قد مر أنّ القوی لاتتصف بالتناهی و عدمه إلّابحسب تعلقها بالمقادیر و الأعداد التی
هی فیها أو علیها. أما الأول فلو كانت الأجسام غیرمتناهیة المقدار و العدد كانت القوی
التی فیها كذلك بسببها علی المعنی الذی به ینقسم الحال بانقسام محله. و أمّا الثانی فهو
أنّ المقوی علیه بإزاء القوة، فلو كان غیر متناه كانت القوة غیرمتناهیة و قد عرفت أنّ
ذلك إنما یعقل فی أحد امور ثلاثة: الشدّة و العُدة و المدة، و عرفت الفرق بین هذه المعانی
الثلاثة، فنقول أما أنه یمتنع وجود قوة جسمانیة غیرمتناهیة فی الشدة فلأنّ تلك الحركة
إمّا أن یقع فی زمان أو لا فی زمان، و الأول محال و إلّالأمكن أن یوجد حركة فی زمان
أقل منه، لأنّ كل زمان منقسم فلا یكون تلك الحركة غیرمتناهیة فی الشدة. و الثانی
أیضاً محال لأنّ الحركة عبارة عن قطع المسافة و كل مسافة منقسمة، فقطع بعضها قبل
قطع كلها و لأجل هذا یظهر أنّ مباشر التحریك لایمكن قوة مجردة أیضاً إذا كانت
غیرمتناهیة فی الشدة. و أما أنه یمتنع وجود قوة غیرمتناهیة بحسب العدة و المدة، فلأنها
إما أن تكون طبیعیة أو قسریة. فإن كانت طبیعیة وجب أن یكون قبول الجسم الأعظم
للتحریك عنها كقبول الأصغر، إذ لو اختلفا لم یكن ذلك الاختلاف بالجسمیة
لاشتراكها للكل، و لا بأمر طبیعی لأنه لو كان المانع عن الحركة طبیعیاً لم یكن الحركة
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 965
طبیعیة هذا خلف، و لا بأمر قسری لأنّ المفروض عدمه، لكن عدم اختلاف العظیم و
الصغیر فی قبول الحركة عن القوة المحركة محال فالجسمان لو اختلفا حینئذ لم یكن ذلك
الاختلاف لأجل جوهر القوة بل لأجل مقدارها، فتكون فی الأكبر أكبر مما فی الأصغر
الّذی هو جزء فهی فی الأكبر موجودة و زیادة مقدّرة. و إن كانت قسریة فإنها تختلف
تحریكها العظیم و الصغیر لا لاختلاف المحرك بل لاختلاف حال المتحرك، فإنّ المعاوق
فی العظیم أعظم منه فی الصغیر.
فإذا تقررت هذه القاعدة فنقول: یستحیل وجود قوة جسمانیّة طبیعیة تحرك
جسمها تحریكاً غیرمتناه، لانّ كل قوة جسمانیة فالتی منها فی كل الجسم أعظم من التی
فی جزء الجسم، فإذا فرضناهما حرّكنا جسمیهما من مبدء مفروض حركتین بغیر نهایة
لزم أن یكون فعل الجزء مثلَ فعل الكل و هو ممتنع، و إن حرّك الأصغر تحریكاً متناهیاً
كانت الزیادة علی حركته علی نسبة متناهیة هی نسبة مقدار الجزء إلی مقدار الكل
فكان كل القوة متناهیة و هو المطلوب. و هكذا الكلام فی تحریك القوة القسریة.
و اعترضوا علیه من وجوه: الأول أنّ هذا مبنیّ علی أنّ كل حال منقسم بإنقسام
محله، و هو منقوض بالوحدة و الوجود و النقطة و الإضافات.
