هذا الحدوث إن كان صفة للوجود فمعناه كون الوجود متقوماً بغیره بهویته و ذاته لا من
جهة اُخری فیكون ذاته بذاته بحیث إذا قطع النظر عن وجود مقومه و جاعله كان
لاشیئاً محضاً. فهو لامحالة فاقر الذات بما هی ذات متعلق الهویة بشی ء مأخوذ فی هویته،
و لایؤخذ هویته فی ذلك الشی ء لغناء ذلك الشی ء عنه و فقره إلیه فهو وجود بعد
وجود هذا النحو من البعدیة و إن كانا معاً فی الزمان أو الدهر. و إن كان صفة للماهیة
فمعناه لیس كون تلك الماهیة متعلقة بغیرها مع قطع النظر عن عارض الوجود إذ
لاتعلق و لاتقدم و لا تأخر بین المعانی- و الماهیات معراة عن الوجود- و لا أنّها من
حیث هی هی تستدعی ارتباطها بشی ء آخر و إنما حدوثها بعد العدم عبارة عن كونها
بحیث إذا اعتبرت ذاتها من حیث هی هی فلیست هی بموجودة لیسیّة بسیطة، لا أنها
یثبت لها فی تلك المرتبة هذه اللیسیة. و السلب البسیط لشی ء عن شی ء لایستدعی
ثبوت المثبت له. فالوجود و العدم كلاهما مسلوبان عن الماهیة فی تلك المرتبة، أعنی من
حیث أخذها كذلك سلباً بسیطاً. و كذا كل مفهوم مسلوب عنها إلّامفهوم نفسها.
فالسلوب البسیطة كلّها صادقة إلّاسلب نفسها، و الاثباتات كلّها كاذبة إلّاإثبات
نفسها إذ الماهیة من حیث هی هی لیست إلّاهی. و لیس فی ذلك استیجاب كذب
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 996
النقیضین و ذلك لما قیل إنَّ نقیض وجود شی ء فی تلك المرتبة سلب ذلك الوجود فیها
أی سلب الوجود الكائن فی تلك المرتبة بأن یكون القید للوجود المسلوب لالسلبه
فهذا السلب هو سلب المقید لا السلب المقید و بین المعنیین فرق كما لایخفی. و مع ذلك
لایلزم خلّو الواقع عن النقیضین لأنّ الأمر الواقعی هو وجود الأشیاء حیث بیّنا إنه
الموجود و إنه الحقیقة و المجعول و الكائن لا الماهیة إلّابالقصد الثانی أی بالعرض فهی
خالیة عن كل شی ء و عن نقیضه أیضاً. فإذن ما بالذات له تقدم علی ما بالغیر فكل
ممكن أیس بعد لیس إذ للماهیة أن یكون لیست بالمعنی المذكور، و لها عن علتها أیست.
فاللیس البسیط حالها فی حد جوهرها و الا یس بالفعل حالها من جهة الوجود و
جاعل الوجود فحالها فی ذاتها متقدم علی حالها بحسب استنادها إلی الغیر. فهو لا محالة
سابق علیه ما دامت الذات فهذه المسبوقیة هی الحدوث الذاتی لها. و سیأتی بیان أنَّ
هذه السابقیة و المسبوقیة لیست قسماً آخر من أقسام التقدم كما ظنه بعض الأعلام بل
یرجع إلی التقدم بالطبع.
و ذكر العلامة الدوانی فی توجیه قول الشیخ «كل معلول أیس بعد لیس» جواباً عما
یرد علیه من أنَّ المعلول لیس له فی نفسه أن یكون معدوماً كما لیس له فی نفسه أن یكون
موجوداً ضرورة احتیاجه فی كلا الطرفین إلی العلة، كلاماً بهذه العبارة و هو أنَّ وجود
المعلول لما كان متأخراً عن وجود العلة فلایكون له فی مرتبة وجود العلة إلّاالعدم و إلّا
لم یكن متأخراً عنها. و یرد علیه مثل ما مر فإنَّ تخلف وجوده عن وجود العلة إنما
یقتضی أن لایكون له فی مرتبة وجود العلة الوجود لا أن یكون له فی تلك المرتبة العدم.
أقول: التوجیه المذكور فاسد لا لما أورده علیه بل لأنَّ وجود المعلول لمّا كان ناشئاً
عن وجود العلة و هی جهة فعلیّته و تحصّله و مبدء قوامه فكیف یصح القول بأنه
لایكون للمعلول فی تلك المرتبة إلّاالعدم حتی یكون مرتبة وجود العلة مصداق فقدان
المعلول. بل الحق أنّ وجود العلة كمال وجود المعلول و تأكده و تمامه و جهة وجوبه و
فعلیته. نعم كل ما یتعلق بالمعلول من النقیصة و القصور و الإمكان لایتحقق فی العلة. و
علی هذا یحمل كلام الشیخ كما یدل علیه قوله «له فی نفسه أن یكون لیس، و له عن علته
أن یكون أیس» و قوله: كل ممكن زوج تركیبی، إذ علم أنَّ جهة الوجود و الفعلیة إنما
جائت إلیه من قبل العلة، و جهة العدم و الإمكان له من ذاته، و هذه الجهة مسلوبة عن
علته.
