قد وقع للناس اختلاف فی أنّ إطلاق التقدم علی هذه الأقسام أ یكون بمجرد اللفظ
[1] أو بحسب المعنی، و هل بالتواطؤ أم بالتشكیك. و أكثر المتأخرین أخذوا أنها واقعة علی
الكل بمعنی واحد متواط لا بالتشكیك.
فقال بعضهم «إنّ ذلك المعنی هو أنّ المتقدم بما هو متقدم له شی ء لیس للمتأخر و
لا شی ء للمتأخر إلّاو هو ثابت للمتقدم» و هذا غیر سدید؛ فإنّ المتقدم بالزمان الذی
بطل وجوده عند وجود المتأخر
[2] لاشك أنّ تقدمه بالزمان ثم الذی للمتأخر من الزمان
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 985
لیس بموجود للمتقدم و لا كان موجوداً له
[3]، كما أنّ ما للمتقدم من الزمان وما وجد للمتأخر أصلا، بل كلُّ جزء من أجزاء الزمان مختص بهویة لاتوجد فی غیره.
ثم قوله
[4] كلیاً علی الإطلاق «و لایوجد شی ء للمتأخر إلّاو قد وجد للمتقدم» لیس بمستقیم؛ فقد یوجد كثیر من المعانی للمتأخر و لایوجد مثلها للمتقدم كالإمكان و
الوجوهریة و غیرهما فی المبدعات المتأخرة عن المبدع الأول، فكان ینبغی أن یقیّد بما
فیه التقدم
[5]. و هو مع ذلك منقوض بما مر من حال أجزاء الزمان و غیره.
[6]
و قال بعض آخر «إنّ جمیع أصناف السبق اشتركت فی أنه یوجد للمتقدم الأمر الّذی به المتقدم أولی من المتأخر» . و هذا لیس بصحیح؛ فإنّ المتقدم بالزمان لیس شی ء
فیه أولی به من المتأخر مما یقع باعتباره التقدم الزمانی، أما بالنسبة إلی زمان مّا فلیس
أحدهما أولی منه إلی الآخر، و أمّا الزمان الخاص فقد اختلفا فیه فلیس موجوداً لكلیهما
حتی یقع الأولویة. و لا یمكن أن یقال «إنّ هذه الأولویة بحسب التقدم» فإنّ المطلوب
معنی التقدم. ثم
[7] إذا فرض اثنان متقدم و متأخر بالزمان لم یجز أن یحكم بأنَّ السابقیة
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 986
بأحدهما أولی، فإنَّ الأوّل بالنسبة إلی الثانی متقدم من جمیع الوجوه و الثانی بالنسبة إلیه
متأخّر من جمیع الوجوه و لیس معهما ثالث إذا قیل أحدهما متقدم و الآخر متأخر إذ فی
هذا النظر لیس المتقدم إلّاأحدهما. و أمّا إذا اعتبر كلاهما متقدمین بالقیاس إلی ثالث
ففی ذلك النظر و إن كان أحدهما أولی بالتقدم من الآخر لكن كلاهما متقدّمان لا أنَّ
أحدهما متقدم و الآخر متأخر علی أنّ فی كل من التفسیرین قد أخذ مطلق التقدم الذی
قد خفی معناه المشترك بین أقسامه فی تعریف معناه.
و ذهب بعض الناس إلی أنَّ وقوعه علی الأقسام بالاشترك اللفظی.
