه در آن تولیدكنندگان كم مایه مالك وسائل تولید هستند و از فروش محصول كار خود زندگی می كنند. در چنین سیستمی مقصود از مبادله كالایی با كالای دیگر آن است كه یكی از احتیاجات آنی مبادله كنندگان را برآورده سازد.

اینك به مطالعه قوانین اداره كننده اجتماع سرمایه داری می پردازیم:

اگر مبادلاتی را كه در اجتماع كنونی صورت می گیرد به نظر دقت بنگریم می بینیم با مبادلاتی كه در اقتصاد ساده قدیمی صورت می گرفت توفیر بسیار دارد. در یكی از مغازه های یك شهر داخل شوید. . . از طرف دیگر در زمان كنونی می بینیم مقصودی كه از مبادله كالاها متصور است و نیز فرمول آن تغییر پیدا كرده است. در اقتصاد ساده تجاری فرمول مبادله این بود: «كالا- پول- كالا» ولی در اقتصاد تجاری سرمایه داری جریان مبادله با پول شروع می شود و به پول ختم می گردد. فرمول كلی به این صورت در می آید: «پ- ك- پ» (اما پول دوم نمی تواند مساوی پول اول باشد و الا سرمایه دار اقدام به چنین مبادله ای نمی كند) . پس فرمول خاص جریان مبادله در اقتصاد سرمایه داری چنین می شود: «پ- ك- پ+پـ» . اینك این پرسش پیش می آید كه این مبلغ اضافی (پـ) از كجا می آید؟ در وهله اول این پاسخ خود به خود به زبان می آید كه این مبلغ اضافی- یا بنا به اصطلاح عمومی این سود- از اضافه كردن بهای اصلی كالا به دست می آید. حالا باید مطالعه كنیم و ببینیم این پاسخ تا چه اندازه منطقی و صحیح است؟ .

در اینجا لازم است تذكر داده شود كه بیان فوق، هم شامل سرمایه داری به معنی كارخانه داری است و هم شامل سرمایه داری به معنی تجارت كلی است [2]، زیرا در هر دو مورد جریان «پ- ك- پ» است هرچند ایندو مختلف به نظر می رسند.

كارخانه داری استثمار نیروی كارگر به صورت خریدن خود نیرو است، ولی تجارت در دست گرفتن قیمت بازار است كه از تولیدكننده متاعی را كه تولید كرده می خرد نه نیروی كار او را، و متاعی را كه لازم دارد به قیمت اعلی به او می فروشد؛ واسطه است میان تولیدكننده و مصرف كننده، و به واسطه تسلط بر بازار، محصول كار تولیدكننده را كه مصرف كننده نیز هست به خود اختصاص می دهد. در آینده ان شاء اللّه در فرق میان ایندو بحث خواهیم كرد.

صفحه 51:

تجزیه و تحلیل قانون اساسی ارزش به ما ثابت كرد كه بهای كالا در جریانات نوسانات خود آنقدر بالا و پایین می رود تا خود را با سطح ارزش و یا «زمان اجتماعاً لازم» كه برای تولید آن كالا به كار رفته است هم سطح نماید. در پیش دیدیم همینكه بهای كالایی به جهاتی از سطح ارزش آن كالا بالاتر می رود، تولیدكنندگان از جهت سود فراوانی كه در تولید آن كالا می بینند در تولید آن كوشش بسیار می كنند و به قدری تولید آن كالا افزایش می یابد تا دوباره بهای آن از سطح ارزش پایین تر بیفتد. بدین جهت تولیدكنندگان از تولید آن دست برمی دارند و به تولید كالاهای دیگر می پردازند. این تغییرات بها كه با جزر و مدّ سرمایه است آنقدر ادامه خواهد داشت تا بها و ارزش كالا با هم مطابقت كنند.

در اینجا از قانون عرضه و تقاضا به عنوان یك قانون تعیین كننده ارزش واقعی نام برده شده است. مطابق نظر بالا همیشه قیمت بازار- مگر استثنائاً- قیمت واقعی است، یعنی معادل است با بهای كاری كه در آن كالا مصرف شده است.

