شیخ اشراق از اول تقدم بالطبع و تقدم بالعلیه را یكی گرفت و بعد گفت: تقدم بالزمان
برمی گردد به تقدم بالطبع و تقدم بالمكان برمی گردد به تقدم بالزمان و تقدم بالشرف
هم مجاز است. مرحوم آخوند می گوید: اینكه تقدم بالطبع و تقدم بالعلیه را یكی
گرفتید، اشتباه است. شما به چه ملاكی این دو را یكی گرفتید؟ ! بعد ایشان كأ نّه سؤال
می كند كه: ملاك یكی گرفتن یا دو تا گرفتن چیست؟ ملاكْ ما فیه التقدم است.
«ما فیه التقدم» عبارت است از همان امر مشتركی كه میان این دو هست. البته مانعی
ندارد كه چیزی بر چیز دیگر به دو یا سه نحو تقدم داشته باشد، ولی این بدان
معناست كه در اینجا دو یا سه ملاك تقدم وجود دارد؛ چون قبلا گفتیم معنای تقدم و
تأخر این است كه دو چیز با شی ء سومی نسبت دارند كه [این شی ء سوم ]
ما به الاشتراكِ (یا: ما فیه التقدم و التأخرِ
[1]این دو می باشد. حال برای اینكه بفهمیم
تقدم بالعلیه و تقدم بالطبع یك نوع تقدمند یا دو نوع، باید بفهمیم این دو یك ملاك
دارند یا دو ملاك؛ یعنی آیا آن امر مشترك در این دو یكی است یا دو تا؟
مرحوم آخوند می فرماید: این دو، دو ملاك دارند. در باب علت ناقصه [ملاك ]
صرف وجود است. كل از اجزاء به وجود می آید، پس جزء بر كل تقدم دارد. لهذا
كلمه «فاء» را به كار می بریم و می گوییم «وُجد الجزء فوجد الكل» . در خارج دو
وجود پیدا نمی شود به این صورت كه اول اجزاء وجود پیدا كنند و بعد كل. كل غیر از
مجموع اجزاء چیزی نیست، مخصوصا در امور اعتباری. كل و اجزاء اعتبارا فرق
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 776
می كنند. مع ذلك ما می گوییم «وُجد الجزء فوجد الكل» . این «فاء» نمایانگر تقدم
جزء بر كل است. معنی این تقدم، تقدم بالوجود است؛ یعنی یمكن أن یكون للجزء
وجود و لا یكون للكل وجود، و لكن لا یمكن أن یكون للكل وجود إلاّ و للجزء
وجود.
اما در باب علت تامه پای مسأله ضرورت به میان می آید؛ یعنی میان علت تامه
و معلول رابطه ضرورت و وجوب برقرار می شود. در رابطه وجوب، انفكاك معنی
ندارد و نمی توانیم بگوییم «ممكن است علت تامه وجود داشته باشد و معلول وجود
نداشته باشد، ولی ممكن نیست معلول وجود داشته باشد و علت تامه وجود نداشته
باشد» . محال است كه علت تامه وجود داشته باشد و معلول وجود نداشته باشد.
آنچه در اینجا هست این است: وجب العلة فوجب المعلول. بین اینها وجوب
بالقیاس است و در اینجا قضیه لزومیه صادق است: كلما وجب العلة وجب المعلول
و كلما وجب المعلول وجب العلة. هیچ تفكیكی در كار نیست. پس در اینجا این
حرف كه «یمكن أن یكون للعلة وجود و لا یكون للمعلول وجود» صادق نیست. در
عین حال باز «فاء» در اینجا صادق است و می توانیم بگوییم: وجب العلة فوجب
المعلول. ولی نمی توانیم بگوییم «وجب المعلول فوجب العلة» ، چرا؟ این «فاء»
نوعی ادراك تقدم است، كأ نّه وجوب از علت به معلول می رسد. لهذا می گوییم:
معلول واجب بالغیر است؛ یعنی معلول واجب بالعله است. پس این، نوع دیگری
تقدم و تأخر است كه باید آن را تحلیل كنیم. با توجه به اینكه گفتیم «معنی تقدم و
تأخر این است كه كل ما یكون للمتأخر یكون للمتقدم و لا عكس» در اینجا معنی
تقدم و تأخر چنین می شود: در مرتبه ای كه برای معلول وجود هست برای علت هم
وجود هست، ولی در مرتبه ای كه برای علتْ وجود هست برای معلول وجود نیست.
پس یكی گرفتن تقدم بالطبع و تقدم بالعلیه اشتباه است.
بله، گاهی حكما مجازا این دو نوع را با یك تعبیر جامع (تقدم بالذات) ذكر
می كنند، ولی این بدان معنی نیست كه این دو یك نوع تقدم اند. و گاهی بر تقدم
بالتجوهر
[2]» هم «تقدم بالذات» اطلاق می شود. خلاصه گاهی بر این سه قسم «تقدم
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 777
بالذات» اطلاق می شود، ولی نه به معنای اینكه اینها یك قسم اند، بلكه این سه قسم
را با یك تعبیر بیان كرده اند.
پس اینكه شیخ اشراق برای آنكه همه اقسام تقدم را به تقدم بالطبع برگرداند،
تقدم بالطبع و تقدم بالعلیه را یكی گرفت، اشتباه است.
[1] - . حاجی در منظومه بیان كرده كه گاهی به جای «ما فیه التقدم» ، «ما به التقدم» به كار می برند.
[2] - . قائلین به اصالت ماهیت كه برای ماهیت نوعی تقرر ذاتی قائل اند، برای اجزاء ماهیت نوعی تقدم بر خود ماهیت قائل اند و اسمش را «تقدم بالتجوهر» می گذارند.