تازه در مورد زكات هم این مسئله مطرح است كه آیا حكومت اسلامی می تواند چیز دیگری را- ولو به نام زكات- وضع كند یا نه؟ بله می تواند. امیرالمؤمنین در زمان حكومتشان برای اسب زكات وضع كردند و این از مسلّمات است. فقهای بعد دو جور استنباط كردند. بعضی گفتند زكات اسب مطلقاً مستحب است و امیرالمؤمنین آن را مستحب گرفته اند. ولی دیگران جور دیگر استنباط كردند، گفتند: وضعیت اسب و اسب داری جوری بود كه امیرالمؤمنین به حسب مصلحت آن زمان، از اختیاراتی كه به عنوان یك ولیّ امر شرعی داشتند استفاده كردند و زكات اسب را وضع كردند. ممكن است زمان دیگری مشابه زمان ایشان باشد كه باز زكات اسب واجب می شود، و ممكن است تغییر كند و زكات اسب واجب نباشد.

پس حتی حاكم شرعی می تواند در موارد مخصوصی [چیزهای دیگری را هم مشمول زكات كند. ] اگر ما آن نُه چیز را به عنوان اصول ثابت قبول بكنیم- كه بعضی ها در همانش هم تردید دارند- معنایش این است كه آن نُه چیز به هرحال در همه ی زمانها زكات دارد و حاكم اسلامی نمی تواند آن را كم و زیاد كند؛ آن ثابت است و غیر آن در اختیار حاكم اسلامی یعنی در اختیار مصالح اسلامی است. اگر مصلحت ایجاب كرد برای اتومبیل هم به قول شما زكات وضع می كند، در صورتی كه اتومبیل از آن نوع نیست، یا برای محصول دیگری مثلاً چغندر قند. ولی آن در اختیار حاكم اسلامی است و ما بعد خواهیم گفت كه یكی از عواملی كه كار انطباق اسلام با مقتضیات [1] [زمان و به عبارت بهتر] با نیازمندیهای زمان را آسان می كند، اختیارات بسیار وسیعی است كه خود اسلام به حاكم شرعی داده [2]. دلیلش خود كارهای پیغمبر است. پیغمبر اكرم بسیاری از كارها را به حكم اختیاراتی كه به او به عنوان صاحب مسلمین داده شده، انجام می داد و لهذا خیلی چیزها را در فواصل مختلف نهی می كرد، امر می كرد، باز نهی می كرد و باز امر می كرد؛ اختیار داشت، هیچ كس هم نمی گفت كه این «نسخ» است، مثل مسئله ی متعه. به اتفاق شیعه و سنی پیغمبر در زمان خودش متعه را یك جا اجازه داد، یك جا منع كرد، باز یك جا اجازه داد، یك جا منع كرد. سنیها هم این را قبول دارند. دلیلش این است كه اصل این كار جایز است ولی حاكم یك جا می تواند اجازه بدهد كه انجام بدهید، یك جا هم بگوید انجام ندهید. یك جا مورد احتیاج بوده، اجازه داده. جای دیگر احتیاج نبوده، صِرف شهوترانی بوده، پیغمبر اجازه نداده است.

پس موضوع اختیارات وسیع حاكم راهی است كه اسلام در بطن خودش قرار داده برای آسان بودن انطباق با نیازهای واقعی، نه با پسندها كه همیشه ایندو با هم اشتباه می شوند و ما [به غلط] پسند زمان را مقیاس می گیریم. دینی كه با پسند مردم بخواهد انطباق پیدا كند دین نیست، همانلَوِ اِتَّبَعَ اَلْحَقُّ أَهْواءَهُمْ. . . [3]است. دین آمده كه پسندها را براساس نیازها [با دستورات خود] تطبیق دهد ولی خودش هم باید با نیازهای واقعی و فطری هماهنگ باشد.

- . . . برای جلوگیری از این نوع تصادفها و تضادها چه فكری در اسلام شده است؟ .

راهش روشن است. وقتی كه ما می گوییم عقل، معنایش این نیست كه هركسی بنشیند با خودش خیالی بكند و بعد بگوید: عقل من این جور حكم می كند؛ همان طور كه در سایر مسائل می بینید یك چیزی متد علمی دارد، روی متد علمی باید عمل بشود وگرنه اشكالاتی به وجود می آید. من دستور آن راهی را كه در اسلام وجود دارد عرض می كنم و به راهی كه عمل می شود- و ناقص است- كاری ندارم.