صفحه 52:

بنابراین نوسانات عرضه و تقاضا نمی توانند سرچشمه منافع تولیدكنندگان را به ما نشان بدهند، بلكه فقط می توانند تغییرات غیر مترقّب و موقتی را كه در تقسیم این منافع بین تولیدكنندگان پیش می آید برای ما بیان نمایند. . . شاید پیدایش این منافع نتیجه آن است كه فروشندگان همیشه كالای خود را به قیمتی بالاتر از ارزش آن می فروشند. این فرضیه نیز منطقی و صحیح نیست، چرا؟ برای اینكه هیچ تولیدكننده و یا بازرگانی وجود ندارد كه همیشه فروشنده باشد.

جواب این است كه این در صورتی است كه بازرگان بخواهد از بازرگان دیگر یا از سرمایه دار دیگر بخرد و بعد هم به بازرگان دیگر بفروشد، در صورتی كهبازرگان معمولاً واسطه است میان تولیدكننده ی جزء و مصرف كننده، حداقل واسطه است میان تولید كننده- ولو سرمایه دار باشد- و مصرف كننده. بازرگان به واسطه در انحصار گرفتن بازار فروش و یا به واسطه عدم قدرت مصرف كننده برای خریدن بلاواسطه از تولیدكننده، از قدرت خود و ضعف مصرف كننده سوء استفاده نموده قیمت را در اختیار خود قرار داده به دو برابر آنچه خریده است می فروشد.

صفحه 52:

باری هرقدر به خود زحمت دهیم و بخواهیم به واسطه تجزیه و تحلیل جریان مبادله سرچشمه سود را بیابیم جز اتلاف وقت فایده دیگری ندارد و به كوچكترین نتیجه ای نخواهیم رسید. جریان مبادله سرچشمه سود تولیدكنندگان نیست. . .

البته مبادله نمی تواند ارزش ایجاد كند مگر به مقدار كاری كه واسطه انجام داده.

آن كار كمّاً و مخصوصاً كیفاً دارای ارزش است. تجارت، خالی از یك نبوغ نیست ولی در متن كوشش شده كه تاجر را رباینده اضافه ارزش تولیدكننده معرفی كنند زیرا طبق مفروضات متن، بازار همیشه بازار واقعی است و قیمتها طبیعی است؛ در صورتی كه قبلاً اشاره كردیم كه تاجر قادر است بازار مصنوعی ایجاد كند و در نتیجه مصرف كننده را استثمار نماید.

در صفحه 53 تحت عنوان «نیروی كار- ارزش نیروی كار» می گوید:

مسئله ای را كه در بالا طرح كردیم نمی توانیم حل كنیم مگر آنكه در بازار مبادله كالایی را پیدا كنیم كه بهای آن در موقع فروش پایین تر از ارزش آن باشد [3]و هركس آن را بخرد حتماً سود خواهد برد؛ یا به عبارت دیگر باید كالایی در بازار مبادله وجود داشته باشد كه قدرت ایجاد ارزش در آن نهفته است. ما در فصلهای پیش گفتیم كه «ارزش» ایجاد نمی گردد مگر به واسطه كار، و در بین تمام كالاهایی كه در بازار مبادله وجود دارد نیروی كار یگانه كالایی است كه قدرت كار در آن نهفته است. پس این كالا (نیروی كار نه خود كار) تنها متاعی است كه می تواند سرچشمه ایجاد ارزش باشد. نیروی كار در گذشته (دوره فئودالیته، دوره بردگی روم قدیم، دوره اقتصاد ساده تجاری) كالای قابل خرید و فروش نبوده است. برای آنكه نیروی كار به شكل كالا درآید دو شرط اصلی لازم است: اول آنكه كارگر (مالك نیروی كار) شخصاً (رَقَبَةً) آزاد باشد؛ شرط دوم اینكه مالكِ ابزار كار نباشد تا مجبور شود نیروی كار خود را بفروشد.

این مقدمه برای فروش نیروی كار فقط در مورد كارخانه دار صادق است نه بازرگان، و حال آنكه مقدمه این فصل شامل بازرگان نیز بود. بعداً راجع به كیفیت شركت بازرگان در ارزش اضافی كار تولیدكنندگان بحث خواهد شد هر چند چنانكه قبلاً گفتیم به عقیده ما بازرگان گاهی تولیدكننده را استثمار می كند و گاهی مصرف كننده را.

