ممكن است كسی ادعا كند كه در فقه اسلامی به عامل زور و اجبار كم و بیش توجه شده است و تا اندازه ای جلوی اجحافاتی كه به این صورت انجام می گیرد گرفته شده است اما به عامل اضطرار توجه نشده است بلكه هر عملی را كه به وسیلهاضطرار صورت بگیرد تجویز می كند و حتی آن را منّتی بر شخص مضطر قرار می دهد « (رُفِعَ مَا اضْطُرَّ اِلَیْهِ) » در صورتی كه همین عامل اضطرار است كه موجب استثمارهای بزرگ می شود. وقتی قدرت اقتصادی در اختیار افراد معدودی بود آنچنان بر طبقه كارگر زندگی تنگ می شود كه همیشه اضطراراً كار خود را به قیمتی نازل می فروشد، یعنی همیشه مورد استثمار طبقه كارفرما قرار می گیرد. فیلیسین شاله در جزوه سرمایه داری و سوسیالیسم صفحه 35 می گوید:

منحصر شدن داراییها به اشخاص معدودی در به كار واداشتن كارگران آزاد همان تأثیر را داشته است كه شلاق در غلام. رنجبر كه چیزی ندارد مجبور است فوراً مشغول كار شود والا از گرسنگی خواهد مرد، لكن او بدون ابزار تولید و سرمایه هایی كه به سرمایه دار تعلق دارد نمی تواند كار بكند، لذا مجبور است برای سرمایه دار كار بكند، یعنی قسمت عمده محصول كار خود را به او واگذار نماید.

از فروش كار كارگر كه بگذریم، تراستها كه فروش كالایی را در انحصار خود قرار می دهند مصرف كننده را استثمار می كنند، یعنی زیادتر از قیمتی كه در صورت عدم انحصار در اختیار مصرف كننده قرار می گرفت از مصرف كننده می گیرند. ایضاً «شاله» در صفحه 53 درباره تراست می گوید:

دو عیب بزرگ دارد: اولاً بیشتر از بنگاههای كوچك بر كارگران فشار می آورد؛ ثانیاً به واسطه برقرار ساختن قیمتهایی كه مورد نظر خود او است مصرف كنندگان را زیادتر استثمار می نماید.

ایضاً در صفحه 28 و 29 می گوید:

او (كارگر) ناچار خواهد بود بدون فكر و اختیار مانند یك ماشین كار كند.

این كار ناگوار و پرزحمت عضلات او را فرسوده می سازد، سلامتی او را از بین می برد، فهم و شعور او را كم می كند، روزگار او را سیاه می گرداند. درمقابل این صدمات اجرتی می گیرد كه كفاف معاش خود و خانواده اش را نمی دهد. . .

در پاورقی می گوید:

قانونی را كه مقرر داشته است مقدار دستمزد باید معادل آن حداقلی باشد كه برای زنده ماندن كارگر و فرزندان او لازم است «قانون مفرغ» نامیده اند.

در صفحه 38 در پاورقی می گوید:

یعنی مثل مفرغ سخت و محكم است.

حالا باید دید در فقه اسلامی برای این اضطرارها چه فكری شده است.

حقیقت این است كه اگر مقصود گفته های فقها باشد البته در این زمینه ها خیلی نارساست ولی اگر مقصود مبادی فقه اسلامی است نارسا نیست.

راجع به اضطرار، فقها می گویند اگر كسی مضطر شد خانه خود را بفروشد برای مصرفی كه برایش پیش آمده است، هرچند باطناً و قلباً مایل نیست كه از آن خانه منتقل شود، معامله صحیح است. و البته تا این اندازه مطلب درست است. راه چاره منحصر است. در اینجا جامعه مجبور نیست كه میل قلبی او را از این جهت تأمین كند. این گونه امور را اسلام با احسان و عواطف، بهتر ترمیم كرده است و به نظر می رسد جای اجحاف و اعمال زور نیست. ولی یك وقت هست كه اضطراراً به قیمت نازلتر می فروشد، یعنی دیگری از اضطرار او سوء استفاده می كند. اینجاست كه باید گفت دیگری حق ندارد سوء استفاده كند، یعنی هرچند از نظر فروشنده عمل جایزی صورت گرفته است اما از نظر خریدار عمل نامشروع و حرامی صورت گرفته است. چاره اجتماعی آن این نیست كه عمل رأساً حرام باشد حتی برای فروشنده، بلكه یا باید گفت اجتماع مكلف است كه در این گونه موارد خانه او را به قیمت عادله بخرد و یا باید گفت معامله دارای دو جنبه است: از یك جنبه صحیح و مشروع است و از جنبه دیگر باطل و حرام و نامشروع. (ممكن است گفته شود اگر ازاین نظر جلوی خریدار گرفته شود راه زندگی فروشنده بكلی مسدود می شود پس منفعت فروشنده ایجاب می كند كه اباحه ی اقتضائی نسبت به خریدار هم باشد. ) ولی در فقه ما این مطلب به این صورت عنوان نشده است.

اما اضطرارهایی كه حتی خود مضطر هم احساس نمی كند كه از طرف جامعه مضطر و بیچاره شده است و خیال می كند از قبیل نقصان عضوی در خلقت است كه اصلاً در فقه اسلامی تحت عنوان «اضطرار» نیامده است تا حكم آن معین شود؛ ولی به حكم اینكه اسلام حقوق را محترم می شمارد و عدالت را لازم می داند و هرگونه ظلم و اجحاف و استثماری را حرام می شمارد باید گفت این گونه سوء استفاده ها از بیچارگی مردم حرام است.

یكی از چیزهایی كه توازن و تعادل اجتماعی را بهم می زند وجود «باتلاقهای» اجتماعی است، یعنی مواد تولیدی به گودالهای ویل بریزد. وجود كارخانه های اسلحه سازی در دنیا كه در اثر رقابت زمامداران پیدا می شود از این قبیل است. باید به دست آورد كه مثلاً امریكا سالی چقدر ثروت عمومی را صرف ساختن اسلحه می كند و مقایسه شود با بهداشت. گاهی بیرون رفتن آن مواد از كشور برای خارجیها سبب این باتلاقها می گردد و گاهی وجود طبقات مفتخوار و مصارف غلط سبب می شود؛ از آن جمله است وجود ارتشها و قوای انتظامی زائد و احیاناً علیه مردم.

مسلّماً اگر در جامعه ای افراد آن جامعه بیش از حد معمول كار كنند، مثلاً پانزده ساعت و هجده ساعت كار كنند، و معذلك نتوانند زندگی خود را تأمین كنند آن جامعه بیمار است. علت آن بیماری یا این است كه قوانین اجتماعی آنها غلط است و مثلاً به زن و دختر اجازه كار و هنر نمی دهد و یك نفر باید عهده دار مخارج ده نفر باشد، یا به علت گرانی ارزاق است [1]و گرانی ارزاق معلول گرانی عوارض و زیاد بودن گمركها و مالیاتهاست و زیاد بودن این امور معلول فساد دستگاه حكومت و مورد اعتماد نبودن آن است.

---