1. مجموعاً [1] از متن آیات قرآن و اخبار در فلسفه حرمت ربا چه استفاده می شود؟ 2. آیا اساس ربا در اسلام ربای قرضی است، و ربای معاملی برای حفظ حریم ربای قرضی تحریم شده است؟ و آیا در ربای قرضی فقط قرض دادن ربوی پول ربای واقعی است و اما قرض دادن غیر پول ربای واقعی نیست، زیرا قرض دادنِ چیزی است كه خود آن چیز كالای مورد استفاده است و مثل پول نیست كه فقط معادل ارزش و وسیله ی جریان باشد و از مسیر خود منحرف شده است ولی در حكم ربا است، از این جهت كه اسلام نمی خواهد باب قرض و احسان بسته شود و الّا وقتی كه كالای قرضی بنفسه مورد احتیاج بود و «للاجل قسط من الثمن» یك قاعده عقلایی است، چرا قرض نفعی غیر پول اشكال داشته باشد و حال آنكه تفاوت معامله نقد و نسیه را اسلام می پذیرد. به هر حال ربای اسلامی اوسع است از ربای غیر اسلامی، زیرا ربای غیر اسلامی منحصر است به قرض پول و ربای اسلامی شامل قرض پول و غیر پول می شود و بعلاوه شامل ربای معاملی نیز می شود.

3. آیا فلسفه حرمت ربا چیست؟ آیا برای این است كه مانع كمك و خدمت و به اصطلاح روایات «اصطناع معروف» نشود، یا علت آن ركود اقتصاد و اعراض از منابع تولید كننده [2] و توجه به تولید كاذب پول است [3]؟ در صورتی كه پول بنفسه فقط وسیله جریان است، نه مولّد مثل زمین و مواشی و نه ابزار تولید است مثل صنایع. یا علت آن این است كه اسلام می خواهد پول از سه خاصیتی كه برای او ذكر شده [4]: شكل عمومی معادل ارزش، وسیله جریان و مسافر جاودانی بودن و ذخیره، فقط دو خاصیت اولی را داشته باشد و اما خاصیت ذخیره را به حكم آیه «كنز» نفی كرده است، ذخیره مانع جریان می شود. و اما ذخیره كردن در ذمه مردم از نظر شخص ربا دهنده ذخیره است هر چند از نظر گیرنده، پول در جریان است [5] خصوصاً در ربای انتاجی. علیهذا خود ربا دادن پول خاصیت چهارمی است برای پول كه گرچه غیر پول هم قابل ربا دادن است، اما پول بهتر قابل ربا دادن است.

اگر جلو ربا دادن پول مستقیماً و غیر مستقیم یعنی ربا دادن جنس، گرفته شود و جلو ذخیره كردن پول هم گرفته شود چه در بانكها و چه در غیر بانكها [6] ناچار پول در جریان می افتد [7] خصوصاً با منع احتكار، اگر احتكار را محدود به سه چهار چیز نكنیم.

بعید نیست كه به كمك منع ذخیره و منع احتكار بتوانیم استنباط كنیم كه علت اصلی حرمت ربا این است كه پول باید مسافر جاودانی باشد [8] و وسیله مبادله باشد. علت دیگر حرمت ربا ممكن است چیزی باشد كه سوسیالیستها می گویند، یعنی قطع رابطه كار و ثروت [9]. اگر پول به ربا داده شود، شخص بیكار است و پول كار می كند.

در اینكه حتماً هركسی باید كار كند و كار یك وظیفه اجتماعی است نه ضرورت شخصی، بحثی نیست. اما اگر فلسفه حرمت ربا را قطع رابطه میان كار و ثروت بدانیم، باید اجاره دادن ابزاری كه محصول كار شخصی است جایز نباشد. اگر گفته شود كه اجاره بهای خانه یا تیشه محصول مع الواسطه كار است، ممكن است در جواب گفته شود كه اجاره بهای پول مشروع نیز محصول مع الواسطه كار است.

4. آیا می توان اثبات كرد كه ربا واقعاً دزدی است، اكل مال غیر است یا نه؟ .

عقیم بودن پول :

اثبات این مطلب متوقف بر این است كه ثابت شود خاصیت اصلی و واقعی پول این است كه در جریان باشد، پول كاری جز واسطه مبادلات بودن نمی تواند انجام دهد، برخلاف كالا كه می تواند به اصطلاح فقهی منافع یا نمائاتی داشته باشد و یا بر روی آن كار جدیدی صورت گیرد مثل مال التجاره ها. معنی جمله ارسطو كه گفته است «پول، پول نمی زاید» همین است كه پول خاصیتی غیر از واسطه بودن ندارد، هرچیز دیگر ممكن است پول بزاید یعنی از خود منافعی قابل تبدیل به پول داشته باشد جز خود پول كه سترون و عقیم است.

ربا دزدی و ظلم است:

علیهذا اثبات دزدی بودن ربا موقوف است به اثبات سترون بودن و عقیم بودن پول، و اثبات عقیم بودن پول موقوف است به اثبات اینكه پول خاصیتی جز واسطه مبادله واقع شدن ندارد.

عمده این است كه ببینیم نظر اسلام در حرمت ربا به این جهت هست یا نه.

5. خلاصه فلسفه های متصوره در باب ربا:

فلسفه احسان :

الف. ربا مانع احسان و استفاده محتاجان از دیگران است [10]. ربا استفاده از احتیاج دیگران است. اسلام می خواهد در زمینه احتیاجات، افراد به یكدیگر احسان كنند. این نكته همان است كه در روایات آمده است.