و الظاهر
[8] من كلام الشیخ فی الشفاء أنّه یقع علی الكل بمعنی واحد علی سبیل التشكیك، و مع ذلك لایخلو من أن یقع علی البعض بالاشتراك النقلی أو التجوز
[9] و علی بعض آخر بالمعنی الواحد. فإنه ذكر فیه أنّ المشهور عند الجمهور هو المتقدم و
المتأخر فی المكان و الزمان، ثم نقل
[10] اسم القبل من ذلك إلی كل ما هو أقرب من مبدء محدود. و قد یكون هذا الرتبی فی اُمور بالطبع و قد یكون فی اُمور لابالطبع بل إمّا
بصناعة و إمّا ببخت و اتفاق كیف كان، ثم نقل إلی اشیاء آخر فجعل الفائق و الفاضل و
السابق أیضاً ولو فی غیر الفضل متقدماً فجعل نفس المعنی كالمبدء المحدود فما كان له منه
ما لیس للآخر و أمّا الآخر فلیس له إلّاما لذلك الإول فإنه جعل مقدماً. و من هذا
القبیل ما جعل المخدوم و الرئیس قبل، فإنَّ الاختیار یقع للرئیس و لیس للمرؤس و إنما
یقع للمرؤس حین وقع للرئیس فیتحرك باختیار الرئیس، ثم نقلوا ذلك إلی ما یكون
هذا الاعتبار له بالقیاس إلی الوجود، مثل الواحد فإنه لیس من شرط وجوده أن یكون
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 987
الكثرة موجودة و من شرط وجود الكثرة أن یكون الواحد موجوداً و لیس فی هذا أنَّ
الواحد یفید الوجود للكثرة أو لایفید بل إنما یحتاج إلیه حتی یفاد للكثرة وجود
بالتركیب منه. ثم نقل بعد ذلك إلی حصول الوجود من جهة اُخری. فإنه إذا كان شیئان
و لیس وجود أحدهما من الآخر بل وجوده من نفسه أو من شی ء ثالث لكن وجود
الثانی من هذا الأول فله من الأول وجوب الوجود الذی لیس لذاته من ذاته بل له من
ذاته الإمكان فإنَّ الأول یكون متقدماً بالوجوب علی هذا الثانی كحركة الید بالنسبة إلی
حركة المفتاح.
و قال صاحب الإشراق فی المطارحات: الحق أنه یقع علی البعض بمعنی واحد و
بالنسبة إلی بعض آخر بالاشتراك أو التجوز. أمّا الحقیقی فهو ما بالذات و ما بالطبع و
كلاهما اشتركا فی تقدم ذات الشی ء علی ذات الآخر. فإنَّ العلة سواءٌ كانت تامة أو
ناقصة یجب أن یتقدم ذاتها و وجودها علی المعلول فلفظ التقدم علیهما بمعنی واحد. و
أمّا التقدم بالزمان فهو و إن كان من حیث العرف أشهر إلّاأنَّ التقدم و التأخر اللذین بین
الشخصین إنما هما بالقصد الأول بین زمانیهما. قال: و نحن فی هذا الكتاب خاصة قد بیّنا
إنَّ تقدم الزمان علی الزمان إنما هو بالطبع لاغیر إذ الزمان لایتقدم علی الزمان بالزمان
إذ لازمان للزمان، فأما بین الزمانین فیرجع إلی التقدم بالطبع و أما بین الشخصین
فمجازی. و أمّا الرتبی الوضعی و إن كان ینسب إلی المكان فهو متعلق بالزمان أیضاً و
للزمان مدخل فیه فإنَّ همدان قبل بغداد لابذاتهما و لا باعتبار الحیّزیة و المكان بل
بالنسبة إلی القاصد من خراسان إلی الحجاز فإنه یصل أولاً إلی همدان، أی زمان وصول
إلیه قبل زمان وصوله إلی بغداد. ثم الرتبی الطبیعی یوجد فیه أحد طرفی السلسلة مقدماً
لافی ذاته بل بأخذ الآخذ فإذا ابتدء من الأدنی یصیر الأعلی متأخراً و ظاهر أنَّ هذا
الابتداء لیس مكانیاً بل إنما هو بحسب شروع زمانیّ. فللزمان مدخل بحسب أخذ
الآخذ أدنی من مبدء زمانی فی هذا التقدم، فحاصله یرجع أیضاً إلی الزمان و حاصل ما
بالزمان رجع أیضاً إلی الطبع كما مر. و أمّا بالشرف فهو إما فیه تجوز أو اشتراك. أما
التجوز فباعتبار أنّ صاحب الفضیلة ربما یقدم فی المجالس أو فی الشروع فی الاُمور و
یرجع حاصله إما إلی المكان أو إلی الزمان. و المكان أیضاً یرجع إلی الزمان و یرجع فی
الأخیر إلی ما علمت. و إن لم یكن كذا فیكون الوقوع علی ما بالشرف و علی غیره
باشتراك الإسم. و أخطأ من قال إنَّ لفظ التقدم علی الأقسام المذكورة بالاشتراك
لماسبق، و إذا تبین لك ما ذكرناه تعلم أن لاتقدم بالحقیقة غیرالتقدم بالعلیة سواءٌ كان
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 988
بالطبع أو بالذات انتهی.