سپس نویسنده در صفحه 54 می گوید:

اینك كه كالایی را كه ایجادكننده ارزش است پیدا كردیم و دانستیم كه آن كالا نیروی كار است، باید مطالعه خود را ادامه دهیم تا سرچشمه سود را نیز پیدا كنیم. اول ببینیم ارزش نیروی كار را چه چیز می تواند معین كند؟ .

سپس به این بحث می پردازد كه ارزش هر چیز به واسطه زمان اجتماعاً لازم تعیین می شود و اجرای این قاعده در باب نیروی كار مشكل است زیرا نیروی كار در هیچ كارخانه و به وسیله هیچ كارگر تولید نشده است؛ ولی نویسنده چیزهایی كه سبب ایجاد نیروی كار می شود، یعنی احتیاجات زندگی از خوراك وپوشاك و وسائل تفریح و فرهنگ برای خود او و خانواده اش كه شرایط ادامه حیات كارگر است، ذكر می كند و می گوید: تمام اینها بهای معینی دارند كه به واسطه زمان اجتماعاً لازم كه برای تولید آنها مصرف شده است معین می گردد. آنگاه در صفحه 56می گوید:

پس ارزش نیروی كار عبارت است از ارزش حداقل این وسائل كه برای زندگی لازم است.

در این فرضیه چنین فرض شده كه كارفرما نیروی كار كارگر را می خرد نه خود كار را [4].

از لحاظ فقه ما كارفرما عمل و منفعت كارگر را می خرد، گو اینكه نظر بعضی فقها مثل مرحوم آقای بروجردی این است كه حقیقت اجاره عبارت است از تسلیط مستأجر بر عین، یعنی موضوع ایجاد سلطه عین است نه منفعت، و این تعبیر كه اجاره عبارت است از تملیك منفعت، از نظر ایشان قابل قبول نبود. بعلاوه فرق است بین اجاره رقبه و اجیر شدن برای عمل خاص. (رجوع شود به كتاب الاجاره عروة) .

در صفحه 56 تحت عنوان «ایجاد ارزش اضافی» می گوید:

در قسمت ارزش نیروی كار، فرضیه ما این بود كه كارفرما بهای نیروی كار را مطابق ارزش تام و حقیقی آن می پردازد. در این صورت باز باید از خود بپرسیم پس سودی كه كارفرما می برد از كجاست؟ در اینجا باید خصائص مخصوص نیروی كار را، خصائصی كه نیروی كار را از كارهای دیگر ممتاز می سازد، شرح دهیم: كارگر و كارفرما در بازار به عنوان دو مالك كالا با تساوی حقوق روبرو می شوند. كالای كارگر نیروی كار و كالای كارفرما یك مقدار پول است. كارفرما نیروی كار را از كارگر به مبلغ معینی پول، معادل با ارزش آن مثلاً ده ریال در روز، می خرد. همینكه كارفرما نیروی كار را خرید می تواند از ارزش استعمال آن (فایده آن) استفاده كند. ارزش استعمال نیروی كار البته كار است و كار ایجادكننده ارزش است [5]. پس همینكه كارفرما نیروی كار را خرید، آن را مورد استفاده قرار می دهد. . . از طرف دیگر بر علمای اقتصاد، امروزه ثابت گردیده است كه خاصیت مخصوص در این كالای ممتاز یعنی نیروی كار نهفته است و آن این است كه نیروی كار می تواند بیش از مقدار پولی كه برای خریداری آن مصرف می گردد ارزش ایجاد نماید. در مثال بالا اگر كارگر برای یك روز كار ده ریال مزد می گیرد، فقط پنج ساعت كار او برای ایجاد ارزش معادل ده ریال كافی است، ولی كارفرما به پنج ساعت كار قناعت نمی كند بلكه كارگر را ده ساعت یا بیشتر به كار وا می دارد. اگر باز فرض كنیم این كارگر در یك روز ده ساعت كار می كند، زمان كار او به دو قسمت- كه هریك پنج ساعت است- تقسیم می گردد. مدت پنج ساعت اول، لازم و كافی است تا كارگر به اندازه مزدی كه می گیرد (ده ریال) ارزش ایجاد نماید [6] این مدت پنج ساعت یا قسمت اول مدت كار روزانه را به اصطلاح علم اقتصاد «زمان كار لازم» می نامند. پس ارزشی كه در نیمه دوم مدت كار روزانه به توسط كار این كارگر ایجاد می گردد برای كارفرما سود خالص است. این ارزش را كه كارگر علاوه بر نیروی كار خود ایجاد می نماید «ارزش اضافی» و نیمه دوم مدت كار روزانه را «زمان اضافی كار» می نامند.