ولی اگر علت، منحصر به این باشد باید ربای به اصطلاح انتاجی و تجاری اشكال نداشته باشد. اساس سرمایه داری بر ربای انتاجی است.

ب. قطع رابطه ثروت و كار. كسی كه منافع از پول می گیرد ثروتی در اختیار می گیرد كه كار نكرده است.

جواب این است كه صرف قطع رابطه ثروت و كار اگر مستلزم استثمار یا ترجیح بلامرجّح و مزاحمت آزادی دیگران نباشد، اشكال ندارد. اگر كسی ادعا كند كه رباخواری استثمار است دلیل علیحده است كه در بند «د» خواهیم گفت. بعلاوه بحث ما در نظر اسلام است در حرمت ربا. اسلام در موارد زیادی مانند مال الاجاره و سود مضاربه، سود كار نكرده را تجویز كرده بلكه در ارث اصل مال نیز (نه تنها سود) كار نكرده است. پس نظر اسلام در حرمت ربا به این جهت نیست.

اگر گفته شود اجاره و مضاربه قطع رابطه ثروت و كار نیست بلكه ثروتی است كه مع الواسطه ناشی از كار است، در جواب گفته می شود كه عین حرف را در باب پول می توان گفت. ربا اجاره پول است؛ اگر خود پول مشروع باشد، اجاره اش نیز باید مشروع باشد.

اگر گفته شود كه اجاره و مضاربه با ربا این تفاوت را دارند كه در اجاره استهلاك عین است و مال الاجاره به ازاء عمل متراكم است كه مستهلك می شود و هم ضمان عین بر مالك است و در مضاربه ضمان بر مالك است و بعلاوه در مضاربه سود قطعی نیست، جواب این است كه این تفاوت هست ولی این تفاوت سبب نمی شود كه در اجاره و مضاربه قطع رابطه ثروت و كار نباشد و در ربا باشد. اگر قطع رابطه ثروت و كار هست، در هر دو هست و اگر نیست در هر دو نیست. از لحاظ سودی كه عاید می شود تفاوتی نیست. تفاوت از لحاظ این است كه در ربا عین مال و همچنین سود آن تضمین شده ولی در اجاره و مضاربه عین تضمین نشده و در مضاربه سود هم تضمین نشده، و در اجاره استهلاك و فرسودگی عین هم هست. به هر حال از لحاظ قطع رابطه ثروت و كار در سودی كه از ربا یا اجاره [11] و مضاربه حاصل می شود تفاوتی نیست [12]. علیهذا تمسك به اصل «لیس للانسان الّا ما سعی» در اینجا بی مورد است.

ج. ربا سبب می شود كه صاحب پول كار نكند و قوای انسانی او معطل بماند و از این نظر ركود اقتصادی پیدا شود [13]. جواب این است كه درست است كه كار یك وظیفه اجتماعی است نه یك وظیفه شخصی برای فرد در زمینه احتیاج مادی، اسلام نیز كار را لازم می داند، اما اگر این جهت را علت ممنوعیت ربا بدانیم باید مالكیت زاید بر احتیاج روزمره را ممنوع بشماریم، باید مالكیت ثروت به قدری كه صاحب آن بتواند آسوده بنشیند و تدریجاً از آن مصرف كند تا تمام شود و یا آن را به صورت مال المضاربه یا به صورت مستغلات درآورد ممنوع باشد. اگر قانونی از این نظر ربا را ممنوع بشمارد باید همه آنها ممنوع باشد تا هركسی اجباراً كار كند و نیروهای انسانی اجتماع به این وسیله به كار بیفتد. اما می دانیم نه این كار ضرورت دارد ونه با نظر اسلام- كه مالكیت را اگر اسبابش مشروع باشد تحدید نمی كند و بعلاوه استفاده از مستغلات و مال المضاربه را جایز می داند- منطبق است. خلاصه اینكه آنچه مسلم است اسلام نمی خواهد مردم را از راه اجبار اقتصادی به كار وادار كند.

د. ربا سبب می شود كه طبقه مولّد از بین برود [14]، زیرا ربا سبب می شود اجتماع منقسم شود به دو طبقه: طبقه مولّد و طبقه غیر مولّد، و چون ربا سبب می شود كه طبقه مولّد آنچه تولید می كند به طبقه غیر مولّد بدهد، خود این طبقه ضعیف می شود و در نتیجه اجتماع منهدم و اقتصاد راكد [می شود] و ثروت اجتماعی از میان می رود.

جواب این است كه اگر سود به شكل اجحاف در نیاید و از قانون عرضه و تقاضا سوء استفاده نشود، و خصوصاً اگر دولت نظارت كند و یا خود با سود كمی ربا بدهد نه تنها سبب ضعف و نابودی طبقه مولّد نمی شود [بلكه ] سبب می شود كه طبقه مولّد به واسطه دریافت ثروت با سود كم نیرو بگیرد. بعلاوه عین این بیان در اجاره و مضاربه و بلكه در خرید و فروش های تحكم آمیز تجار نیز هست. حل همه اینها به این است كه شارع اجازه می دهد كه بر نرخها و از آن جمله نرخ بهره نظارت شود.

بعلاوه اگر اجازه ربا داده نشود در صورتی كه عملاً هیچ كس قرض الحسنه به عنوان سرمایه نمی دهد، تمام كارها فلج می شود.

