حالا وارد مطلب خود این آقایان به همان ترتیبی كه خودشان ذكر كرده اند می شویم.
مرحوم آخوند فرمود: قوی ترین شبهه ای كه در اینجا هست شبهه ای است كه
ابوالبركات بغدادی و فخرالدین رازی وارد كرده اند
[1]. شبهه این است: برهانی كه شما
ذكر كردید مبتنی بر این است كه حركت از آن جهت كه حركت است استدعای زمان
نداشته باشد و زمان و میزان سرعت حركت را فقط و فقط معاوق تعیین كند
[2]، و حال
آنكه لِقائل أن یقول: مقداری از زمان مقتضای ذات حركت است ولو اینكه عائقی در
كار نباشد. (این اشكال كم و بیش با حرف امروزیها تطبیق می كند. ) وقتی كه این
طور باشد پس در آن مثال سه جسم كه- دیگر تكرار نمی كنیم- لازم نمی آید جسم
«الف» كه عدیم المیل است با جسم «ج» كه ذی المیل الضعیف است، از نظر زمان
یكی باشند تا لازمه اش این باشد كه ذی المعاوق و غیر ذی المعاوق مشابه یكدیگر
باشند و معاوقت، وجودش كالعدم باشد.
ما بیان این مطلب را در جلسه قبل عرض كردیم، منتها اینجا اول به تعبیر
دیگری ذكر می كنند و آن این است: حركت جسم بدون معاوق، یا ممكن است یا
محال. اگر ممكن باشد، چون لازمه حركت مقداری زمان است پس هر جسمی یك
مقدار زمان را به اعتبار اصل حركت می خواهد. و اگر حركت جسم بدون معاوق
محال باشد باز هم این برهان غلط است، چون شما آن را بر اساس یك امر محال
اقامه كرده اید (یعنی یك امر محال را در برهان دخالت داده اید) و در محل خودش
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 582
ثابت شده كه: المحال جاز أن یستلزم المحال
[3]. اینجا خودتان اول می گویید «حركت
بدون معاوق محال است» . بعد استدلال كرده اید: لازمه اش این است كه عدیم المیل
با ذی المیل المعاوق یكسان باشد. ما می گوییم: این محال از آن جهت لازم آمده كه
از اول فرض شما بر یك امر محال است.
مرحوم آخوند اصرار دارد كه این اشكال را جواب دهد، لذا می گوید: ما هریك
از این دو شق را انتخاب كنیم اشكالی لازم نمی آید. اگر شق دوم را انتخاب كنیم
می گوییم: «حركت عدیم المعاوق محال است» و محال بودنش را به این صورت
بیان می كنیم: حركت جسم ذی المیل القویّ و حركت جسم ذی المیل الضعیف، دو امر
ممكن اند. وقتی حركت جسم عدیم المیل را فرض می كنیم می بینیم مستلزم امر
محالی است. منشأ امتناع، قطعا آن دو امر ممكن نیست، بلكه همین امر سوم
[4]است.
از اینجاست كه كشف می كنیم حركت جسم عدیم المیل محال است، نه اینكه از اول
محال بودنش را فرض كرده باشیم. در واقع ما دو امر ممكن فرض كردیم و یك امر
مشكوك. بعد می بینیم این سه امر كه دوتا از آنها قطعا ممكن است، اگر وجود پیدا
كنند محالی لازم می آید. منشأ محال، آن دو امر ممكن نمی توانند باشند، پس نتیجه
می گیریم منشأ محال این امر مشكوك است و همین، دلیل بر محال بودنش است.
بعد می گوید: اگر فرض اول را هم انتخاب كنیم و بنا را بر امكان حركت
عدیم المیل بگذاریم، باز هم این استدلال بی اشكال است. ما بنا را بر این می گذاریم
كه حركت عدیم المیل ممكن است ولی این طور می گوییم: اگر حركت عدیم المیل
بخواهد واقع شود، چون لازمه حركت زمان است پس باید در زمانی واقع شود.
لازمه اینكه این حركت در زمان واقع شود (به همان مقدماتی كه قبلا گفتیم) این
است كه زمان این حركت با زمان حركت ذی المیل الضعیف یكی باشد و این محال
است، پس زمان داشتن این حركت محال است، پس اصل این حركت محال است.
خلاصه اینكه از این جهت نمی توانیم به اصل این استدلال اشكال كنیم. بله، ایراد
این استدلال همان بود كه عرض كردیم این استدلال مغالطه است و در اینجا چنین
امر محالی (یعنی تساوی ذی المیل و غیر ذی المیل) لازم نمی آید.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 583
ایشان بعد از اینكه این مطلب را می گوید، تقریر فخر رازی را به همان بیانی كه
عرض كردیم ذكر می كند. حرف فخر رازی این است: حركت بذاته مستدعی زمان
است و به واسطه معاوق هم، استدعای زمان دیگری دارد. اگر حركت بدون معاوق
باشد فقط همان زمان خودش را دارد و اگر با معاوق باشد، دو زمان احتیاج دارد:
یكی به اعتبار اصل حركت و دیگری به اعتبار معاوق.
[1] - . من اخیرا مراجعه نكرده ام ولی در حاشیه كتاب اسفار خودم نوشته ام: بلكه از لابلای كلمات شیخ هم اجمالا این مطلب استفاده می شود.
[2] - . به همان بیانی كه در جلسات قبل گفتیم.
[3] - . در جلد اول در مباحث ضرورت و امكان، این مطلب را مفصل بحث كرده اند.
[4] - . [یعنی حركت جسم عدیم المیل. ]