متن زیر بخشی از كتاب مسئله ربا و بانك از شهید مطهری می باشد كه به نظر شهید بهشتی اشاره می شود و مورد بررسی قرار می گیرد. شهید بهشتی نیز در مورد ربا كتاب مستقلی دارند كه برای مطالعه تفصیلی نظر ایشان در مورد این مسئله به آن كتاب مراجعه بفرمایید.

فلسفه حرمت ربا

مسئله دیگر اساساً فلسفه ممنوعیت رباست. اصلًا چرا ربا ممنوع است؟ در این مسئله هم چندان وحدت نظرى میان افراد نبود. آن‏طور كه من از بیانات آقاى مهندس بازرگان استفاده كردم ایشان در مسئله ممنوعیت ربا بیشتر تكیه‏شان روى روش ظالمانه بانكهاست؛ یعنى راجع به اینكه اساساً اگر كسى سرمایه‏اى را در اختیار دیگرى قرار دهد- ولو به صورت قرض- و بخواهد سودى بگیرد، خود این عمل فى حدذاته چه كم و چه زیاد یك عمل ظالمانه است، چیزى در بیانات ایشان احساس نكردم. اگر هم ربا را قبول نمى‏كنند، به اصطلاح به عنوان یك تعبّد شرعى قبول نمى‏كنند اما اینكه آیا خود این كار- نه به آن روش ظالمانه بانكها با آن سختگیریها بلكه به روش آسانتر- غیر طبیعى هست یا نه، مورد بحث واقع نشد. اگر كسى پولى را به عنوان قرض با سود بسیار كمى در اختیار دیگرى قرار دهد، آیا این كار فى حدذاته قطع نظر از اینكه شارع منع كرده، یك كار نامشروع و غیرطبیعى و ظالمانه است یا ممنوعیتى ندارد؟.

آقاى دكتر ... در بیانات خود تكیه‏شان روى كلمه استثمار بود كه اساساً رباخوارى استثمار است. خوب این بیان را اگر قبول كنیم، استثمار كمش یا زیادش ممنوع است. فرق نمى‏كند، همین قدر كه استثمار و بهره كشى شد جایز نیست. ولى ایشان توضیح زیادى در اطراف این مطلب ندادند كه چرا ربا گرفتن استثمار است.

نظریه اول: سرمایه نمى‏تواند تولید سود كند

آقاى بهشتى همه بیاناتشان متكى بر این مطلب بود كه اساساً سرمایه از آن جهت كه سرمایه است نمى‏تواند سود داشته باشد؛ یعنى سود و ارزش فقط و فقط مربوط به كار است و بس، سرمایه به هیچ شكل نمى‏تواند تولید سود كند. بنابراین ربا هم كه سود سرمایه است غیر طبیعى است. آنوقت ایشان در مقام توجیه آن مواردى بودند كه از نظر اسلام ظاهر امر این است كه سرمایه است كه تولید منفعت مى‏كند. اول وارد مسئله بیع شدند. خوب در بیع هم سود هست. آقاى مهندس بازرگان بیانشان این طور بود: اسلام با سود مخالف نیست و قرآن مى‏گوید: احَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبوا. آن طور سود را ببرید، این‏طور سود را نبرید. دیگر بیش از این توضیح نمى‏دهد. اما ایشان (آقاى دكتر بهشتى) مى‏گفتند: «اساساً سود مال كار است و بس، و حقیقت بیع عبارت است از نوعى كار كه آن كار عبارت است از تصدى توزیع زیرا تولیدكننده همیشه نمى‏تواند خودش موزّع هم باشد. ناچار ضرورت دارد افراد دیگرى واسطه باشند میان تولید كننده و مصرف كننده، كه اینها موزّع هستند. بیع كه اسلام آن را تجویز كرده، در واقع نوعى فعالیت مفید اقتصادى است كه شارع آن را مجاز دانسته است. ولى ربا كه كار نیست، سود سرمایه است و سرمایه نمى‏تواند سود داشته باشد.».