هـ. ربا یكی از شئون سرمایه داری است، یعنی از شئون اینكه برای بعضی از افراد به جای خودشان سرمایه كار كند. كار كردن سرمایه اگر توأم بشود با كار سرمایه دار لازم می آید عدم مساوات افراد در ثروت، زیرا یكی تنها خودش كار می كند و دیگری هم خودش و هم سرمایه اش، و تدریجاً تعادل اجتماعی بكلی بهم می خورد، و اگر كار نكند عدم مساوات از این جهت لازم می آید كه بعضی كار می كنند و نان می خورند و بعضی بیكار می گردند و نان می خورند. جواب این است: اما كار سرمایه و منفعت خود سرمایه مشروع را خوردن غیر عادلانه نیست و فاصله طبقاتی تا آنجا كه به شخصیت افراد مستند باشد عیب ندارد. و اما بیكاری را از طریق اجبار اقتصادی نباید حل كرد. بعلاوه تحریم ربای اسلامی را نمی توان با این علت توجیه كرد، زیرا اسلام بعضی از اقسام سرمایه داری را تجویز می كند.

و. [فلسفه حرمت ربا] این است كه ربا عملاً و واقعاً دزدی است [15]. پول نمی تواند پول بزاید زیرا خاصیت واقعی پول جز واسطه مبادله بودن نیست، جز اینكه در گردش باشد نیست. پول فی حد ذاته منافعی ندارد، عقیم است.

مسأله عمده در باب ربا همین است.

بر این بیان نیز می توان ایراد گرفت كه:

اولاً خود همین واسطه واقع شدن خاصیتی است و بزرگترین خاصیتهاست. ارزش پول در سلسله معلولات مبادله است. كسی كه پول را به قرض می دهد، می خواهد این خاصیت را كه خود می تواند از آن استفاده كند در اختیار دیگری بگذارد. پول معنی حرفی است، ولی همین معنی حرفی را در اختیار دیگری قرار می دهد. ما نمی گوییم جریان «ك پ ك» تبدیل شود به جریان «پ پ» ، بلكه می گوییم جریان «ك پ ك» ادامه پیدا می كند و به شكل «پ ك پ» در می آید كه پول كوچكتر مبدأ است و پول بزرگتر منتهی . همین را در اختیار دیگری قرار می دهد.

ولی این ایراد وارد نیست. زیرا اینكه گفته می شود پول مولّد نیست، پول معنی حرفی است، به معنی این است كه پول فقط واسطه در مبادله است و خود مبادله فی حد ذاته ایجاد ارزش نمی كند خواه منشأ ارزش را كار بدانیم یا فایده و اثر و یا چیز دیگر؛ یعنی دو كالا كه در مقابل هم قرار می گیرند و مبادله می شوند، به سبب مبادله ارزش بیشتری پیدا نمی كنند. پول نیز كه واسطه میان دو مبادله است؛ یعنی مبادله كالا به كالا را به وسیله مبادله كالا پول، پول كالا، آسان می كند ارزشی ایجاد نمی كند. این مطلب در مبادله های عادی كه در زمینه های احتیاجات شخصی صورت می گیرد یعنی مولّد یك كالا با وساطت پول، كالای دیگری به چنگ می آورد خیلی روشن است.

اما در مبادله های غیر معمولی یعنی مبادله های تجاری كه در واقع جریان به شكل «پ ك پ» است یعنی برای تاجر پول اصالت دارد، جریان از پول كوچك آغاز و به پول بزرگتر ختم می شود و در حقیقت «ك» رابط و معنی حرفی میان دو «پ» است، زیرا تاجر به خاطر احتیاج شخصی كالایی را نه می خرد و نه می فروشد، بلكه او سرمایه داری است كه برای ازدیاد سرمایه و پول كالا را خرید و فروش می كند. در این گونه مبادله ها ممكن است كسی ادعا كند كه خود پول مولّد است و به عبارت دیگر خود مبادله مولّد است، پس پول نیز می تواند مولّد باشد، پس پول عقیم نیست. پس، گرفتن منافع و بهره پول دزدی و استثمار نیست.

اما به نظر ما این مطلب جواب دارد. ما صحت مبادلات تجاری و سرمایه داری تجاری را منكر نیستیم. ما قبول داریم كه در مبادلات تجاری هدف تاجر این نیست كه به وسیله پول كالایی را به كالایی دیگر تبدیل كند بلكه هدفش این است كه به وسیله كالا پول كوچكتر را به پول بزرگتر تبدیل كند، یعنی جریان تجاری «پ ك پ» است.

در عین حال هیچ یك از اینها دلیل نمی شود كه پول مولّد باشد، یعنی صحت و مشروعیت معاملات تجاری براساس مولّد بودن پول یا مبادله نیست، براساس دیگر است. توضیح آنكه همان طوری كه كار مجسم یعنی كالا قابل مبادله است مثل اینكه دهقان گندم تولیدمی كند و آن را با روغن مبادله می كند، خود كار نیز قابل مبادله است مانند كاری كه شخصی روی ماده ای كه به دیگری تعلق دارد انجام می دهد و در عوض مزد می گیرد، مانند خیاط و عمله. (تاجر از یك نظر مزد كار خود را می گیرد. ) مزد گرفتن، مبادله خودِ كار است با پول نه مبادله اثر كار. این یك مقدمه.

مقدمه دیگر اینكه آن كسی كه كاری می كند و خود كار را مبادله می كند (كارگر روزمزد) و همچنین كسی كه اثر كار خود را مبادله می كند (مثل خیاط) ، گاهی به كمك ابزار و وسیله یعنی به كمك مقداری ثروت، كار خود را انجام می دهد مثل تیشه هیزم شكن و گاهی بدون كمك و نیز گاهی این كار را بر روی یك ماده خامی از خود انجام می دهد و گاهی روی ماده غیر، مثل نخ رشته شده نخریس كه بر روی ماده خام صورت گرفته است. آن كسی كه اثر كار را مبادله می كند، در حقیقت به واسطه كار خود بر روی ماده بخصوصی بر ارزش آن ماده می افزاید و آن را به بازار می آورد.