ایرادی كه اینجا هست این است كه چرا قانون رقابت در خرید، نسبت به این كالای ممتاز، یعنی نیروی كار، حكمفرما نیست؟ و بالاخره چرا قانون عرضه و تقاضا نسبت به این كالا لنگ است؟ مسلماً وقتی كه چنین نیروی صرفه داری باشد مشتری زیاد پیدا خواهد كرد، یعنی كارفرما زیاد خواهد شد و تقاضای زیاد بها را بالا می برد و احیاناً موجب عرضه زیاد می شود؛ نوسانات رخ خواهد داد تا بالاخره به تعادل منتهی گردد؛ همان طوری كه كم و بیش دیده می شود كه كارفرمایان در موقع صرف داشتن كار، برای ربودن كارگر با یكدیگر مسابقه می دهند و اربابان نسبت به كشاورزان، و مزد كارگر افزایش می یابد زائد بر مقداری كه برای ایجاد نیروی كار لازم دارد، هرچند در مرحله بعد به واسطه زیاد شدن قوه خرید توده كارگر قیمتها بالا می رود و سطح زندگی ترقی می كند؛ و گاهی به واسطه عدم امكان عرضه زیاد، نرخ پایین نمی آید. خلاصه چه دلیلی هست كه نرخ نیروی كار در بازار اقتصاد سرمایه داری- كه بازار آزاد و به قول حضرات هرج و مرجی است- مثل سایر كالاها بالا نرود و كارگر از آن استفاده نكند [7]؟ .

ثانیاًفرضیه گذشته مبتنی بر این است كه مزدی كه به كارگر داده می شود- كه مساوی ارزش چیزهایی است كه باید به مصرف او برسد تا نیروی كار در او باقی بماند و یا موجود گردد- مساوی ارزش واقعی نیروی كار است زیرا علی المبنی ارزش هر چیزی مساوی است با مقدار كاری كه در تولید آن صرف شده است.

ولی می توان گفت همین خود دلیل قاطعی است بر بطلان نظریه «ارزش مساوی كاری است كه صرف تولید شی ء شده است» بلكه ارزش مساوی است با اثری كه بر آن شی ء، بالفعل بار است، خواه كار زیاد مصرف آن شده است و خواه كار كم، خواه علت آن با آنكه كار كم، مصرف آن شده است [ارزش زیادی دارد] این است كه ابتكار نقش خود را ایفا كرده است و خواه از آن جهت كه طبیعت نقش فعالی داشته است مثل ما نحن فیه. طبیعت با صنعت، به عبارت دیگر طبیعت زنده و طبیعت مرده كه بعداً بحث خواهد شد، از این نظر متفاوت است. فرضاً نظریه مساوات ارزش و كارِ مصرف شده در مورد صنعت صادق باشد در مورد طبیعت صادق نیست؛ طبیعت همان طور كه فیزیوكراتها گفته اند قادر است كه چندین برابر كاری كه صرف آن شده است ثمر بدهد. هرگز نمی توان گفت الزاماً قیمت كرّه اسب مساوی خرجی است كه صرف آن شده است، و یا قیمت گوشت و نیروی عضلانی خصوصاً در اسبهای دونده مساوی كاه و جوی است كه صرف آن اسب شده است؛ همچنانكه عكس قضیه نیز صادق است، یعنی بعضی اسبها یا قاطرها و گوسفندها هستند كه به اصطلاح به خرجشان نمی ارزند.