مثالی عرض می كنم. می خواهم بگویم نقصی است كه در دستگاه ما- هم روحانیت و هم غیر روحانیت ما- وجود دارد. مرحوم آقای بروجردی فتوایی داشت در آنچه كه معروف است به «لباس مشكوك» . مقصود این است كه چیزهایی هست كه نمی شود در نماز همراه انسان باشد؛ یعنی نمی شود چیزی كه از اجزای حیوان حرام گوشت است، در نماز با انسان باشد. مثلاً اگر در بدن انسان موی گربه باشد، نماز درست نیست. مسئله ی دیگر اینكه اگر چیزی را ما نمی دانیم از چه ساخته شده، حیوانی است یا غیرحیوانی، و اگر حیوانی است آیا از حیوان حرام گوشت است یا حلال گوشت، اینجا تكلیف چیست؟ اغلب علما فتوایشان این است كه وقتی نمی دانیم، مانعی ندارد. آقای بروجردی فتوایشان بر احتیاط بود، می گفتند اگر نمی دانیم باید احتیاط كرد. خودش هم احتیاط می كرد. ایشان دندان عاریه داشت.

وقت نماز كه می شد آن را برمی داشت. پرسیدند: آقا چرا دندان را برمی دارید؟ معلوم شد بر مبنای همین [فتوا عمل می كنند] ، گفتند: من نمی دانم دندان را از چه می سازند، ماده ای كه این دندان را می سازند چیست؟ از یك پزشك پرسیده بود كه حیوانی است یا غیر حیوانی؟ او گفته بود داخلش حیوانی قاطی دارد. بعد، از كسانی دیگر پرسیدند. بالاخره گفتند: این همه كه ما از افراد پرسیدیم، آخرش نفهمیدیم كه این حیوانی است یا غیرحیوانی.

مطلب، خیلی معمایی نیست كه باید مثلاً در آمریكا آن را حل كرده باشند. همه ی دندانپزشك ها و دندانسازها می دانند كه اینها را از چه می سازند. حال یا تحقیق آقای بروجردی كافی نبوده و یا افرادی كه ایشان به آنها مراجعه كرده اند معلومات كافی نداشته اند. به هرحال ایراد به سیستم اسلامی نیست.

اساساً وظیفه ی مجتهد هم نیست كه فتوا بدهد نماز خواندن با دندان مصنوعی جایز است یا جایز نیست. مجتهد باید فتوا بدهد كه نماز با اجزای حیوان غیر مأكول اللّحم جایز نیست. بعد اگر از همان مجتهد سؤال كنند كه نماز خواندن با دندان مصنوعی چطور است؟ باید بگوید: برو از متخصصین بپرس كه آیا در این، از اجزای حیوان غیرمأكول اللّحم وجود دارد یا نه؟ اگر گفتند وجود دارد، نخوان. اگر گفتند وجود ندارد، بخوان. این دیگر وظیفه ی مجتهد نیست. اگر هم مجتهد فتوا بدهد، در این جهت مقلّدِ متخصص است. اگر مجتهد یك روز بگوید كه جایز است، از متخصصهایی تقلید كرده كه گفته اند در آن چنین چیزی نیست.

مسئله ی الكل صنعتی هم همین است. اصلاً این مسئله به مجتهدین مربوط نیست.

حكم اسلام این است كه خوردن هر مایع مست كننده ای حرام است و اكثر معتقدند كه نجس هم هست. حال فلان مجتهد فتوا می دهد كه هر مایع مست كننده ای خوردنش حرام است و نجس هم هست. آیا الكل صنعتی مایع قابل شرب و مست كننده هست یا نیست؟ تشخیص این با فقیه نیست، با دیگران است. اینجا اگر می بینید فتواها مختلف است، در واقع مختلف نیست. مجتهدی كه گزارشهای رسیده به او این است كه الكل صنعتی با الكل غیرصنعتی هیچ فرق نمی كند، خصوصیاتش همان است عین هم اند، گفته: نجس و حرام است. آن دیگری كه به او گزارش رسیده كه این یك چیز دیگر و موضوع دیگری است، قابل شرب و مست كننده نیست، چیز دیگری گفته. به هرحال اینها به مجتهد مربوط نیست، وظیفه ی متخصصین است. درهر صورت اگر نقصی باشد نقص در كار اسلام نیست، در كار مجتهدین است والاّ كار بسیار ساده ای است: عده ای باشند كه [مجتهدین در این گونه موارد] از آن عده تحقیق كنند.

---