ثمّ قال فإن قلت: إذا لم یكن له فی تلك المرتبة الوجود كان له فیها العدم و إلّالزم
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 997
الواسطة، و أیضاً لامعنی للعدم إلّاسلب الوجود فإذا ثبت أن لیس له الوجود فی تلك
المرتبة یثبت إنه معدوم فیها.
قلت: نقیض وجوده فی تلك المرتبة سلب وجوده فیها علی طریق نفی المقید
لاسلب وجوده المتصف ذلك السلب بكونه فی تلك المرتبة أعنی النفی المقید فلایلزم
من انتفاء الأول تحقق الثانی لجواز أن لایكون اتصّافه بالوجود و لااتصافه بالعدم فی
تلك المرتبة كما فی الاُمور التی لیست بینها علاقة العلیة و المعلولیة، فإنّه لیس وجود
بعضها و لا عدمه متأخراً عن وجود الآخر و لا متقدماً علیه.
أقول: إذا لم یكن الوجود ثابتاً للماهیة فی تلك المرتبة كان الوجود مسلوباً عنها فی
تلك المرتبة فصدقت السالبة البسیطة كما مرّ لعدم استدعائه ثبوت الموضوع. و لایلزم
من ذلك ثبوت السلب الذی فی قوة ایجاب سلب المحمول لاستدعاء اعتباره وجود
الموضوع. و كما أنَّ عقود السوالب فی الموضوعات المعدومة كلّها صادقة و ایجاباتها كلّها
كاذبة فهكذا فی الماهیة إذا اعتبرت مجردة عن الوجود و العدم یصدق السوالب البسیطة
و یكذب الایجابات كلها فلایلزم من ذلك كذب النقیضین و ارتفاعهما. و أمّا الأشیاء
الّتی لیست بینها علاقة العلیة أو المعلولیة فكل منها لو أمكن یوجد بوجود الآخر كان له
مثل هذا التقدم علیه و هو التقدم بالطبع لامحالة، و هكذا حال الماهیة بالقیاس إلی
وجودها فلها تعلق بالوجود من حیث إنَّ لها أن تتصف به أخیراً فإن لم تتصف بالوجود
أولاً و اتصفت به أخیراً فلها ضرب من التقدم علی وجوده.
بقی الكلام فی أنَّ عدم حصول شی ء فی مرتبة شی ء لایكفی فی كون ذلك الآخر
متقدّماً علیه إذا لم یكن للآخر ثبوت فی تلك المرتبة، و الماهیة لاثبوت لها قبل الوجود
فكیف یحكم بتقدمها علی الوجود.
لكنا نجیب عن هذا بأنَّ تجرید الماهیة عن وجودها بل عن كافة الوجودات بحسب
الاعتبار العقلی ضرب من الوجود لها فی نفس الأمر، فلها بحسب هذا الإعتبار تقدم
علی وجودها الذی لها لابحسب هذا الاعتبار، إذ الاعتبار المذكور بعینه اعتباران تجرید
و خلط. لسنا نقول: إنَّ هذا التجرید ثابت لها فی تلك المرتبة بل إنَّ هذا التجرید ضرب
من الثبوت لها لأنَّ معناه كون الماهیة بحیث یسلب عنها كل وجود فی تلك المرتبة، و
كونها بحیث یسلب عنها كل وجود فی تلك المرتبة ضرب من الكون و الوجود كما أنَّ
كونها هی هی لاغیر و كونها لیست بموجودة و لامعدومة ضرب من التقرّر. و السبب
فیما ذكرناه أنَّ الوجود أصل كل شی ء، و ما لم یكن وجود لم یكن ماهیة أصلا. فإذا أفاد
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 998
الفاعل وجوداً فلذلك الوجود معنی و ماهیة، فللعقل أن ینظر إلیها و یعتبرها مجردة
عن وجودها لكونه عرضیاً لها، و كل ما هو عرضیّ لشی ء فللمعروض من حیث هو
معروض مرتبة سابقة علی وجود عارضه و علی الوجود العارض. فللعقل أن یحلّل
الموجود إلی ماهیة و وجود و إن لم یكن فی الخارج إلّاشی ء واحد، فإذا حلل الموجود
إلی شیئین فكل منهما غیرصاحبه ولكن من شأنه أن یتلبس بصاحبه. فهذا ضرب من
التقدم للماهیة إذا كان المنظور إلیه حالها لكن الوجود فی الواقع متقدم علی الماهیة ضرباً
آخر من التقدم و هو التقدم بالحقیقة كما مر.