توجیه ذخیره سرمایه :

حالا اگر كسی آن قدرت و توانایی را داشت كه با كار خود زیادتر از احتیاجات شخصی خود را تأمین كند؛ یعنی كار خود را و یا اثر كار خود را به بازار ببرد و یا آن كالای زاید بر میزان احتیاج را ذخیره كند و یا با جریان و پیدایش پول، با آن، پول برای ذخیره تهیه كند، نمی توان گفت فی حدذاته عمل نامشروعی انجام داده است. به عبارت دیگر اگر جریانی به این صورت باشد: كار، پول كه پولِ محصول از كار را برای ذخیره می خواهد فی حد ذاته مانعی ندارد.

در تجارت هدف تاجر البته افزایش پول است، افزایش ذخیره و سرمایه است. اما اگر فرض كنیم كار تاجر فقط مبادله است و بس، یعنی روی كالاها هیچ كار و ابتكاری انجام نمی دهد، اینچنین عمل هرگز سودی در بر ندارد مگر از طریق دزدی، یعنی از این طریق كه كالایی را كمتر از ارزش واقعی بخرد و یا بیشتر از ارزش واقعی بفروشد و یا از طریق نوسانات تصادفی بازار، كه البته این نوسانات دو طرف دارد، ورشكست هم دارد. تجارت مشروع آنگاه است كهتاجر عملاً و واقعاً واسطه باشد میان تولید كنندگان و مصرف كنندگان، یعنی كاری در واقع روی كالا صورت می دهد و یا ابتكاری به خرج می دهد.

علت حرمت بیع قبل القبض و قاعده «كل مبیع تلف قبل قبضه. . . » :

پس تاجر اگر فقط كارش مبادله باشد، از مبادله، ثروت مشروعی اضافه نمی شود. مبادله ایجاد ارزش نمی كند. ظاهراً علت اینكه بیع قبل القبض جایز نیست- گو اینكه بعضی فقها مثل آقای اصفهانی در وسیله جایز دانسته اند- و علت اینكه «كل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» [16] همین است كه تجارت باید بر مبنای كاری بر روی سرمایه استوار باشد نه صرف دست به دست كردن و مبادله كه اثری جز گران كردن بی جهت كالا ندارد.

از اینجا معلوم می شود كه چنین نیست كه خود به خود جریان «پ ك پ» بتواند پول كوچكتر را تبدیل به پول بزرگتر كند [17]، مگر آنكه «ك» كه در وسط واقع شده است تغییر حالت بدهد. اگر كالا تغییر حالت داد معلوم می شود كه «پ» كوچك قادر نیست تبدیل شود به «پ» بزرگتر و كالا فقط رابط باشد. این كالاست كه توانسته است به واسطه مقداری كار، ارزش اضافه كند و «پ» كوچك را به «پ» بزرگتر تبدیل كند.

همینكه معلوم شد در سرمایه های تجاری نیز پول- با اینكه كالا رابط می شود قادر به ایجاد اضافه ارزش نیست، پس به طریق اولی وقتی كه كالا رابط نباشد و جریان «پ پ» باشد كه مسأله ربا است قادر به تولید نیست.

6. چنانكه می دانیم در باب ربا در اجتماع امروز دو ایراد است:

یك ایراد از طرف طرفداران رژیم سرمایه داری كه می گویند ربا ضرورت اجتماع پیشرفته است و به حال جامعه مفید است. البته مقصود ربای سرمایه ای است نه ربای مصرفی. ایراد دیگر از طرف مخالفین ربا است كه می گویند اگرچه در اسلام ربا تحریم شده اما آنقدر راه برای فرار از ربا باز شده كه عملاً هیچ گونه منعی از رباخواری نیست.

7. یك مسأله عمده این است كه ما ببینیم اگر اسلام ربا را تحریم كرده در صورتی كه ربا كمك كار تاجر و كاسب و روغن چرخ اقتصاد است، چه چیزی به جای آن گذاشته است. ما می دانیم كه اگر بانكها (داخلی یا خارجی) و صاحبان سرمایه های بزرگ پول خود را از بازار بیرون بكشند بازار یكسره می خوابد.

جواب این است كه اولاً كمك گرفتن سرمایه دارهای كوچك از سرمایه دارهای بزرگ منحصر به طریقه ربا نیست و ثانیاً لزوم ندارد سرمایه دارِ بزرگ فرض شود. سرمایه بزرگ را بدون سرمایه دار بزرگ یعنی با شركتهای تعاونی می توان به وجود آورد.

8. آیا می توان گفت تحریم مطلق ربا (حتی ربای انتاجی و سرمایه ای) در اسلام دلیل بر این است كه اسلام ضد سرمایه داری است، زیرا سرمایه داری به ربا وابسته است، نظام اسلام یك نظام سوسیالیستی است؟ نه.

9. آیا می توان از اینكه قرآن در مقابل ربا، صدقه (تعاون) را ترغیب كرده استفاده كرد كه نه تنها در ربای مصرفی بلكه در ربای سرمایه ای نیز باید سرمایه گذاری از طریق تعاون و قرض الحسنه باشد؟ تردید است.

و آیا می توان عملیات بانكها را از رباخواری متوجه مضاربه كرد كه در سود و زیان شریك باشد؟ آری.