أقول فیما ذكره موضع أنظار: الاوّل أنّ حكمه بأنّ التقدم و التأخر بین أجزاء الزمان
لیس إلّابالطبع غیر صحیح، لما علمت أنَّ مقتضی هذا التقدم
[11] أن لایجامع المتقدم به المتأخر، بخلاف ما بالطبع فإنه لایقتضی عدم الاجتماع. فصح جعله بذلك الاعتبار
قسماً آخر إذ هما متغایران، غایة الأمر أن یجتمع فی بعض أفراد المتقدم قسمان من التقدم
باعتبارین، كالحال فی العلة المعدّة فإنها من حیث لایجامع المعلول متقدم علیه بالزمان،
و حیث أنها یحتاج إلیها المعلول متقدم علیه بالطبع. علی
[12] أنّ لأحد أن یناقش فی أنّ للزمان السابق تقدماً بالطبع علی اللاحق و إن كان ترتبه بالطبع و بین المعنیین فرق.
الثانی أنّ قوله «إذ الزمان لایتقدم علی الزمان بالزمان إذ لا زمان للزمان» غیر
موجه؛ لأنَّ الزمان بنفسه من الاُمور المتجددة بذاتها
[13] لا بسبب أمر عارض له و غیره یحتاج إلی زمان فی ذلك التقدم، كما أنّ الوجود بنفسه موجود لابوجود آخر و الماهیة به
موجودة، و لهذا نظائر و أمثلة كثیرة كالمقداریة فی المقدار و الكثرة فی العدد و الأبیضیة
فی البیاض.
الثالث أنّ حكمه بأنّ معنی التقدم فی الّذی بالطبع و فی الذی بالعلیة واحد غیر
سدید و إن وجد بینهما جهة واحدة كما یوجد بین جمیع الأقسام عند بعض
[14]؛ إذ الفرق متحقق بینهما كما بین الكل فالمعنی الّذی فیه التفاوت بالتقدم و التأخر فی كل واحد من
الأقسام مختلف. ففی التقدم بالطبع المعنی الذی باعتباره یحصل التفاوت و هو ملاك
التقدم هو نفس الوجود، فأنَّ الواحد من حیث أنه یمكن وجوده بدون الكثیر و الكثیر
لایمكن وجوده إلّاو قد صار الواحد موجوداً أولاً مقدم علی الكثیر. فأصل الوجود
مطلقا هو المعنی الذی حصل فیه التفاوت بین الواحد و الكثیر و الجزء و الكل مثلا
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 989
حیث إنّ كثیراً مّا یوجد الواحد و لایوجد الكثیر و لایوجد الكثیر إلّاو للواحد وجود
و كذا الجزء و الكل.
لست
[15] أقول من حیث وصف الجزئیة و الكلیة فإنهما متفقان فی نیل الوجود من جهة الإضافة، و لذلك قال الشیخ و قد حدّ بأنه هو الذی لایرجع بالتكافؤ فی الوجود.
و أما فی التقدم بالعلیة فهو الوجود باعتبار وجوبه و فعلیته لاباعتبار أصله فإنَّ
العلة لاتنفك عن المعلول فالتفاوت هناك فی الوجوب، فإنَّ أحدهما یجب حیث لایجب
الآخر و الآخر لایجب إلّاحیث یكون الأول قد وجب. فوجوب الثانی من وجوب
الأول و فی الأول
[16] التفاوت كان فی الوجود فیكون نحواً آخر من التقدم إلّاأنه یجمعهما و یجمع البَعد
[17] معنی واحد یسمی بالتقدم الذاتی و هو التفاوت فی الوجود فی الجملة سواءٌ كان فی أصله أو فی تأكده.
و من زعم الجاعلیة و المجعولیة بین الماهیات فیوجد عنده ضرب آخر من التقدم
وهو ما بالماهیة و ملاكه تجوهر الماهیة مع قطع النظر عن الوجود، فماهیة الجاعل
تجوهرت حیث لم یتجوهر ماهیة المجعول و ما تجوهرت هذه
[18] إلّاو تلك
[19] متجوهرة. فله أن یجمع الثلاثة مع اختلاف فی معنی واحد هو التقدم الذاتی و هو التفاوت فی
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 990
الوجود بوجه أشمل و أعم
[20] من أصل الوجود
[21] و من عارضه
[22] و معروضه
[23].