أقول: أما الوحدة و الوجود فعلمت من طریقتنا أنهما شی ء واحد و هما فی كل
شی ء بحسبه بل هما نفس ذلك الشی ء بالذات و هما من العوارض التحلیلیة للماهیة فی
ظرف الذهن، فوجود الجسم كالجسم منقسم و وحدته عین اتصاله كما سبق، و أما
النقطة و الإضافة فلیست كل واحدة منهما حالّة فی ذات المنقسم بما هو منقسم بل مع
انضمام حیثیة اُخری كالتناهی للنقطة و مثل ذلك فی الإضافة، و لو فرضت إضافة
عارضة لنفس المنقسم بما هو منقسم كانت أیضاً منقسمة بإنقسامه كالمساواة مثلا و
المحاذاة و نحوهما.
الثانی أنّ كون الجزء للقوة مؤثراً فی شی ء من أثر الكل منقوض بأنّ عشرة من
المحركین إذا أقلوا جسماً و نقلوه مسافة مّا فی زمان فلایلزم أن یكون الواحد منهم یقدر
علی نقله عشر تلك المسافة أو تلك المسافة فی عشرة أضعاف الزمان بل قد لایحركه
أصلا فیجوز أن لایكون لقوة الجزء نسبة فی التأثیر و إن فرض أنّ لها نسبة فی الوجود
فجزء النار الصغیر لایحرق جزء الحجر.
أقول: فی جوابه إنه لامعنی لكون جزء القوه موجودة و لا تأثیر لها، اللّهم إلّالمانع
خارجی لأنّ كون القوة مؤثرة هو من لوازمها الذاتیة و كلامنا فی جزء یبقی علی طبیعة
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 966
الكل من غیر عروض حالة، فربما كان حال الجزء عند الانفصال عن الكل غیر حاله
عندالاتصال فإن لم یتغیر كان كل واحد من الأجزاء فعله و لو عند الإنفراد جزءاً لفعل
الكل إذ لو لم یكن كذلك فهی عند الاجتماع إما أن لایتغیر حالها عما كانت فتوجب
أن لایكون ذلك المجموع قوة علی الفعل، و إن تغیرت حالها عما كانت فلا بد هناك من
أمر آخر حاصل لها عند الاجتماع فلایكون هی أجزاء لصورة القوة بل أجزاء لمادة
القوة، و القوة هی الأمر الحاصل عند الاجتماع. و أما مثال العشرة المشتغلین بحمل ثقیل
فالتوزیع یقتضی أن یحمل كل واحد منهم جزءاً من الثقیل عند الاجتماع، و أمّا عند
الانفراد فربما لم یبق واحد منهم علی صفة التی له عند الجزئیة، و لا المادة القابلة علی
صفتها، و مع ذلك فللواحد تأثیر فی ذلك القابل لو فرض بقاؤه حتی یضم إلیه أثر القوة
الثانیة و الرابعة إلی أن یضم آثارها بعضها مع بعض فإذا انضم أثر العاشرة إلی الآثار
التسعة لوقع الحمل و النقل لذلك الثقیل كما وقع أولاً بجملة العشرة بلا تفاوت لكن فی
التفرقة حصول أسباب لزوال الأثر و غلبة أضداد لوجود الفعل فلایبقی انفعال المادة
بحالها كمثال النار القلیلة فی عدم تأثیرها علی نسبة تأثیر العظیمة، فإنها لاتحرق
لاستیلاء الضد علیها و لولا هذه الموانع لكانت مؤثرة علی نسبتها. و لایمكن القدح فی
البرهان الكلی بمثل هذه الامور الجزئیة التی قد لایقع الاطلاع علی خصوصیات أحوال
الفاعل و القابل فیها.
الثالث أنّ الحكماء اتفقوا علی أنّ ما لا وجود له لایمكن الحكم علیه بالزیادة و
النقصان، و علی هذا عوّلوا حلّ شبهة من أثبت للزمان بدایة زمانیة فكیف حكموا هاهنا
للامور التی یقوی علیها تلك القوی بالزیادة و النقصان و هی غیر موجودة و سبیلها
سبیل الأعداد التی لم توجد.