مسائل ربا: 1. لغت ربا 2. ربای معمول در جاهلیت آیا منحصر به ربای قرضی بوده و یا شامل ربای معاملی هم بوده است؟ و آیا فقط از قرض دادن پول ربامی گرفته اند یا در غیر پول هم بوده و آیا ربای جاهلیت مصرفی بوده یا تولیدی یا هر دو؟ 3. آیا اسلام كه هم ربای قرضی را حرام كرده و هم معاملی را، دوم را برای حفظ حریم اول حرام كرده یا ملاك در هر دو هست؟ 4. آیا ادله حرمت ربا در اسلام شامل ربای تولیدی هم هست؟ 5. مجموع فلسفه های حرمت ربا 6. اگر ربای تولیدی را كه موجب توسعه در سرمایه گذاری و تقویت بنیه اقتصادی است منع كنیم، چه چیز باید جای آن بگذاریم؟ آیا مضاربه جای آن را می گیرد؟ یا شركتهای تعاونی تولید باید تشكیل شود تا بتواند سرمایه بزرگ تشكیل دهد و قابل رقابت با سرمایه های بزرگ بشود؟ 7. چرا اسلام (در شیعه) در ربای معاملی فقط مكیل و موزون را منع كرده و چه فرقی میان مكیل و موزون و سایر مثلی ها هست؟ 8. آیا می توان گفت بیع دین علی من هو علیه یا به دیگری ولو در مكیل و موزون اشكال ندارد، زیرا روح قرض كه تعهد در ذمه است اینجا وجود ندارد هرچند مصداق بیع مثل به مثل هست؟ مشكل است، زیرا احلّ اللّه البیع در مقابل حرّم الربوا است، همچنانكه در المیزان گفته است. اساس بیع معاوضه دو شی ء مورد احتیاج است، اما معاوضه یك شی ء به خودش و زیاده همان است كه قرآن نهی كرده است.

9. چه فرقی میان معامله نسیه و ربای قرضی هست و چرا اسلام معامله نسیه را ولو برای حفظ حریم ربا تحریم نكرده است؟ 10. چرا بیع دین به دین حرام است؟ 11. فقها در ربای معاملی اشیائی [را] كه از یك اصل هستند مثل روغن و كشك جنس واحد دانسته با همه اختلاف در اسم و در كیفیت و اثر و قیمت، ولی اشیائی [را] كه از دو اصل می باشند مثل شیر گاو و شیر گوسفند دو جنس دانسته اند با همه مشابهت و تقارب در قیمت. آیا قابل توجیه است از نظر اقتصادی؟ 12. فقها راههایی به عنوان حیله برای فرار از ربا ذكر كرده اند كه از این قرار است:

راههای فرار از ربا :

الف. بیع شرط ب. رهن تصرف ج. بیع به شرط قرض مثل فروختن یك كبریت به مبلغ هزار تومان به شرط آنكه ده هزار تومان برای مدت یك سال به قرض بدهد یا قرض را تمدید كند.

رجوع شود به رساله سفته و سرقفلی آقای میلانی، صفحه 12 و وسیله، كتاب القرض، صفحه 400 و كتاب الدین، صفحه 395.

د. فقها ضمناً خرید و فروش اسكناس را با زیاده به عنوان اینكه مالیت بر دو قسم است: حقیقی و اعتباری و اسكناس خودش دارای مالیت است ولی مالیت اعتباری و اسكناس عددی است نه مكیل و موزون، جایز می دانند و حال آنكه از نظر اقتصادی یك ذره تفاوت میان پول فلزی و پول كاغذی نیست [18].

هـ. تعدد بیع. قرض گیرنده خانه خود را به مبلغی از پول كه می خواهد قرض كند، به قرض دهنده نقد می فروشد و از او به همان مبلغ و سودی كه به اصطلاح به آن تعلق می گیرد در مدت معین نسیه می خرد، یعنی ربای پولی به این صورت در می آید.

و. تعدد بیع. قرض دهنده جنس خود را به قرض گیرنده نسیه به مبلغی كه عبارت است از مجموع پول مورد احتیاج و سود آن در مدت معین می فروشد و دومرتبه همان جنس را به قیمت معادل اصل پول می خرد. این نیز حیله در ربای پول است. (وسیله، كتاب النقد و النسیئة، ص 302) ولی می گوید به شرط آنكه در بیع اول، بیع دوم شرط نشود كه مشهور آن را اشكال می كنند.

ز. قرض دهنده جنس ربوی را به مبلغی می فروشد و بعد آن جنس را با زیاده به همان مبلغ و یا چیزی كه معادل آن مبلغ است می خرد. این حیله در ربای جنس است [19]. ح. ضم غیر جنس در طرفین در ربای معاملی (وسیله، كتاب الرّبا، صفحه 304 و جلد دوم عروه، صفحه 42، مسأله 48 و صفحه 49، مسأله 61) ط. به فتوای كسانی كه ربای معاملی را منحصر به بیع می دانند و در سایر معاوضات قائل نیستند (وسیله، ص 303) یكی از طرق فرار این است كه معامله به صورت صلح واقع شود.

13. در وسیله، كتاب النقد و النسیئة، صفحه 302 می گوید: در قرض بلكه مطلق دین تأجیل ثمن حال به زیاده یا تمدید مدت ثمن مؤجل به زیاده جایز نیست چه به صورت بیع یا صلح یا غیره، ولی تعجیل مؤجل به نقصان اگر به صورت صلح یا ابراء باشد مانعی ندارد [20]. و در كتاب الدین صفحه 395 می گوید:

یجوز تعجیل الدین المؤجل بنقصان [21] مع التراضی و هو الذی یسمی فی الوقت الحاضر فی لسان التجار بالنزول و لایجوز تأجیل الحال. . .