و الحاصل أنّ ملاك التقدم أی الأمر الذی فیه التفاوت بینهما إذا اختلف كان أنحاء
التقدم بسببه مختلفة، لأنَّ التقدم و التأخر من الاُمور النسبیة الانتزاعیة و اختلافها تابع
لاختلاف ما اسندت إلیه.
الرابع أنّ إرجاعه التقدم بالشرف إلی التجوز أو الاشتراك غیر صحیح لما علمت
أنّ ملاك التقدم بسبب أمر فیه تفاوت، و مناط تخالف أقسام التقدم باختلاف ما یقع
فیه التفاوت و هما موجودان فی هذا القسم؛ لأنَّ ما به الفضل هاهنا أمر فیه تفاوت
بالكمال و النقص كالبیاض و العلم و الرئاسة و الرذیلة و الخیر و الشر و نظائرها مما
یقبل الزیادة و النقصان. فالأشد بیاضاً له تقدم علی الأضعف بیاضاً فی كونه أبیض، و
الأكثر رذیلة له تقدم علی الأقل رذیلة فی باب الرذیلة. و ملاك هذا التقدم و التأخر
شی ء غیر الوجود و الوجوب و الزمان و المكان و الترتیب، فعدّهما قسماً آخر من
التقدم و التأخر فی غایة الاستحسان.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 991
[1] . بنابراین برای هر تقدمی باید تعریف جداگانه ذكر كرد.
[2] . ایشان برای نقض، موردی را می گوید كه متقدم و متأخر زمان مشتركی ندارند، تا اشكالی به آن وارد نشود؛ چون در بعضی از مواردِ تقدم زمانی ممكن است كسی بگوید [این تعریف ] صدق می كند؛ مثلا در تقدم پدر و پسر، پدر قهرا مثلا تا بیست سالگی پسر را نداشته و بعد از بیست سالگی پسر را دارد. در اینجا پسر هرچه زمان دارد پدر دارد، ولی پدر قسمتی از زمان را دارد كه پسر ندارد. شرط تقدم و تأخر زمانی این نیست كه متقدم و متأخر زمان مشتركی داشته باشند؛ مثلا وقتی می گوییم «سعدی بر حافظ مقدم است» سعدی و حافظ هیچ زمان مشتركی ندارند.
[3] . یعنی نه الان برایش موجود است و نه قبلا موجود بوده.
[4] . این مناقشه ی در لفظ است. می فرماید اینكه بگوییم «و لا یوجد شی ء للمتأخر إلا و قدوجد للمتقدم» با این اطلاق غلط است. باید این طور گفت: متقدم و متأخر امر مشتركی دارند كه در آن امر مشترك هرچه متأخر دارد متقدم هم دارد؛ گاهی متأخر چیزهایی دارد كه متقدم ندارد. مثلا ذات واجب تعالی كه علة العلل است بر عالم تقدم دارد. آیا این به این معناست كه هرچه عالم دارد واجب الوجود هم دارد؟ ! خیلی از شئون عالم مثل إمكان و زمان و مكان، لازمه ی نقص عالم است و واجب الوجود آنها را ندارد. پس حداقل در اینجا باید گفت: آنچه از كمالْ متأخر دارد متقدم هم دارد.
[5] . یعنی همان امر مشترك.
[6] . مطالب این قسمت را از خارج نگفتم، چون مطلب مهمی ندارد.
[7] . می خواهد بگوید: شاید كسی بگوید منظور این قائل این است كه اگر سه امر داشته باشیم (نه دو امر) ، در اینجا یكی به تقدمْ أولی است از دیگری. مثلا صحیح است است كه بگوییم سعدی بر جامی مقدم است و حافظ هم بر جامی مقدم است، ولی اگر حافظ مقدم بر جامی است پس سعدی به طریق اولی مقدم بر جامی است؛ چون المقدم علی المقدم مقدم.
ایشان می گوید: این حرف درست است ولی چه ربطی به مطلب دارد؟ ! بحث در خود تقدم و تأخر است، نه در دو امری كه مقدم بر امر سومی باشند. و تازه معنای خود این اولویت هم اقدمیت است و تا ما معنی تقدم را نفهمیم معنی اولویت و اقدمیت را نمی فهمیم.