أقول: فی الجواب إنّ المقوی علیها و إن لم یوجد بالفعل و علی التفصیل لكنها
موجودة بالقوة و علی الإجمال فإنّ نسبة وجود الأشیاء إلی مبدأها الفاعلی نسبة قویة
أكیدة لیست كنسبتها إلی قابلها و إلی ذوات ماهیاتها و هذه النسبة أشد و آكد فإنّ جزء
القوة یستحق من ذاته أن یكون له قوّة علی أمر و كل القوة كذلك فالحكم بأنّ
مایستحقه الجزء أنقص مما یستحقة الكل لیس حكماً فی الحقیقة علی معدوم،
فالاستحقاقان موجودان لهما و إن لم یوجد مستحقاهما فكون القوة قوة علی فعل أمر
حاصل لها بالفعل سواءٌ وجد المقوی علیه أولم یوجد بل وجوده فی القوة ضرب من
الوجود و وجوده بعد القوة ضرب آخر من الوجود و كلاهما یصح الحكم علیه كما
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 967
یحكم علی الكانب بأنه یكتب كذا. و نحن إنما فرضنا كون القوة غیرمتناهیة أو متناهیة
لاحال حصول المستحق و المقوی علیه بل حال حصول القوة و استحقاقها، و حكمنا
بأنّ استحقاق الجزء جزء لاستحقاق الكل، و من هاهنا یلزم أن یكون استحقاق الكل
متناهیاً فإذا وجب تناهی استحقاق الكل لزم من وجوب تناهیه وجوب تناهی المقوی
علیه سواء كان موجوداً بالفعل أو بالقوة.
الرابع أنّ الأرض لو بقیت دائمة فی حیّزها و لم یعرض لها عارض لكان یوجد عن
قوتها فعل دائم و هو السكون الدائم.
أقول: الحق فی جوابه أن یقال: إنه یمتنع بقاء جسم طبیعی واحد بالعدد فی مقامه و
فعله و حاله أبداً، فهذا أیضاً مما یجزم العقل لأجله فی الحكم بعدم بقاء شی ء من
الأجسام دائماً سواء كان بحسب استقلال نفسه أو بإضافة المبادی إمداداً علیه لما مر من
أنّ كل مایلحق الشی ء لایلحقه إلّابواسطة وجود ذاته، فإذا امتنع كون قوة ذات تأثیر
غیر متناه ابتداءاً امتنع كونها كذلك توسطا. و الذی أجاب به الشیخ فی المباحثات عن
ذلك من أنّ السكون عدم و لیس فعلا و لیس مما لاینقسم بالزمان و ذلك الزمان قد
وجد عن قوة اُخری هی فاعلة للحركة فلیس یصدر عن قوة الأرض بالسكون فعل و
إلّا لو صدر فعل كان كونه غیرمتناه لاعن تلك القوة بل بسبب قوّة اُخری تفعل الزمان
الغیر المتناهی الذی به یكون السكون غیرمتناه انتهی.
فلقائل أن یقول: هب أنّ السكون عدمی لكنّ حصول الأرض فی حیّزه من مقولة
الأین و هو عرض من الأعراض، و كذا لونها و شكلها و ثقلها و قدرها و مادتها و سائر
صفاتها التی بعضها من باب الكیف و بعضها من باب الكم و بعضها من باب الجوهر
كجسمیتها إذا الكل معلولة للطبیعة الأرضیة بوجه و مستفادة عنها بالمعنی الذی أشرنا
إلیه من قبل.
الخامس المعارضة بدورات الأفلاك فإنها مختلفة بالزیادة و النقصان و هی
غیرمتناهیة فإنّ القوة المحركة لكرة القمر قویة علی دورات أكثر مما یقوی علیه القوة
المحركة لكرة زحل فیجب من ذلك تناهی القوتین المحركتین لهما فیجب تناهی الحركتین،
و إن لم یلزم من ذلك تناهی الحركات فكذا لایلزم من اختلاف فعل كل القوة و جزئها
تناهیها.