ولی در اینجا قید نمی كند تعجیل مؤجل به كمتر باید حتماً به صورت صلح یا ابراء باشد، ولی علی الظاهر مقصود هست.

و سرّ اینكه میان تأجیل به زیاده و تعجیل به نقصان تفاوت گذاشته اند این است كه اوّلی قرض است و در قرض مطلق جرّ نفع ممنوع است و دومی معامله است و در معامله اگر به شكل صلح باشد یا ابراء، مانعی ندارد. وسیله از راه اینكه اسكناس جنس ربوی نیست نرفته است ولی ربای معاملی را اگر به صورت صلح یا ابراء باشد صحیح می داند، برخلاف جلد دوم عروه و رساله های سفته و سرقفلی كه از راه مالیت داشتن اسكناس و معدود بودن آن رفته اند ولی ربا را در غیر بیع نیز جاری می داند. باید به این اختلاف نظر و مبنا توجه شود.

و در كتاب الرّبا (ص 303) تصریح می كند كه ربای معاملی مختص به بیع است و در سایر معاوضات مانند صلح جاری نیست [22]. علیهذا از نظر وسیلة النجاة یكی از طرق فرار از ربا این است كه بیع را به صورت صلح درآورند [23].

14. در میان فقها مسلّم است كه مقرض از مقترض نمی تواند ربا بگیرد ولی مقترض می تواند از مقرض ربا بگیرد و لهذا صرف برات را كه اسمش خرید و فروش حواله است جایز می دانند [24].

15. یكی از مسائلی كه از جنبه اقتصادی قابل بحث است این است: فقها به تبع بعضی احادیث توجهشان فقط به وحدت نوعیِ جنس است، هم در ربای قرضی و هم در ربای معاملی، و نظر به خصوصیات صنفی ندارند و لهذا قرض یا بیع به زیاده جنس وسط را به جنس بهتر ربا می دانند، مثل قرض یا بیع یك من خرمای خوب به دو من خرمای وسط كه قیمتش معادل نصف قیمت آن خرمای خوب است و حال آنكه از نظر اقتصادی نباید منعی داشته باشد.

آیا می توان گفت علت ممنوعیت این كار نیز حفظ حریم، بلكه حریم حریم ربا است؟ 16. فقها خرید و فروش آرد و نان را به مساوی جایز نمی دانند، زیرا نان از آن جهت كه مشتمل بر رطوبت است مقدار آردش كمتر است، پس آرد با خودش و زیاده معاوضه شده است. علیهذا كاری كه روی نان صورت گرفته به حساب نیامده است. این اشكال از نظر اقتصادی اشكال علیحده ای است.

17. قاعده فقهی می گوید: «كل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» و هم بسیاری از فقها بیع قبل از قبض را جایز نمی دانند [25]. خصوصاً در مكیل و موزون اشكال بیشتری هست [26].

در فلسفه این حكم باید دقت شود.

18. ما احتمال داده ایم كه حرمت ربای معاملی به واسطه حفظ حریم ربای قرضی باشد و البته این در صورتی درست است كه در ربای معاملی یك طرف نسیه باشد و بعلاوه منفعت در طرف نقد و ضرر در طرف نسیه باشد. علیهذا اگر ضرر در طرف نقد باشد ولو تفاضل در كار باشد و یا یك طرف نسیه باشد تفاضل هم باشد ولی به نفع طرف نسیه باشد، نباید حرام باشد. باید ادله باب را به دقت دید، خصوصاً با در نظر گرفتن اینكه مقترض از مقرض می تواند زیاده بگیرد.

19. لغت ربا كه استعمال می شده است آیا تنها مفهوم زیاده را دارد یعنی زیاده یك جنس از مثل خودش در كیل و وزن، یا مقصود زیاده در مالیت و افزایش ثروت به وسیله قرض یا معامله نسیه است؟ اگر معنی دوم را در نظر بگیریم همچنانكه در ربای قرضی هست، ناچار ربای معاملی را باید محصور كنیم به مورد نسیه از یك طرف كه فایده نیز عاید طرف نقد باشد و در این صورت است كه به طور حتم باید بگوییم ربای معاملی به واسطه حریم ربای قرضی تحریم شده است، و الّا یا باید قبول كنیم كه نظر اسلام در ربای قرضی فقط به این بوده است كه مال قرض داده شده نسبت به آنچه پس گرفته می شود افزایش كمّی نداشته باشد (و قطعاً این طور نیست زیرا ملاك جرّ نفع است و نظر به منفعت است) و در این صورت ربای اسلامی حتی در قرض نیز جنبه اقتصادی ندارد و با ربای اقتصادی اشتراك لفظی دارد.

و یا باید قبول كنیم كه ربای قرضی اسلامی و ربای معاملی اسلامی اشتراك لفظی دارند. به هر حال بحث در اینكه آیا اطلاق ربا در فقه در باب قرض و در باب معامله به اشتراك لفظی است یا معنوی، بحث جالبی است و باید حتماً طرح شود.

20. مجموع راههای فرار از ربا:

1. بیع شرط. با دخالت حاكم قابل تصحیح است.

2. رهن تصرف 3. منتقل كردن منافع به وسیله یك معامله و شرط در آن معامله منتقل كردن اصل را به برابر خود و آن به سه نحو است:

الف. بیع به شرط قرض یا به شرط بیع، مثل اینكه رباگیرنده جنس گران قیمت را به قیمت ارزان بفروشد و شرط كند بر خریدار قرض مبلغ معین را یا بیع مثل به مثل را.