[8] . یعنی ظاهر حرف شیخ این است كه اطلاق تقدم بر همه ی اینها حتی بر تقدم زمانی، به یك معناست، پس مشترك معنوی است؛ و این مشترك معنوی مشكك هم هست. گفتیم كه اكثر متأخرین گفته اند به نحو متواطی است، ولی ظاهر حرف شیخ این است كه به نحو مشكك است. شیخ می گوید: معنی تقدم در همه ی این اقسام یكی است و باز این اقسام تقدم، در تقدم نسبت به یكدیگر متفاوت اند؛ یعنی بعضی از این اقسام در متقدم بودن، بر بعض دیگر اقدم اند.
[9] . شیخ ابتدائا می گوید «یقع علی الكل بمعنی واحد» و بعد می گوید «و مع ذلك. . . » . این نوعی تناقض است. حاجی توجیهی می كند كه بعید نیست درست باشد. می گوید: شیخ كه می گوید «یقع علی الكل بمعنی واحد» مقصودش این است كه آن معنای خاصی كه مصطلح فلاسفه است مشترك بین همه ی این اقسام است، و اینكه گفته «مع ذلك لایخلو. . . » یعنی در ابتدا كه عرف اصطلاح كرده، به نحو مجاز یا اشتراك لفظی بوده؛ چون عرف آن معنی مشترك فلسفی را درك نمی كند.
[10] . یعنی به اصطلاح منطقیین منقول است، و می دانید كه هر منقولی مشترك لفظی است.
[12] . ایشان اینجا مناقشه ای می كند كه خودش هم قبول ندارد. می فرماید «ممكن است كسی بگوید ما تقدم بالطبع را [در باب زمان ] قبول نداریم» ولی توضیح نمی دهد چرا ممكن است كسی چنین بگوید. آقای طباطبائی توضیح می دهند: چون زمان در مجموعِ خودش یك واحد متصل است و در یك واحد، تقدم و تأخر معنی ندارد. كثرت زمانْ فرضی و اعتباری است و تقدم و تأخر در جایی است كه كثرت حقیقی وجود داشته باشد. جواب این است: زمان در عین اینكه وحدت دارد كثرت هم دارد.
[13] . زمان متجدد بالذات است و سایر اشیاء متجدد بالزمان.
[14] . اینكه وجه مشترك داشته باشند، دلیل بر وحدت نیست.
[15] . اینجا چون ممكن بوده اشكالی مطرح شود، ایشان دفع دخلی كرده. اشكال این است: مگر جزء و كل متضایفان نیستند و مگر در مورد متضایفان نمی گوییم متكافئان قوةً و فعلاً. معنی اینكه «متضایفان متكافئان اند قوةً و فعلاً» این است كه هیچ گونه تقدم و تأخری میان متضایفان نیست. اگر چنین باشد پس میان جزء و كل هیچ گونه تقدم و تأخری نیست.
جواب این است: اگر جزء بماهو جزء را درنظر بگیریم، جزء بما هو جزء و كل بماهو كل علت و معلول نیستند، بلكه متضایفان اند. ولی اگر ذات جزء را در نظر بگیریم، اینجاست كه می گوییم جزء بر كل تقدم دارد. مثلا اگر بپرسید «آیا حمد بر نماز تقدم دارد؟ » می گوییم: بله، تقدم دارد؛ نماز كل است و حمد جزء. اما اگر بپرسید «آیا حمد بما أنّه جزء بر نماز بما أنّه كل تقدم دارد؟ » می گوییم: نه؛ نماز آنوقت به صفت كلیت متصف می شود كه حمد به صفت جزئیت متصف شده باشد.
[16] . یعنی در تقدم بالطبع.
[17] . یعنی قسم دیگری كه بعدا خواهیم گفت.
[20] . این معنی عام تر با اصطلاحات مرحوم آخوند جور درنمی آید. قدما گاهی كلمه ی «وجود» را به كار می بردند به طوری كه شامل ماهیت هم می شد. در شفا گاهی این تعبیر به كار برده شده. به قول حاجی این یك عمومِ مجاز است.
[22] . كه عبارت باشد از وجوب.
[23] . كه عبارت باشد از ماهیت.