ظاهراً علت اینكه قیمتها تدریجاً در طول تاریخ بالا می رود و ارزش پول كم می شود، قدرت طبیعت بر تولید بیشتر از مقدار كاری است كه صرف آن می شود كه تدریجاً بر محصول و قدرت خرید می افزاید. (باید تأمّل بیشتری بشود. ) .

به هر حال نظر بالا مبتنی بر اینكه «قانون مفرغ» از نظر خرید كارفرما یك قانون عادلانه است- آن طور كه لازمه نظر ماركسیستهاست- سخن نادرستی است. .

ثالثاًهیچ گونه توضیحی نمی دهد كه چرا نیروی كار این امتیاز را از سایر كالاها دارد كه قدرت ایجاد ارزش اضافی در او هست؟ همین قدر می گوید: «این كالای ممتاز» . این امتیاز به چه جهت و روی چه فلسفه ای پیدا شد؟ به عقیده ما اولاً این خصوصیت در همه كالاها كم و بیش هست، در سرمایه نیز این خصوصیت هست؛ و ثانیاً این خصوصیت و امتیاز در خصوص نیروی كار از آن جهت است كه مربوط است به طبیعت زنده. طبیعت زنده مولّد است، یك بر صد محصول می دهد. به قول بعضی فلاسفه الهی طبیعت مرده از لحاظ مقدّمیّت در طبیعت زنده، مُعدّ است نه علت ایجابی. .

رابعاًچرا باید تمام سود كارخانه را منحصراً از كار كارگر بشماریم؟ این سود در اثر همكاری كارِ به اصطلاح زنده و كارِ به اصطلاح مرده پیدا می شود؛ یعنی سود جدید مولود و فرزند این پدر و مادر است؛ هر دو در این فرزند شریكند. بلی، در مواقع خاصی ارزش اضافی مربوط به كارگر است. مثلاً خطاط یا نقاشی فقیر كه وسائل در اختیار ندارد و گرسنه است نمی تواند ایجاد اثر كند؛ یا مؤلفی كه وسائل طبع و نشر در اختیار ندارد یا فقیر است و برای مدت تألیف احتیاج دارد بالفعل به پول، و از آن طرف خریدار، یعنی كسی كه قوه خرید داشته باشد یا كسی كه از سود این معامله آگاه باشد، منحصر به فرد است و یا خریداران همدست شده جلویرقابت را گرفته اند، نقاش یا خطاط یا مؤلف بیچاره مجبور است كه به اصطلاح نیروی كار خود را به قیمت ارزانی بفروشد و با ابزار كارفرما و روی كاغذ و تابلوی او برای او بنویسد و تابلویی تهیه كند كه صدهزار ریال قیمت داشته باشد ولی در مقابل عمل خود هزار ریال بگیرد. اما نام این، ارزش اضافی نیست، یعنی چنین نیست كه چون كارفرما بخور و نمیرِ هنرمند را به او پرداخته است پس ارزش واقعی نیروی كار او را داده است و در این میان ارزش اضافی جوشیده است؛ بلكه واقعاً ارزش نیروی كار او معادل است با تمام قیمت آن اثر منهای بهای كاغذ و سایر لوازم و فعالیتهایی كه در مقدمه و مؤخره این كار لازم است؛ و اگر صاحب تابلو مالك كاغذ و سایر لوازم و فعالیتها نباشد با مالك واقعی كاغذ و سایر لوازم و فعالیتها در این مولود و فرزند سهیم می باشد، ولی البته سهم آنها مساوی نیست، سهم هركدام بستگی دارد به ارزش بازاری آنها و كاری كه صرف آنها شده است (چون مصنوع جمادی هستند) و بستگی دارد به میزان دخالتی كه در تكوین آن اثر از لحاظ علّی و معلولی داشته اند.

صفحه 27:

باری بنا بدین مقدمه و استدلال، این ارزش اضافی كه كارگر در زمان كار اضافی ایجاد می نماید سرچشمه سود است.

از آنچه در بالا گفته شد پاسخ این مدعا روشن است.