ب. اشتراء به شرط قرض یا به شرط بیع. ربا گیرنده كبریتی را مثلاً به هزارتومان می خرد و شرط می كند بر فروشنده قرض مبلغ معینی یا بیع مثل به مثل را [27]. این راه فرار در جلد دوم عروه، صفحه 49 كه انواع راههای فرار را ذكر می كند، ذكر نشده است و شاید علت عدم ذكر این است كه در صدد بیان راه فرار رباهای معاملی است.

ج. به صورت صلح كه در نمره 9 خواهد آمد.

4. مسأله خرید و فروش اسكناس نیز یكی از طرق فرار از ربا است كه قرض را به صورت خرید و فروش در می آورند. این، فرار از ربای قرض است به صورت بیع. ولی وسیله این كار را جایز نمی شمارد، زیرا برای اسكناس مالیت قائل نیست و لهذا می گوید اگر سلطان اسكناس را از اعتبار بیندازد ذمه مقترض باقی است [28]. اما سید در جلد دوم عروه، صفحه 48، مسأله 56 تصریح می كند كه اسكناس مالیت دارد و چون معدود است ربای معاملی در آن نیست. در رساله های سفته و سرقفلی از فتوای عروه پیروی شده است نه از فتوای وسیله. 5. تعدد بیع و شراء. این به سه نحو است:

الف. كسی كه می خواهد پولی را به ربا بدهد، خانه قرض گیرنده را به مبلغ پولی كه باید به او قرض بدهد نقد می خرد و فی المجلس آن خانه را به همان پول و منافعش نسیه و در مدت معین می فروشد.

ب. كسی كه می خواهد پول ربا بدهد، جنسی از خود را به قرض گیرنده به مبلغی معادل اصل پول و منافعش به طور نسیه می فروشد و به اصل پول نقد می خرد [29].

ولی در وسیله می گوید باید در بیع اول، بیع دوم شرط نشود زیرا مشهور آن را اشكال می كنند. (فلسفه اشكال مشهور چیست؟ ) ج. دو صورت بالا در مورد قرض پول بود. در مورد قرض جنس، تعدد بیع به این شكل است كه قرض دهنده جنس، آن جنس را به مبلغی می فروشد و بعد همان جنس را با زیاده به همان مبلغ و یا چیزی معادل آن مبلغ می خرد. این قرض همان است كه در جلد دوم عروه، ص 49، مسأله 61 آمده است. ولی سید می گوید: و لا فرق [فی ] ذلك بین ان یشترط البیع الثانی فی البیع الاول او لا. (از این جهت با وسیله مخالف است) .

و نیز در عروه در اینجا از شیخ طوسی اشكالی نقل می كند مبنی بر اینكه «عوض العوض عوض» و این اشكال را سید منحصر می كند در جایی كه ثمن در دو معامله یكی باشد یا عوض العوض صادق باشد، و عمده روایت علی بن جعفر است كه در عروه در همین جا نقل می كند. در این روایت می گوید كسی كه تمر مثلاً فروخته به كسی به درهم، نمی تواند آن تمر را مجدداً قیمت كند و به درهم بفروشد لانه لایصح بیع الدرهم بالدرهم. هرچند در متن روایت ندارد لایصح بیع الدرهم بالدرهم و زیادة، ولی مسلم است كه زیادة مفروض بوده است. علیهذا این روایت حیله را نفی می كند. كأنه می خواهد [بگوید] عملاً مصداق حرّم الربوا است نه مصداق احلّ اللّه البیع. 6. معامله به شكل هبه درآید به شرط آنكه قصد معاوضه نباشد [30]. (طبق فتوای وسیله قصد معاوضه هم باشد اشكال ندارد) .

7. به صورت اقراض و ابراء باشد ولی شرط نباشد [31].

8. به صورت بیع باشد ولی زیاده هبه شود [32]. این شكل خیلی جاری است.

9. صلح زیاده از طرف مقترض به شرط بیع مثل به مثل یا به شرط قرض مثل به مثل (قرض الحسنه! ) یا به شرط تأخیر و تأجیل مدت [33] 10. ضم غیرجنس در دو طرف یا یك طرف. این همان است كه منصوص روایات است [34].

11. معاوضه به شرط صلح باشد نه بیع. این فرض با فتوای وسیله جور می آید كه ربای معاملی را مختص به بیع می داند، نه با فتوای عروه كه اعم می داند. اما رساله های سفته و سرقفلی. . . [35] 21. این [36] راههای فرار بعضی فرار از ربای قرضی است، بعضی فرار از ربای معاملی كما لایخفی.

22. یك اشكال در همه این راههای فرار هست و آن اینكه از قرآن كریم استفاده می شود كه علت حرمت ربا این است كه ظلم است: لاتَظلِمون و لاتُظلَمون، ایضاً و ما اتیتم من رباً لیربوا فی اموال الناس فلایربوا عنداللّه، همچنانكه در ورقه های ربا آنجا كه از فلسفه حرمت بحث می كردیم گفتیم. اكنون می گوییم وقتی كه عقلاً، مصداقاً از لحاظ ظلم هیچ تفاوتی میان این موارد نیست چگونه می توانیم آنها را قبول كنیم؟ حتی مورد دهم كه منصوص است باید معارض كتاب شناخت. فقها توجه به معارضه نداشته اند و این است عذر فقها و عذر ما در مخالفت با رأی فقها. ما معارضه را كشف كرده ایم.