همچنین ایشان مى‏خواستند مسئله اجاره را- گو اینكه بیان وسیعى در این باره نداشتند- روى همان اساس استهلاك سرمایه توجیه بكنند، به این ترتیب كه گفتند:

اینكه صاحب ملك مال الاجاره مى‏گیرد نه این است كه خانه از آن جهت كه خانه است و سرمایه است سودى دارد، بلكه از آن جهت است كه خود خانه كه سرمایه است یك كار تجسم یافته است. یك وقت كار را انسان یكجا به دیگرى منتقل مى‏كند. این مى‏شود بیع. یك وقت هم انسان كار را تدریجاً منتقل مى‏كند، چون این كار به تدریج مستهلك مى‏شود و از بین مى‏رود. وقتى كه انسان كار را تدریجاً به دیگرى منتقل مى‏كند اسمش مى‏شود اجاره. وقتى كه من خانه‏اى را به شما اجاره‏ مى‏دهم (این خانه عمرش مثلًا پنجاه سال است) در واقع قیمت خانه كه صدهزار تومان است روى این پنجاه سال تقسیم مى‏گردد، مى‏شود سالى دوهزارتومان. در واقع وقتى كه من این خانه را براى مدت یك سال به شما اجاره مى‏دهم، یك پنجاهم آن را به شما فروخته‏ام. و خود اجاره نوعى فروختن است، فروختن محصول كار به دیگرى.».

مضاربه را هم ایشان از همین راه مى‏خواستند توجیه كنند. و بنابراین از نظر ایشان فلسفه حرمت ربا این است كه سرمایه به‏طور كلى سود ندارد.

نظریه دوم: ربا قرض است و قرض نمى‏تواند سود داشته باشد

ما خودمان روز اول كه در این زمینه صحبت مى‏كردیم، نظرمان بر این اساس نبود كه سرمایه از آن جهت كه سرمایه است سود ندارد. به عقیده ما این توضیحات هم نمى‏تواند درست باشد. یعنى نه اجاره بر میزان استهلاك سرمایه است، و نه مضاربه را به این شكل مى‏شود توجیه كرد. ما مسئله حرمت ربا را بر این اساس بیان كردیم كه ماهیت ربا قرض است و قرض از آن جهت كه قرض است نمى‏تواند سود داشته باشد، یعنى وام نمى‏تواند سود داشته باشد. معتقد بودیم كه سرمایه مى‏تواند سود داشته باشد اما در حالى كه در جریان است، حالا هر نوع جریانى، بازرگانى یا غیر بازرگانى. یعنى وجود عینى سرمایه كه در جریان است مى‏تواند سود داشته باشد. قاعده طبیعى هم این است كه وجود عینى سرمایه در وقتى كه در جریان است و سود دارد، ملك هر كسى باشد، سود متعلق به اوست.

در مضاربه، سرمایه از ملك صاحب سرمایه خارج نشده. ملك اوست و در جریان است. اگر سود دارد، در سود سهیم است. زیان هم اگر دارد متوجه اوست و به عامل مربوط نیست. اما طبیعت قرض این است كه من تملیك به شما مى‏كنم به ضمان، یعنى مال خودم را تملیك مى‏كنم به شما و عهده شما را مدیون خودم قرار مى‏دهم. از همان ساعتى كه تملیك كردم، وجود عینى آن مال ملك شماست نه ملك من. و به همین دلیل زیانى كه بر این مال وارد مى‏شود، بر شما كه قرض گیرنده هستید وارد است و اگر به من بگویید پولى كه به من دادى تلف شد و از بین رفت، خواهم گفت به من مربوط نیست؛ مال من نبوده، من الان از عهده تو طلبكار هستم.