والجواب أنّ اختلاف القوتین لكرة القمر و لكرة زحل بالماهیة و النوع لا بالجزئیة
و الكلیة فذلك خارج عن مبحثنا، فإنا بیّنا أنّ جزء القوة استحقاقه و استیجابه یجب
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 968
أن یكون جزء استحقاق الكل و استیجابه فلابد من تناهی الاستحقاقین إذ لااختلاف
فیهما إلّابالمقدار. و أمّا محرّكات الأفلاك فهی قوی متخالفة الحقائق و حركاتها أیضاً
متخالفة الحقائق، فلا یجب أن یكون فعل بعضها جزءاً من فعل الآخر و لا أنقص و لا
أزید بحسب الكمیة. و هذا كما أنّ الخط المستقیم و الدائرة لانسبة مقداریة و عددیة بینهما
و قد مر أنّ الكلام لیس بناؤه علی تفاوت مستحق الكل و مستحق الجزء بل علی
تفاوت استحقاقهما، فلیس لأحد أن یقول: دورات القمر أكثر من دورات زحل لما بیّنا
أنّ المعدوم لایمكن الحكم علیه بالزیادة و النقصان فلایمكن أن یقال قوة بعض الأفلاك
علی الفعل أكثر من قوة الآخر إذ لیس شی ء منهما جزءاً لغیره.
السادس المعارضة بالنفوس الفلكیة فإنها قوی جسمانیة أو هی متفعل أفعالا
غیرمتناهیة من الإرادات و التحریكات. و قول من یدفع هذا الإشكال: بأنّ محرّك
الفلك عقلیة، ضعیف لأنّ القوة العقلیة إذا حرّكت فإما أن تفید الحركة فقط أو تفید قوة
بها الحركة فإن أفادت القوة المحركة و هی جسمانیة فالقوة الفاعلیة للأفاعیل الغیر
المتناهیة جسمانیة، و إن كانت القوة العقلیة مفیدة للحركة لم یكن القوة الجسمانیة مبدءاً
لتلك الحركة فلا یكون الحركة حركة لمّا مرّ أنّ الفاعل القریب للحركة لابد له من تغیر
حال و سنوح امر و المفارق لایكون كذلك.
و أیضاً الأجسام متشاركة فی الجسمیة و لایقبل بعض منها لآثار المفارق إلّابقوة
جسمانیة فیه فالمحرك لامحالة قوة جسمانیة.
و أجیب بأنّ المؤثر فی وجود تلك الحركات إنما هو الجوهر المفارق و لكن بواسطة
تلك النفوس و البرهان إنما قام علی المؤثر فی وجود تلك الحركات لاعلی الواسطة.
أقول: هذا الجواب غیر سدید؛ لأنه إذا جاز بقاء قوة جسمانیة مدةً غیرمتناهیة و
كونها واسطة فی صدور أفعال غیرمتناهیة عن المفارق فقد لزم جواز كون القوة
الجسمانیة مبدءاً لافاعیل غیرمتناهیة، فإنّ الواسطة إما بمعنی الواسطة فی الثبوت أو
الواسطة فی العروض، فعلی كل من التقدیرین یلزم اتصاف الواسطة بصدور الأفعال
الغیر المتناهیة.