ثمّ قال: و قد تلخّص عن هذا البحث أنَّ الممكن لیس له فی المرتبة السابقة إلّا
إمكان الوجود و العدم فله فی هذه المرتبة العدم بحسب الإمكان فإذا اكتفی فی الحدوث
الذاتی بهذا المعنی تمّ و إلّافلا.
أقول: و العجب أنه قد اعترف بأنَّ له فی تلك المرتبة إمكانهما، و الإمكان أمر سلبی
إذ معناه سلب ضرورتی الوجود و العدم، فقد اعترف بثبوت هذا السلب للماهیة فی
ذاتها و هذا لامحالة یستدعی ضرباً من الثبوت فثبت هاهنا جمیع مایعتبر فی التقدم من
غیر اكتفاء ببعضها، لأنَّ ذلك أمران وجود المتقدم فی مقام و عدم المتأخر فیه. فالماهیة
لها ثبوت فی تلك المرتبة و لوجودها عدم فیها. كیف و الماهیة من حیث هی هی
لاینفك عنها ذاتها و ذاتیاتها فلها و لذاتیاتها ثبوت لها فلها ضرب من الثبوت من
حیث ذاتها و إن كان ثبوتاً تابعاً للوجود فی الواقع كما علمت.
عقدة و حل
ثمّ أورد هاهنا إشكالا و هو أنه لو تقدم عدم الماهیة علی وجودها كما ادعیتموه لكان
متقدماً بالطبع علیه، إذ التقدم الذاتی منحصر عندهم فی ما بالعلیة و ما بالطبع و لامجال
للعلیة هاهنا فیلزم أن لایتحقق العلة البسیطة و هو خلاف مذهبهم. قالوا و یمكن
الجواب عن ذلك بأنَّ المراد بالعلّة مایحتاج إلیه المعلول فی وجوده فنفس الاحتیاج و ما
هو سابق علیه كالإمكان و الإعتبارات اللازمة له خارجة عنها لأنها غیر منظور إلیها
فی هذا النظر بل هی مفروغ عنها عند هذا النظر و لذلك صرّحوا بعدم دخول الإمكان
الذاتی فی العلّة.
أقول: هذا الجواب ركیك جدّاً؛ فإنَّ أجزاء الماهیة كالجنس و الفصل بل كالمادة و
الصورة و إن كانت مفروغاً عنها عند احتیاج المعلول إلی السبب لكنها مع ذلك معدودة
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 999
من جملة أسباب وجود الماهیة، فكذلك الحال فی المراتب السابقة علی وجود الماهیة. و
لذلك یصح أن یقال أمكنت فاحتاجت فوجدت، و تخلل كلمة الفاء یشعر بالعلیة. و
صرّحوا أیضاً بأنَّ الإمكان علة لحاجة الممكن إلی السبب كما أنَّ القوة الانفعالیة علة
لقبول القابل الوجود و الفعلیة فیلزم هاهنا التركیب فی العلة بلاریب.
فالحق الحریّ بالتحقیق هاهنا هو أن یقال إنَّ صدور الوجود فی نفسه عن العلة
شی ء و صیرورة الماهیة موجودة شی ء، و قد مر أنَّ الأصل فی الموجودیة هو الوجود و
الماهیة بسببه تكون موجودة. فصدور الوجود عن الجاعل فی نفسه لایحتاج إلی ماهیة و
لا إلی إمكان أو حاجة زائدة بل الذی یتعلق به هویته هو ذات الفاعل فقط لابشی ء
آخر. فعلی هذا یمكن أن یكون لبعض الموجودات علة بسیطة هی نفس وجود فاعله من
غیر شرط من مادة أو صورة أو ماهیة أو قوة أو إمكان. و أمّا جعل الماهیة موجودة
فلابد من تركیب فی علة هذه المجعولیة لأنّ الوجود المجعول إلیه حالّ للماهیة و لا محالة
حالُّ الشی ء بالفعل متأخر عن ذاته و عن إمكانه و قوَّة قبوله لذلك الحالّ فلم یوجد
هناك علة بسیطة بل علته التامة مركبة من ذات الفاعل و ماهیة المقبول و قوته للقبول
لاأقل من هذه الثلاثة.
علی أنَّ هذه القوة الإمكانیة یتصور أیضاً لها قرب و بعد و ذلك لأنَّ إمكان الماهیة
إذا أخذت لذاتها من غیر اعتبار نسبتها إلی العلة فهی قوة بعیدة و إذا اعتبرت نسبتها
إلی علتها فهی قوة قریبة من الفعل إذ الفعل هو موجودیتها أعنی تقییدها بالوجود
كالهیولی التی تصورت بالصورة و صارت معها شیئاً واحداً.