به همین دلیل كه ضمانش بر عهده مقرض نیست، سودش هم- اگر سودى داشته‏ باشد- از مقرض نیست، یعنى از ملك قرض دهنده خارج شده و در ملك قرض گیرنده وارد شده. سودى هم اگر داشته باشد متعلق به قرض گیرنده است. پس طبیعت قرض اقتضا مى‏كند عقیم بودن را و اینكه اگر انسان مى‏خواهد قرض بدهد، قرض الحسنه باشد؛ یعنى یا باید انسان قرض ندهد و یا اگر قرض مى‏دهد قرض الحسنه باشد. اینكه من، هم پولى را به حالت قرض در بیاورم و در ذمه طرف قرار بدهم و هم از آن پول كه وجود عینى‏اش مال من نیست سود بگیرم، اصلًا از نظر طبیعت حقوقى كارى است ظالمانه. این هم یك توجیه دیگر كه ما كردیم.

نظریه سوم: پول چون ارزش قراردادى دارد نمى‏تواند سود داشته باشد

آقاى مهندس طاهرى توجیه سومى دارند كه البته دیگران هم گفته‏اند. ایشان در اینكه ربا نمى‏تواند سود طبیعى باشد، تكیه‏شان روى ماهیت پول است نه ماهیت سرمایه. آقاى بهشتى تكیه‏شان روى ماهیت سرمایه است اعم از اینكه سرمایه پول باشد یا كالا. مى‏گویند اصلًا سرمایه نمى‏تواند سود داشته باشد. ما تكیه‏مان روى ماهیت قرض بود، گفتیم نوع قرض نمى‏تواند سود داشته باشد. آقاى مهندس طاهرى تكیه‏شان روى ماهیت پول است كه پول اساساً نمى‏تواند سود داشته باشد نه كالا، به این معنى كه مى‏گویند اساساً ارزش پول نه ارزش واقعى است و نه ارزش مبادله‏اى، و مقصودشان از ارزش واقعى چیزهایى است كه براى زندگى انسان ضرورى است ولى قابل مالكیت و مبادله نیستند مثل هوا و نور. اینها را مى‏گویند داراى ارزش واقعى است. و مقصودشان از ارزش مبادله‏اى، اشیائى است كه براى انسان مفید است و قابل مالكیت و نقل و انتقال مى‏باشد و دست انسان در تهیه آن به كار افتاده، مثل همه كالاهاى ساخته شده. ولى پول را مى‏گویند نه ارزش واقعى دارد و نه ارزش مبادله‏اى، یك امر قراردادى است. یك ارزش قراردادى براى آن قائل شده‏اند براى تسهیل مبادلات. شاید قدیمترین بیانى كه در همین زمینه به این شكل ابراز شده متعلق به غزالى است كه در تفسیر المیزان هم از او نقل شده است. اساساً بشر احتیاج داشته به مبادله میان كالاى زاید بر احتیاجش كه تولید كرده و كالاى مورد احتیاجش كه در دست دیگران بوده است. مثلًا گندم دارد و پارچه مى‏خواهد.

ناگزیر باید گندم با پارچه مبادله شود. اما اگر همیشه تولیدكننده گندم و تولیدكننده پارچه بخواهند همدیگر را پیدا كنند كه هریك به كالاى دیگرى احتیاج داشته باشد مواجه با مشكلاتى خواهند شد. براى رفع این مشكلات بعدها كه جامعه اندكى تكامل پیدا كرد، چیزى را پیدا كردند كه واسط و رابط باشد و به آن ارزش دادند براى اینكه مبادلات را آسان كند، و آن پول است. [آقاى مهندس طاهرى‏] مى‏گویند پول از آن جهت كه پول است در واقع سرمایه نیست، یك امر قراردادى است و امر قراردادى نمى‏تواند سود داشته باشد. حالا اگر لازم باشد، عبارت خود ایشان را مى‏خوانم كه جامعتر باشد.

نظریه صحیح‏

این بود چند- به اصطلاح- فلسفه‏اى كه براى ممنوعیت ربا در اینجا ذكر شد و من نتوانستم جز همان فلسفه‏اى كه به نظر خودم رسیده و طرح كردم، فلسفه دیگرى را قابل قبول بدانم و در اینجا كه در مورد نظریات مختلف قضاوت مى‏كنم به نفع خودم قضاوت مى‏كنم.[1]