قال الإمام الرازی: قول من قال بأنّ القوة الجسمانیة غیرمؤثرة بل معدة نقول له: إن
كنتم تعنون بقولكم إنّ القوی الجسمانیة لاتفعل أفعالا غیرمتناهیة، أنّها لاتكون مؤثرة
فی أفعال غیرمتناهیة، فهذا لایصح؛ لأنكم لما بیّنتم فی باب آخر أنّ القوة الجسمانیة
یستحیل أن تكون مؤثرة فی الإیجاد فبعد ذلك لاتحتاجون إلی بیان أنها لاتؤثر فی أفعال
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 969
غیرمتناهیة، لأنّ هذا قد دخل فی الأول هذا بل یوهم خلاف ذلك القول إذاً یوهم أنكم
تجوّزون كونها مؤثرة فی أفعال متناهیة مع أنكم لاتقولون بذلك، و إن عنیتم به أنّ القوة
الجسمانیة لاتتوسط بین العقل المفارق و بین الآثار الغیرالمتناهیة، فذلك قد بطل فی
النفس الفلكیة فما بالكم جوّزتم هاهنا ماسلبتم من كونها متوسطة فی مدة غیرمتناهیة
فناقضتم أنفسكم فی سلب شی ء تارة و تجویزة اُخری.
أقول: قد أجاد و أصاب فی هذا البحث و لامدفع له إلّابالرجوع إلی تحقیقنا فی
تجدّد وجود القوی الجسمانیة، فإنّ النفس من جهة كونها متعلقة بالجسم حكمها حكم
الطبیعة فی تجددها و دثورها، و من جهة كونها عاقلة و معقولة حكمها حكم العقل
الفعال و ذلك بعد صیرورتها عقلا بالفعل و خروجها عن القوة الإستعدادیة بالكلیة.
و التحقیق أنّ جمیع الطبائع متجددة الوجود و الهویة و لها أیضاً حركة نحو الباری
جلّ ذكره حركة معنویة و توجهاً غریزیاً إلیه لأنه الوجهة الكبری فإذا بلغت إلی مقام
العقل اتصلت بعالم الإلهیّة و سكنت إذ فنیت عن ذاتها و بقیت ببقاء اللّه، فالأجسام و
الجسمانیات كلّها طبائع كانت أو نفوساً فإنها متجدة حادثة دائرة و ماسواها باقیة ببقاء
اللّه الواحد القهار، و سیتلی علیك ذلك من ذی قبل إن شاءاللّه تعالی.
السابع هو أنّ القوة إمّا أن تنتهی إلی زمان یصیر انعدامها فیه واجباً لذاته أو
لایكون كذلك. و الأول یوجب انتقال الماهیة من الإمكان إلی الإمتناع و هو محال و إذا
كان الفاعل و القابل ممكنی التأثیر و التأثر و الشرائط ایضاً ممكنة البقاء أبداً فكیف
یمكن أن یقال إنّ القوّة ممتنعة البقاء أبداً و متی كانت باقیة كانت مؤثرة، فإذن القوة التی
تفعل أفعالا غیرمتناهیة فی المدة غیر ممتنعة الوجود.
أقول: الوجوب و الإمكان و الإمتناع حال الماهیة بالقیاس إلی مطلق الوجود
فماهیة القوة الجسمانیة یحتمل الوجود و البقاء نظراً إلی نفس تلك الماهیة، و هذا لاینافی
كون بعض الوجودات ممتنع الدوام نظراً إلی هویته الوجودیة لقصورها و تضمنها
لشوائب العدم و الدثور، و أمّا ماذكره بعض العلماء فی الجواب من «أنّ القوة الجسمانیة إنما
یجب انعدامها لالذاتها بل لما یوجد من القواسر المزعجة لتلك القوة المبطلة لها فإنّ القوة
و إن كانت من حیث هی هی غیرواجبة الزوال لكن الأسباب الكلیة و مصادمات
مسبباتها الجزئیة قد یتأدی إلی حیث یصیر الممكن واجباً فكذلك هاهنا» فلیس
بشی ء لأنّ كثیراً من الموجودات یستحیل بقاؤها و إن فرض رفع جمیع القواسر عنه،
كیف و ما من ممكن إلّاو یستحیل علیه لذاته ضرب من الوجود.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 970