در صفحه 58 تحت عنوان «سرمایه» می گوید:

ما می دانیم كه نیروی كار به تنهایی در جریان تولید دخالت ندارد، بلكه ابزار تولید مانند ماشینها، بنای كارخانه، مواد اولیه، مواد كمكی نیز لازم است. . . ایجاد ارزش اضافی ممكن نمی گردد مگر به واسطه اتحاد و تشریك مساعی نیروی كار با وسائل تولید. . . ماشینها، بنای كارخانه، مواد اولیه و مواد كمكی را نمی توان سرمایه نامید مگر به یك شرط و آن این است كه این اشیاء برای ارزش اضافی و یا به عبارت دیگر برای استثمار نیروی كار مزدور به كار روند. یك چكش را اگر در دست كارگری باشد كهاز محصول كار خود زندگی می كند نمی توان سرمایه نامید، در صورتی كه همین چكش در یك كارخانه كه در آنجا ارزش اضافی ایجاد می گردد جزء سرمایه محسوب می شود.

تعبیر بالا كه ابزار تولید هنگامی نام سرمایه دارد كه برای استثمار نیروی كار مزدور به كار رود، مصادره به مطلوب در تعریف است.

در صفحه 59 تحت عنوان «سرمایه ثابت و سرمایه متغیر» می گوید:

در بخش پیش شرح دادیم كه افزار تولید و نیروی كار را مجموعاً «سرمایه» می نامند. در این بخش تفاوت اساسی كه بین افزار تولید از طرفی و نیروی كار از طرف دیگر وجود دارد شرح می دهیم: اول افزار تولید مثلاً یك ماشین را در نظر می گیریم. همه می دانیم كه یك ماشین می تواند مدت زیادی دوام كند و در تولید كالاهای مختلف شركت كند.

البته در این مدت ماشین رفته رفته در اثر استعمال كهنه و فرسوده می شود. . . حالا فرض كنیم یك ماشین ده هزار ریال خریده شده و این ماشین مدت ده سال دوام و كار می كند، پس در هر سال به اندازه یك دهم از بهای اصلی آن كم می شود و به بهای كالایی كه در هر سال به كمك این ماشین تولید می شود منتقل می گردد. این انتقال بهای ماشین به بهای كالا را «استهلاك سرمایه» می نامند. . . این استدلال درباره یك قسمت دیگر از سرمایه كه شامل مواد اولیه و مواد كمكی است صحیح نمی باشد، زیرا این مواد فقط یك بار در جریان تولید دخالت دارند. . . كلیه ارزش این مواد یكباره به كالای جدید منتقل می گردد. با وجود این تفاوت، این دو قسمت از سرمایه دارای یك وجه اشتراك اند كه ذكر آن كمال اهمیت را دارد و آن این است كه نه ابزار تولید و نه مواد اولیه و كمكی قادر به ایجاد ارزش جدید نیستند، بلكه فقط می توانند ارزش خود را به كالای جدید منتقل سازند. این انتقال فقط به واسطه وجود كار تحقق می یابد.

اگر مقصود این است كه افزار تولید و مواد اولیه و كمكی به تنهایی قادر به ایجادارزش جدید (محصول) نمی باشند، درست است، ولی نیروی كار هم اینچنین است [8]؛ و اگر مقصود این است كه عملاً دخالتی در ایجاد ارزش ندارند، انكار یك امر بدیهی است. همان طور كه در گذشته گفتیم محصول جدید مولود پدر ومادر بالاشتراك هستند. فرضیه بالا نظیر فرضیه كسانی است كه می گویند فرزند فقط مولود پدر است و مادر ظرفی بیش نیست.

صفحه 61:

آن قسمت از سرمایه را كه برای تهیه ابزار كار و مواد اولیه و كمكی به كار برده می شود، چون در جریان تولید، كمیت خود را تغییر نمی دهد یعنی ارزش آن افزوده نمی گردد «سرمایه ثابت» می نامند. قسمت دیگر كه برای خریداری نیروی كار است، چون در جریان تولید، كمیت آن تغییر می یابد «سرمایه متغیر» نامیده می شود.

مطابق آنچه ما گفتیم كه ارزش اضافی مولود افزار كار و نیروی كار هر دوتاست، پس هر دو سرمایه ی متغیرند و سرمایه ی ثابت نداریم. فرقی میان پولی كه صرف خرید افزار می شود با پولی كه صرف مزد می شود نیست.

---