23. معنای حیله چیست؟ اگر فرار از مصداق واقع شدن از جایی به جایی و از موردی به مورد واقعی دیگر باشد مثل مسافرت كردن روزه دار در شرع و متأهل شدن جوان مشمول قبل از مشمولیت در قوانین كشوری، مانعی ندارد.

ولی بعضی حیله [ها] نقض غرض و فرار از هدف مولی است، نتیجه اش كلفت نگه داشتن لب مولی است.

اساساً این خود مطلبی است كه رعایت اغراض و اهداف اسلامی چه اندازه بر ما لازم است. حتی با علم به وجود غرض نیز می توانیم به بهانه عدم كفایت* الفاظ، آن اغراض را كنار بگذاریم؟ یا فقط در صورت احتمال، بر ما احراز غرض لازم نیست همان طوری كه اصولیین در باب تعبدی و توصلی و در باب اقل و اكثر گفته اند.

بلی، ما هم معتقدیم كه اغراض احتمالی مولی (به اصطلاح اصولیین) لازم التأمین نیست.

24. همان طور كه در درس گفته ایم، بر این راههای فرار چند ایراد وارد است:

الف. از آیه قرآن و از حدیث رضوی استفاده می شود كه ربا ظلم است و بدیهی است كه ظلم اقتصادی است، و چون عملاً و اقتصاداً تفاوتی میان راههای فرار و خود ربا نیست پس به حكم علت منصوصه این راهها باطل است.

ب. در حدیث است كه ربا سبب ترك تجارت می شود و چون منظور از تجارت عمل است نه اجرای صیغه، راههای فرار نیز موجب ترك تجارت است. پس به حكم این علت منصوصه نیز این راهها باطل است.

ج. احلّ اللّه البیع و حرّم الربوا، همان طوری كه در المیزان گفته مفید این جهت است كه معاوضه جنس به جنس یا جنس به پول و پول به جنس كه مورد احتیاج است، درست است و اخذ زیاده كه نامش ربا است باطل است. در حدیث نیز ربا باطل خوانده شده و كأنه اشاره شده به اكل مال به باطل. پس اگر دو علت منصوصه فوق هم نبود ما حكم می كردیم كه این ربا است نه بیع زیرا بیع اجرای صیغه نیست، عمل معاوضه است و این عملیات فراری مصداق احلّ اللّه البیع نیست و اطلاق آن اینها را نمی گیرد.

د. از حدیث علی بن جعفر كه در جلد دوم عروه، صفحه 49 در باب فروختن مبیع به ثمن اولی نقل می كند و از جمله نهج البلاغه:

سیفتنون باموالهم. . . و از حدیث كافی در باب آداب التجارة از حضرت امیر علیه السلام كه فرمود: ان الربا فی هذه الامة اخفی من دبیب النمل علی الصفا و از حدیث نبوی كه در وسائل هست كه حضرت رسول فرمود در آخرالزمان همه مردم گرفتار ربا می شوند و لااقل غبار ربا به آنها می رسد، و از آنچه در قرآن در قصه اصحاب سبت آمده [37] و از بعضی ادله نقلی دیگر می توان استفاده كرد كه این حیله ها مرغوبٌ عنه شارع است.

هـ. حیله اگر به شكل خروج از موضوعی به موضوعی دیگر باشد مانعی ندارد، اما اگر به شكل زمین زدن غرض قطعی مولی باشد قطعاً اشكال دارد. حفظ غرض احتمالی لازم نیست ولی حفظ غرض قطعی به حكم «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» و اینكه «الواجبات الشرعیة الطاف فی الواجبات العقلیة» لازم است. اصولیین تفویت قدرت را اشكال می كنند.

25. مسائل لازمی كه بعداً باید بحث كنیم:

الف. اسلام چه چیز به جای ربا گذاشته است؟ رجوع شود به نمره 7.

ب. آیا تحریم مطلق ربا حتی ربای انتاجی مستلزم این است كه نظام اقتصادی اسلامی یك نظام سوسیالیستی باشد؟ رجوع به نمره 8 ج. آیا از اینكه قرآن مطلق ربا را در مقابل صدقه گذاشته است می توان استنباط كرد كه در جای همه رباها می خواهد تعاون و قرض الحسنه بگذارد؟ - نمره 9 د. چرا از نظر شیعه در معدود و مذروع ربا نیست؟ هـ. «بیع دین علی من هو علیه بزیادة» را آیا می توان گفت ربا نیست زیرا اقراض نیست و ملاك حرمتی كه ما ذكر كردیم وجود ندارد؟ - مسائل ربا، شماره 8 و. مسأله تعجیل به نقصان كه فقها اشكال نمی كنند شاید از فروع شماره پیش است. رجوع شود به صفحه 457 همین یادداشتها.

ز. چرا بیع كالی به كالی حرام است، و آیا بیع دین سابق به دین سابق نیز حرام است؟ ح. مقترض می تواند از مقرض زیاده بگیرد و این ربا نیست.

رجوع به نمره 14 ط. یكی از مشكلات، اشكال بیع جَیّد به ردی ء است با زیاده كه احیاناً مصداق صدقه است. آیا آیات صدقات رد نمی كند این نظر را؟ ی. اشكال بی جهت در معاوضه نان و آرد به مساوی- نمره 16 یا. چرا «كل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» ؟ - نمره 17 یب. در بند «ح» گفتیم كه مقترض از مقرض می تواند زیاده بگیرد. اكنون می گوییم در ربای معاملی اگر آن كه نقد می گیرد و نسیه می دهد زیاده اخذ كند، نباید اشكال داشته باشد- نمره 18 و 19

---